سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره ایده "فقهی- اقتصادی" تعیین نرخ سود بانکی گفت: در این ایده سئوال اصلی این است که ما در چه صورتی از نظر فقهی و حقوقی می توانیم برای بانکها در بخش سپرده ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نرخ سود تعیین کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه بر اساس مقاله ای که در این خصوص تدوین شده است، ما از نظر شرعی حق قیمت گذاری را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتکار و چنین مواقعی نداریم، تصریح کرد: شریعت اسلامی نیز تاکید کرده است که بحث قیمت گذاری باید در چنین شرایطی انجام شود.
وی با بیان اینکه اما در شرایط طبیعی اقتصادی نمی توانیم قیمت گذاری کنیم و باید قیمت را بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) در این خصوص گفت: در زمان پیامبر مردم برای درخواست تعیین قیمت به ایشان مراجعه کردند، اما پیامبر از این کار اجتناب ورزیدند و فرمودند که قیمت در بازار تعیین می شود و در اثر عرضه و تقاضا شکل می گیرد و کسی حق ندارد تعیین قیمت کند.
به گفته موسویان اما چنانچه وضعیت خاص اقتصادی و یا اضطراری بر کشور حاکم شود و یا احتکاری شکل گرفته باشد و یا در چنین مواقعی، حاکم اسلامی می تواند خریدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدایت کند، یا اگر صاحبان کالا، دارایی و خدمات حاضر به قیمت عادلانه نباشند، از نظر شرعی در چنین صورتی می توان قیمت گذاری کرد، منتهی این قیمت گذاری باید به صورت عادلانه باشد تا اجحافی در حق خریدار یا فروشنده صورت نگیرد.
وی اظهارداشت: از نظر حقوقی نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصطلاحا بانکها را به عنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می کند که این بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید به نحوی حرکت کنند که منافع سپرده گذاران حفظ شود، یعنی در شرایط تورمی 25 درصدی بانکها باید به گونه ای حرکت کنند که حداقل ارزش سپرده ها را حفظ کنند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تصریح کرد: اگر بانکها به عنوان وکیل به گونه ای حرکت کنند یا نرخها را به نحوی تعیین کنند که ضرری را به سپرده گذاران تحمیل نمایند، این امر خلاف اقتضای قرارداد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی در پاسخ به این مطلب که پس با توجه به این مباحث تعیین نرخ سود بانکی در شرایط فعلی برای بانکها منطقی و عادلانه نیست، تصریح کرد: این نتیجه حاصل می شود که نرخهایی که به عنوان سود بانکی تعیین می شود، نه از نظر شرعی و از نظر قانون عملیات بانکی درست و عادلانه نمی تواند باشد.
موسویان راهکار آن را مراجعه به بازار دانست و بیان کرد: همانطور که آزادسازی در تمام بخشها مطرح است، در بخش بانکداری نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه که اضطرار یا جنگی وجود ندارد، به سمت آزادسازی بانکها پیش برویم تا نرخهای سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد و هر نرخی که بازار تعیین کرد بر اساس فقه اسلامی و عملیات قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونی خواهد بود.
نظر شما