سيد علي سيد آقاميري درگفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود : ملاحظه تعداد زياد معتادان د رجامعه وآسيبهاي گسترده ناشي از آن نشان مي دهد كه به رغم تلاشها و تبليغات گسترده اي كه براي مبارزه با اعتياد شده است ، اين تلاشها موفقيت آميز نبوده است .
وي گفت : به علت وجود انواع مشكلات و مسائل سياسي ، اقتصادي و فرهنگي د ر كشور مسئله و بحران اعتياد د رجامعه مورد غفلت قرار گرفته به طوري كه به صورت يك مسئله درجه دو در آمده است .
نماينده مردم دزفول د رمجلس شوراي اسلامي ادامه داد : اين غفلت به همه مسئولان جامعه و حتي خانواده ها مربوط مي شود اما بيش از همه دولت و قوه قضاييه بايد براي رفع اين بحران اجتماعي همت كند.
آقاميري گفت : قوه قضاييه بايد برخورد شديد و جدي با قاچاقچيان و و معتادان را در اولويت كاري خود قرار دهد و جريمه هاو محكوميتهاي سختتري را براي آنان درنظر بگيرد ، به گونه اي كه ترس از عواقب سخت ، انگيزه آنان را براي ادامه كار از بين ببرد.
وي گفت : دولت نيز بايد با ايجاد اشتغلال بيشتر در جامعه و به خصوص براي معتاداني كه ترك اعتياد كرده اند زمينه لازم را از نظر اجتماعي و فرهنگي براي گرايش جوانان به فعاليتهاي مفيد و حذف اين پديده شوم در جامعه فراهم كند .
وي با اشاره به عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخد ر گفت : در سالهاي اخير براي مبارزه با بحران اعتياد د ر جامعه ستاد مواد مخدر تشكيل شده است اما به علت نبود مسئولان درجه اول كشور درآن ، اين ستاد توانايي لازم براي تصميم گيري و برخورد با اين بحران اجتماعي را ندارد .
وي گفت : براي رفع اين مشكل بايد ستادي متشكل از مسئولان درجه اول كشور در تمام سازمانها و ارگانهاي مرتبط با مسائل اجتماعي تشكيل شود تا با اين مسئله به عنوان يك مسئله درجه اول كشور برخورد شود و هرچه زودتر شاهد كاهش تعداد معتادان د رجامعه و رفع زمينه هاي آن باشيم .
آقاميري افزود : ضعف درجذب جوانان به مسائل فرهنگي و مذهبي ، دوري آنها از پيشينه تاريخي خود ، ضعف غزت نفس و خود باوري درجوانان و برخورد غير محترمانه با آنان از علل وعوامل مهم شيوع اعتياد در جامعه است كه بر اي رفع آن بايد تمام دستگاههاي فرهنگي ، رسانه ها ، وزارت آموزش و پرورش و به خصوص خانواده ها هوشيارانه عمل كنند.
.
نظر شما