به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان از عملکرد شرکت مخابرات ایران مورد بررسی قرار گرفت.
علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن در ارائه گزارش این کمیسیون مبنی بر رد این تقاضا اظهار داشت: موضوعاتی که موجب شد نمایندگان متقاضی طرح تحقیق و تفحص بودند، نحوه هزینه وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران، بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفنی ثابت و همراه و نحوه اجرای مناقصه ها و مزایده های 4 سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه ها بوده است.
وی بررسی تحقیق برنامه های شرکت مخابرات در برنامه 5 ساله چهارم و بررسی خطوط ثابت و همراه واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضابطه و خسارت وارده به مردم و مشترکان ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات مخابرات در زمینه تلفن ثابت و همراه و بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه با وجود گذشت چند سال و انخاب مشاور خارجی و خرید سنگین در شهرهای بزرگ کشور و نحوه درآمد هزینه های شرکت ارتباطات سیار از محورهای مورد تقاضای این درخواست نمایندگان بوده است.
مخبر کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: نمایندگان متقاضی درباره پروانه اپراتور اول و سوم نیز از شرکت مخابرات سئوال داشتند.
نمایندگان همچنین درباره گران شدن sms تلفن های همراه بدون مصوبه مجلس و سایر طرح های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم نیز سئوالاتی را مطرح کردند.
یوسف نژاد گفت: در خصوص تاخیر در اجرای پروژه 6 میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی و شفاف سازی صورتهای مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال داراییهای شرکتهای زیر مجموعه مخابراتی پیش از ورود به بورس نیز سئوالات و ابهاماتی دارند.
یوسف نژاد تصریح کرد: با بررسی این موارد و برگزاری چند جلسه با نمایندگان در نهایت موضوع در کمیسیون صنایع به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.
پس از ارائه گزارش کمیسیون صنایع و معادن نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با گزارش کمیسیون سخن گفت و سپس اصل طرح به رای نمایندگان گذاشته شد.
سرانجام نمایندگان با 123 رای موافق، 62 رای مخالف و 3 رای ممتنع با درخواست طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران موافقت کردند.
نظر شما