يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در باره اولويت هاي مجلس هفتم گفت: عدالت اقتصادي و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي بايد از اولويت هاي مجلس هفتم باشد.
دكتر مرتضي الله داد افزود: توجه بيشتر به بخش خصوصي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي فعاليت هاي اين بخش بايد از اولويت هاي ديگر مجلس هفتم باشد.
وي در ارزيابي از عملكرد اقتصادي مجلس ششم گفت: بهترين راه براي ارزيابي عملكرد اقتصادي مجلس ششم اين است كه ببينم آيا وضع اقتصادي مردم در اين چهار سال نسبت به قبل بهتر شده است يا نه؟
الله داد افزود: مجلس ششم در برخي موارد از جمله بررسي برنامه چهارم و تصويب عجولانه ( بدون در نظرگرفتن تمام ملاحظات كلان اقتصادي كشور) آن ناموفق و اشتباه عمل كرده است.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: مجلس ششم چهار كار مثبت انجام داده است كه آن هم مرهون دولت از جمله مظاهري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي است. الله داد ، تك نرخي كردن ارز، پيشنهاد تشكيل صندوق ذخيره ارزي كه متاسفانه به حساب ذخيره ارزي تبديل شد، كاهش نرخ ماليات از 65 درصد به 25 درصد و تسهيل ورود سرمايه گذاري خارجي را از عملكرد مثبت اين دوره مجلس و آقاي مظاهري برشمرد.
به گفته وي، توجه بيشتر به بخش خصوصي از دستاوردهاي ديگر مجلس ششم است
نظر شما