به گزارش خبرگزاري مهر، اين مصوبه كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي ، تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف مي كند 30 درصد از سود متعلقه ساليانه تسهيلات پرداختي كارخانجات چاي به بانك ملي ايرانر ا تامين و پرداخت كند.
همچنين اين مصوبه بانك عامل (بانك ملي ايران) را موظف مي كند نسبت به انتقال دين كارخانجات بابت چاي فروش نرفته و تشكلهاي كارخانجات اقدام و با كارخانجات تسويه حساب كند. تاريخ محاسبه انتقال دين به تشكلها 28/2/1382 است.
بر اساس اين گزارش مصوبه جديد هيات وزيران ، بانك عامل (بانك ملي ايران) را موظف مي كند به كارخانجات جديد و كارخانجاتي كه نسبت به انتقال دين و تسويه حساب اقدام كرده اند در صورت ارايه مفاصا حساب با تامين وثايق كافي طبق نظر بانك در سال 1383 و از منابع داخلي تسهيلاتي به مدت يكسال پرداخت كند. همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است سي درصد از كارمزد متعلقه تسهيلاتي كه بدين منظور پرداخت مي شود را تامين و در وجه بانك عامل پرداخت كند.
همچنين اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را موظف مي كند، تسهيلات مورد نياز كارخانجاتي را كه با بانك عامل تسويه كرده اند از طريق بانك عامل در اختيار آنها قرار دهد.
در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است : بانك ملي ايران موظف است با رعايت مقررات مربوط، شش درصد اضافه جريمه تاخير تاديه تسهيلات پرداختي به كارخانجات چاي را در صورتي كه از ابلاغ تصويب اين مصوبه به مدت دو ماه نسبت به تسويه حساب اقدام كنند، مورد بخشودگي قرار دهد.
نظر شما