به گزارش خبرنگار مهر پرویز فتاح صبح امروز در یک نشست خبری در خصوص واقعی شدن قیمت برق در قالب طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه ها گفت: دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به قیمت برق اشاره ای نمی کند و تعیین آن را منوط به میزان قیمت تمام شده بر اثر مولفه هایی نظیر قیمتهای سوخت کرده است که ممکن است اختلاف نظری در این زمینه وجود داشته باشد.
وزیر نیرو افزود: هدف ما این است که طی یک دوره سه ساله قیمت برق را واقعی کنیم، بنابراین این کار به صورت دفعتی انجام نمی گیرد، بر این اساس چند سناریو توسط وزارت نیرو تهیه و به مجلس و دولت ارائه شده است که طبق آن در صورت تائید مجلس قطعا وزارت نیرو برنامه خود را برای واقعی کردن قیمتها در سالهای اول، دوم و سوم در سه سناریو مختلف ارائه می دهد.
وی تصریح کرد: طرح توجیهی ما برای واقعی کردن قیمتها این است که طی سه سال کاهش رشد مصرف، حذف برق غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه توزیع و همچنین افزایش راندمان نیروگاهها را از 37 درصد به 48 درصد داشته باشیم؛ به نحوی که استفاده از برق توام با عدالت و توزیع منصفانه یارانه های برق باشد.
به گفته فتاح بندی نیز از سوی دولت و نه وزارت نیرو در این لایحه پیشنهاد شده است که دولت به اختیار خود در مواقع خاص و برای اشخاصی که تشخیص دهد طرح را مسکوت گذاشته و اجرا نکند، به این معنا که ممکن است دولت در مقطعی از زمان طرح را برای اقشار آسیب پذیر و خاص یارانه هایی را اختصاص دهد که ابعاد آنرا هنوز باز نکرده است.
وی اظهار داشت: نرخ تمام شده برق برای سال جاری 773 ریال بوده است و متناسب با تولید برق آبی ها که 10 درصد است و تولید حرارتی ها تغییر می کند، البته این رقم برای سال 86 معادل 642 ریال بوده است، اما برای سال آتی هنوز محاسبه نکرده ایم چرا که قیمت نفت متغیر است و ما درخواست کرده ایم که زمانیکه قیمت نفت به یک ثبات رسید بتوانیم هوشمندانه عمل کنیم و نرخ را برای این سال تعیین نماییم.
فتاح خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس به هر دلیلی به واقعی کردن قیمتها در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مثبت ندهد، قطعا ما پیشنهادات خود را در قالب بودجه سال 88 خواهیم گنجاند که البته پیاده سازی این پیشنهادات منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما