به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجارى در توسعه اقتصادى کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونى براى فعالیتهاى تجارى بین اتباع ایران و نیجریه و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادى بین دو کشور و نیز در جهت ارتقاى سطح همکاریهاى دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه الحاقیه موافقتنامه بازرگانى بین ایران و نیجریه که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانى در هیئت وزیران به تصویب رسیده، از سوى رئیس جمهور جهت طى تشریفات قانونى تقدیم مجلس شد.
بر اساس این لایحه، طرفهاى متعاهد توافق کرده اند که حقوق مالکیت معنوى را طبق قوانین و مقررات خود مورد توجه و حمایت قرار دهند و کالاهایى که به سرزمین طرفهاى متعاهد وارد میشود، بایستى با استانداردهاى اجبارى یا سایر استانداردهاى ضرورى مقرر در قوانین یا مقررات کشور واردکننده سازگار باشد.
هرگونه اصلاح یا تجدیدنظر در این موافقتنامه به صورت مکتوب خواهد بود و طرفها، یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسى مربوط به خود براى لازمالاجرا شدن اصلاحیه با تجدیدنظر مزبور آگاه خواهند کرد.
این مصوبه را پرویز داوودى معاون اول رئیسجمهور براى اجرا ابلاغ کرده است.
نظر شما