به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری صبح امروز در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، افزود: تمام بایدها و نبایدهایی که در قوانین ذکر شده است باید توسط دستگاه‌های مختلف اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه کوچکترین عدول از قانون، خطایی بزرگ محسوب می شود، گفت: تمام بایدها و نبایدهایی که در قوانین ذکر شده است باید توسط دستگاه‌های مختلف اجرا شود اما متاسفانه شاهدیم که در برخی از دستگاه‌ها بایدها و نبایدهای قانون رعایت نشده است.
وی ادامه داد: مردم، همواره قانون را پذیرا بوده و به اجرای آن ارزش و احترام خاصی قائل هستند و به ندرت افرادی پیدا می شوند که با قانون و مقررات حاکمیتی، مقابله کنند.
انصاری افزود: انتظار از ادارات حاکمیتی این است که توجه بیشتری به باید و نبایدهای قانون داشته باشند زیرا عدم توجه به آن، خلاف بهداشت قضایی است و تخطی کنندگان باید در قبال آن پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: ادارات و سازمان هایی نیز که در قبال انجام وظایف و رسالت قانونی سهل انگاری کنند، به طور قطع باید با آنها برخورد قانونی شود.
انصاری با بیان اینکه دستگاه قضایی تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، جلوی تبعات پرهزینه و کم نتیجه را بگیرد، گفت: قابل قبول نیست که ادارات و تشکیلات دیگر برای این مجموعه، التهاب آفرینی کنند و زمینه را جهت کندشدن امورات مربوط به احقاق حقوق مردم، فراهم سازند.
وی با اشاره به اینکه مردم تسلیم قانون بوده و به آن احترام می گذارند، افزود: از مسئولان استان انتظار می رود تا با اجرای صحیح تمام قوانین، الگویی برای مردم باشند.
انصاری یادآور شد: مدیران حاکمیتی موظف به اعمال بایدها و نبایدها هستند و باید به تمام موارد قانونی توجه کنند زیرا در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده و باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: هیچ مسئولی با هر جایگاه و مقامی که در نظام خدمت می کند، دلیلی برای خط شکنی و عبور از قانون ندارد در غیر این صورت از طریق قانون با وی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است، گفت: ادارات و دستگاه‌های دولتی باید قبل از بروز هرگونه مشکل و یا خطایی از خود مراقبت کرده و از دستگاه قضایی به عنوان یک پشتوانه یاری طلب هستند.
رئیس کل دادگستری زنجان افزود: به رغم تمام بازرسی‌های صورت گرفته از تعاونی‌ها، متاسفانه تاکنون هیچگونه برخوردی با متخلفین صورت نگرفته به همین دلیل هم باید لایه‌های زیرین تعاونی‌ها مورد بازرسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان با متخلفین واقعی برخورد قانونی صورت داد.
انصاری افزود: کار اصلی ما رسیدگی به مشکلات مردم است در همین راستا باید قوانین را به بهترین نحو ممکن اجرا کنیم.
در ادامه مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: تا سال 84 در شهرستان طارم 1800 هکتار زمین جهت کشت زیتون به مردم واگذار شده بود که در دولت نهم این مقدار به 5100 هکتار ارتقاء یافته که فقط به خود بومی‌های آن منطقه تعلق گرفته است.
قدرت سعادتی افزود: جهاد کشاورزی و تعاونی‌ها موظف هستند که زمین‌ها را فقط به بومی‌های آن منطقه واگذار کنند.
نظر شما