به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران پاسخگوی سئوالاتی درباره لایحه آیین دادرسی کیفری، پرونده سراوان، درگیریهای خمینی شهر، اجرای سه حکم سنگسار در مشهد و پرونده های زیست محیطی بود.
وی در ابتدای نشست امروز بار دیگر بر حمایت از مردم غزه و محکوم نمودن جنایات صهیونیستها تاکید کرد و گفت: امروز متاسفانه جامعه جهانی و وجدانهای بشری شاهد به خاک و خون کشیده شدن زن و مرد فلسسطینی است و تا کنون اقدام موثری از سوی مراجع مسئول در جوامع بین المللی شکل نگرفته در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم و سئوال این است که مفهوم حقوق بشر، مفهوم دادگاه کیفری بین المللی و مفهوم شورای شورای بین الملل و سازمان ملل آیا این است که فقط به نظاره بنشنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان ملل چگونه می تواند این لکه سیاه را از دامان خود پاک کند که نتوانسته تا کنون اقدام موثری در خصوص حملات به غزه انجام دهد.
تدوین لایحه 12 ماده ای جرایم و جنایات بین المللی
جمشیدی تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای اقدامات اسلامی خود در هفته های اخیر اقداماتی نظیر تشکیل کمیته حمایت حقوقی از مردم فلسطین، رایزنی با دستگاههای قضائی کشورهای اسلامی، رایزنی و تبادل نظر با جوامع حقوقی، جمع آوری دلایل و مستندات مربوط به جنایات غزه، تمهیدات لازم برای تنبیه عاملان و مرتکبان این جنایت و تهیه لایحه 12 ماده ای با عنوان جرایم و جنایات بین المللی را در دستور کار قرار داده است که در شرف تکمیل و تدوین است.
وی همچنین به سیاستهای برنامه ای پنجم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه قضایی دو اقدام را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم این سیاستهای کلی برنامه را در قالب برنامه توسعه سوم قضایی تا دو ماه آینده نهایی کنیم.
دولت و مجلس تکلیف لایحه آیین دادرسی کیفری را مشخص کنند
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه به لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: لوایح قضاوی باید طبق قانون اختیارات قوه قضائیه حداکثر دولت باید در سه ماه به مجلس ارسال کند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد و این امر به صراحت در قانون تاکید شده است اما متاسفانه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 7/8/86 (حدود 14 ماه قبل) از سوی رئیس قوه قضائیه طی نامه ای برای رئیس جمهور ارسال شده بود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/9/86 تصویب کرد تا این قانون آزمایشی برای مدت یکسال تمدید شود و شورای نگهبان نیز در تاریخ 28/9/86 آیین دادرسی مصوب مجلس را تایید کرد در واقع در حدود 9 ماه زمان داشتیم تا لایحه را ارسال کنیم در حالی که 14 ماه قبل این امر انجام شد.
جمشیدی تصریح کرد: حدود یکماه است که دادگاههای ما برای رسیدگی قانونی در اختیار ندارند و باید گفت قضات بدون آیین دادرسی نمی توانند رسیدگی به پرونده ها را داشته باشند.
وی گفت: درخواست ما از دولت این است که حداکثر در مدت 3 ماه لوایح قضائی را ارسال کند و از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی خواستاریم تا با طرح سه فوریتی یا دو فوریتی این مشکل را حل کند تا این خلاء قانونی رفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه به لایحه جنایتهای بین المللی که روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضائی به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: این لایحه دارای 12 ماده است و سه جرم مهم بین المللی شامل نسل کشی، جنایت جنگی و جنایات ضد بشری را شامل می شود.
جمشیدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با اجرای سه حکم سنگسار در مشهد گفت: در مشهد سه مورد مجازات رجم را شاهد بوده ایم که از این سه مورد یک مورد آن اجرا نشد.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه توصیه های مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار داشته اند اما باید گفت ممکن است قضات با توجه به استقلال قضائی به توصیه رئیس قوه قضائیه عمل نکنند و در این زمینه باید قانون مدون به تصویب برسد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ممنوع الخروج شدن خانم مومنی گفت: پیش از این این فرد ممنوع الخروج نبود اما مجددا در رابطه با موضوعی جدید این فرد برای مدت محدودی ممنوع الخروج شده است.
وزارت اقتصاد پیگیر ماجرای پرونده مالیاتی شیرین عبادی
جمشیدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاری در خصوص شکایات خانم عبادی گفت: این فرد شکایتی را مطرح کرده که در دادگستری در دست رسیدگی است. همچنین در خصوص شکایاتی از وی نیز که در رابطه با فرار مالیاتی مطرح است باید گفت بر اساس قانون مالیات همه مشاغل باید مالیات بپردازند و وکالت نیز از این امر مستثنی نیست که در این رابطه وزارت اقتصاد پیگیر ماجراست.
وی درباره بسته شدن دفتر وکالت عبادی نیز گفت: خبرهایی در این خصوص داشته ایم که باید گفت کذب است.
پرونده سردار سابق نیروی انتظامی در دست رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت پرونده سردار سابق نیروی انتظامی نیز گفت: اتهامات متعددی در این پرونده مطرح است که در دست رسیدگی است.
خبرنگاری پرسید مدیر امور شعب بانک ملی که متهم به اختلاس است فرار کرده که جمشیدی درپاسخ گفت: منبع اعلام کننده این خبر موثق نیست.
وی در مورد پرونده علیرضا جهانشاهی طلبه سیرجانی نیز گفت: این پرونده مربوط به دادرسی ویژه روحانیت است.
خبرنگاری در خصوص یک فرد عرب که پرونده های متعدد در خصوص شکار غیرمجاز در ایران دارد سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردمان حاشیه خلیج فارس علاقه خاصی به شکار پرندگان به خصوص از نوع "هوبره" دارند و متاسفانه نمونه های بسیاری از شکار پرندگان و حیوانات در میناب، اهواز و خوزستان شاهد هستیم که در این ارتباط پرونده ای تشکیل شده که 8 متهم دارد اما سه نفر از این متهمان که ایرانی هستند فرار کردند و 5 نفر دیگر که عرب هستند به جزای نقدی سنگینی محکوم شده اند.
پرونده حسین درخشان در مرحله تحقیقات مقدماتی است
جمشیدی همچنین درباره پرونده حسین درخشان نیز گفت: این پرونده همانگونه که در جلسه قبل عنوان کردم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در ارتباط با دستورالعمل رسیدگی به پرونده ها در زمان مقرر نیز گفت: این بخشنامه ای است که برای 150 نفر از جرایم تعیین شده است و باید گفت در تهران با سیستم رایانه ای زمانهای رسیدگی به پرونده ها در حال کنترل است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده موسسه مالی و اعتباری توسعه گفت: برای دو متهم این پرونده که با قرار وثیقه آزاد شده اند دو اتهام خیانت در امانت و تخلف از مقرارت قانون تجارت مطرح است.
جمشیدی تصریح کرد: این پرونده در دادسرای امور اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نیز به بررسیهای تخصصی مالی دارد.
وی همچنین در پایان درباره تبلیغات ماهواره ای نیز گفت: متاسفانه امروز شاهد تبلیغات وسیع ماهواره ای هستیم و این در حالی است که تعداد بسیاری از مردم از این امر متضرر می شوند و یکی از بیشترین موارد مطرح در این خصوص در رابطه با دارو است.
قانون فعلی جوابگوی تبلیغ کالاهای قاچاق در ماهواره نیست
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: کالاهای قاچاق از طریق کانالهای ماهواره ای به آسانی تبلیغ می شود و این وظیفه نیروی انتظامی است که پیگیر این امر باشد. همچنین باید قانون جامعی برای تبلیغات در اختیار داشته باشیم چرا که قانون فعلی جوابگو نیست.
نظر شما