علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند اجرای قانون حذف کنکور و نحوه برنامه ریزی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن این قانون افزود: ما یک وضع کننده و ناظر بر اجرای قانون هستیم و نمی توانیم در اجرای آن دخالت داشته باشیم.
رئیس جمهور 6 ماه دیر قانون حذف کنکور را ابلاغ کرد
وی با اشاره به برخی مشکلات در خصوص تأخیر در اجرای قانون اظهار داشت: قانون حذف کنکور 6 ماه دیر از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد و خود این تأخیر از طرف ریاست جمهوری باعث تأخیر در اجرای قانون شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این ابلاغ با تأخیر، برنامه ریزی برای برگزاری آزمون های متمرکز توسط آموزش و پرورش را در سال جاری بر هم زد.
عدم هماهنگی بین وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون حذف کنکور
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون در اوایل اردیبهشت ماه 87 جلسه ای برای اجرای قانون با حضور وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و ریاست دانشگاه آزاد برگزار شد که متأسفانه در این فاصله وزیر آموزش و پرورش نیز تغییر کرد و به تبع آن بسیاری از مدیران این وزارتخانه نیز تغییر کردند از سوی دیگر عدم هماهنگی بین وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون زیاد است.
آموزش و پرورش تا به حال به درخواست کمیسیون برای گزارش اجرای قانون حذف کنکور پاسخ نداده
عباسپور افزود: به هر حال کمیسیون به تازگی از هر دو وزارتخانه گزارشی را درباره اجرای قانون خواسته که وزارت علوم گزارش خود را ارائه کرده اما وزارت آموزش و پرورش تاکنون گزارشی ارسال نکرده است.
وی ادامه داد: از طرفی شاهد نگرانی سازمان سنجش برای محول کردن برخی وظایف گزینش دانشجو در قانون حذف کنکور به آموزش و پرورش هستیم.
رئیس کمیسیون آموزش درباره اینکه آیا این قانون تا سال 90 حذف می شود یا مهلت اجرا تمدید می شود به مهر گفت: برای اجرای قانون تا سال 1390 هنوز فرصت است و آموزش و پرورش باید برگزاری آزمونهای متمرکز را ارتقا دهد و کمیسیون آموزش می تواند در اجرای این امر به آموزش و پرورش کمک کند.
مجلس هیچ دخالتی در اجرای قانون حذف کنکور ندارد
وی همچنین در خصوص برخی شبهات موجود در قانون حذف کنکور مانند نحوه گزینش دانشجویان با سوابق یکسان و همچنین داوطلبان بدون سوابق تحصیلی گفت: تمامی این موارد و جزئیات مربوط به اجرای قانون به عهده دستگاه اجرایی است و مجلس این اختیارات را به کمیته ای متشکل از وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ریاست دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و به ریاست وزیر علوم گذاشته است لذا وظیفه مشخص شدن این شبهات بر عهده کمیته و دستگاههای اجرایی است.
عباسپور اضافه کرد: به دلیل اینکه می خواستیم تمام اختیارات را به دستگاههای ذیربط بدهیم و دخالتی در نحوه اجرای قانون نداشته باشیم حتی یک عضو ناظر در این کمیته از سوی مجلس وجود ندارد.
وی گفت: کمیته باید هر چه زودتر تکلیف جزئیات اجرای قانون را مشخص کند و اگر اعضای کمیته در برگزاری جلسات کوتاهی می کنند وزارت علوم باید این موضوع را به کمیسیون آموزش گزارش دهد.
اظهارات رئیس سازمان سنجش درباره قانون حذف کنکور
به گزارش مهر، رئیس سازمان سنجش در هفته جاری به نحوه اجرای قانون حذف کنکور اشاره کرد و گفت: تا سال 90 که سال حذف کنکور است دو کنکور دیگر بیشتر باقی نمانده و باید قانون اجرایی شود از این رو از کمیسیون آموزش مجلس خواهش کردیم که به طور جدی وارد این بحث شود اما تا امروز دورنمای خوبی برای به اجرا درآمدن این قانون نداریم و داوطلبان به شدت مضطرب هستند که بر اساس گزینش تستی یا تشریحی درس بخوانند که این سئوالها برای خود من نیز مبهم است.
وی تأکید کرد: اگر قرار است قانون حذف کنکور تمدید شود باید از امروز این موضوع اطلاع رسانی شود و کمیسیون مجلس هر چه زودتر این مقوله های اساسی را روشن کند که در سال 90 چه اتفاقی برای گزینش دانشجو خواهد افتاد و ما چقدر از برنامه عقب هستیم.
پورعباس اضافه کرد: از سوی دیگر افت شدید تحصیلی در دوران دبیرستان در مناطق محروم زیاد است و با گرفتن میانگین از معدل دانش آموزان دبیرستانی در مناطق مختلف متوجه شدیم که میانگین معدل در برخی مناطق بین 6 تا 8 و در برخی مناطق بین 17 تا 18 است و این موضوع در گزینش دانشجو در صورت حذف کنکور مشکلاتی را به وجود می آورد.
وی افزود: همچنین در کنکور 87 تعداد 7 هزار داوطلب با معدل 20 داشتیم و این بدان معناست که این افراد در تمام دروس موفق به کسب نمره 20 شده اند حال اینکه این افراد در صورت حذف کنکور باید با چه روشی گزینش شوند، مبهم است.
نظر شما