به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، با گذشت يك سال از سرنگوني صدام بسياري از كويتي ها مي پرسند آيا مشكلات 40 ساله آنها با عراق حل شده است.
العاني كارشناس روابط عراقي و كويتي در كنفرانس " آينده منطقه پس ا زسقوط صدام" در كويت، كويتي ها را به نگاه تازه بر پرونده پيچيده روابط با عراق دعوت كرد.
وي ادعاي قديمي عراق را به حاكميت بر كويت ادعايي دروغين خواند كه هيج مدرك قانوني يا تاريخي كه از ادعاي عراق حمايت كند، وجود ندارد.
از هنگام سقوط صدام ، رهبران جديد عراق از اين موضوع اجتناب كرده يا ضمانت هاي ترديد آميزي به كويت داده اند.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق مي گويد ديگر جائي براي چنين سياست هايي در عراق جديد وجود ندارد ما خواهان روابط خوب با همه همسايگان بويژه كويت هستيم.
امااين پايان قصه نيست ادعا در مورد كويت همچنان در قانون عراق نيز وجود دارد و بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت قرار بود صدام قانوني صادر كند كه به طور رسمي و نهائي تمام ادعاهاي عراق بر ضد كويت را لغو كند.
اما صدام چنين كاري نكرد هرچند وي با پيش نويس قانوني تحت نظارت سازمان ملل موافقت كرد، سپس آن را به مجلس ملي ارجاع داد كه مجلس هم بلافاصله تصويب كرد اما روند تصويب قانون تكميل نشد زيرا شوراي فرماندهي عراق كه عالي ترين ارگان تحت رياست صدام بود آن را تصويب نكرد و صدام هم به عنوان رئيس جمهور عراق با آن موافقت نكرد.
يك ديپلمات بلندپايه فرانسوي كه بيش از يك دهه درباره اين پرونده فعاليت كرده ، مي گويد از نظر فني ، عراق به تعهدات خود در چارچوب مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل نكرده است و حكومت جديد عراق بايد تمام اقدامات قانوني ضروري را براي لغو رسمي و نهائي ادعاهاي تاريخي عراق بر ضد كويت از سرگيرد.
در مقابل براي حكومت جديد عراق كه قرار است ماه آينده (10 تير) تشكيل شود اين ماموريت، ماموريت ساده اي نخواهد بود رهبران جديد عراق درحال حاضر براي اعاده تفسير برخي از 18 مصوبه شوراي امنيت بر ضد عراق در زمان رژيم صدام فشار مي آورند كه يكي از مطالبات كه حامد البياتي معاون وزير امور خارجه عراق فاش كرده است، اين است كه سازمان ملل متحد پرداخت غرامت جنگي از سوي عراق را به تعويق اندازد.
بهانه وي اين است كه عراق بر اثر جنگ به يك كشور فقير تبديل شده تا حدي كه نمي تواند بخشي از درآمدهاي نفتي خود را براي پرداخت غرامت كه بايد بخش اعظم آن را به كويت ثروتمند بپردازد، اختصاص دهد.
كويتي ها اين بهانه را فريبنده مي دانند يك مسوول بلندپايه كويتي به شرط افشا نشدن نامش مي گويد: اين يك ترفند براي تضعيف صراحت كامل مصوبات سازمان ملل درباره عراق و كويت است مهم اين است كه عراق به تعهدات خود در چارچوب اين قطعنامه عمل كند و اگر عراق نياز به كمك دارد امكان راه هاي ديگر براي كمك مثلا تشكيل صندوق بين المللي مانند افغانستان وجود دارد.
صرف نظر از مساله سخت و پردردسر غرامت ها و اعلان دست كشيدن از ادعاهاي حاكميت بركويت، حكومت جديد عراق با مسائل ديگري كه بايد درباره كويت حل كند، روبرو است.
اولين مساله به توافقنامه نهائي درباره ترسيم مرزها است، واقعيت اين است كه نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا كه عراق را سال گذشته اشغال كردند به سادگي منطقه عاري از سلاح به عمق 15 كيلومتر كه بين عراق و كويت سال 1991 ترسيم شده بود را لغو كردند، اين منطقه 10 كيلومتر اراضي عراق و 5 كيلومتر اراضي كويت را تشكيل داد كه سيستم هاي نظارتي پيشرفته اي در اين منطقه قرارداده شد بود كه يك نيروي چند مليتي تحت پرچم سازمان ملل اين منطقه را كنترل مي كنند.
كارشناسان ديگر تاكيد مي كنند كه اين منطقه عاري از سلاح بايد تا امضاي عراقي ها و كويتي به معاهده صلح نهائي كه با توافقنامه هايي درباره ترسيم حدود مشترك همراه خواهد بود، به همان وضع باقي بماند.
مساله مهم ديگر به خط فلات قاره عراق و كويت در خليج فارس باز مي گردد كه آنچه باعث پيچيده تر شدن اوضاع شده است اين است كه آب هاي ساحلي دو كشور با آب هاي ايران نيز مرتبط مي شوند و ايران اخيرا با پيش نويس موافقنامه كويت براي مشاركت در اين آبها موافقت كرده است اما بسياري از عراقي ها معتقدند اين مساله به زيان آنها انجام شده است.
مساله سوم به مالكيت دستكم 7 حلقه چاه نفتي در منطقه مرزي مشترك ميان كويت و عراق در شمال اين كشوركوچك بر مي گردد كه در سال 1991 ميلادي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا اين حوزه نفتي را به كويت بدون موافقت رسمي عراقي ها ملحق كردند ، اين مساله ممكن است به يك مساله جنجالي ميان دو كشور تبديل شود.
مشكل ديگر مربوط به بخشي از اراضي به مساحت 12 كيلومتر خط ساحلي است كه عراق آن را از كويت در سال هاي دهه شصت ميلادي گرفته بود و آن را براي ساخت بندر ام قصر بكاربرد، در سال 1991 ائتلاف به رهبري آمريكااين منطقه را به كويت بازگرداند در حالي كه نياز به موافقت رسمي عراقي داشت.
اين مساله در حال حاضر موانع و پيچيدگي هايي در مقابل تلاش هايي كه نيروهاي انگليسي در جنوب عراق براي تجديد ساخت بندر ام قصر كه در عمل نمي تواند بدون خط ساحلي طولاني باشد، ايجاد كرده است.
شايد مشكلي كه امكان دارد بزرگترين مشكل ميان دو كشور باشد مربوط به خشكسالي روزافزون ساحل كويت وعراق نزديك جزاير بوبيان است.
كارشناسان معتقدند اين ساحل طي ده سال آينده ازبين مي رود و امكان دارد اين مساله به كاهش ساحل عراق درخليج فارس كه در حال حاضر حدود 72 كيلومتر است به 50 كيلومتركاهش مي يابد كه بخش اعظم آن آب هاي كم عمق است و اين امر پاياني بر روياهاي قديمي عراق در تاسيس بندري در كنار آب هاي عميق خليج فارس براي خلاص شدن از نفوذ احتمالي ايران بر مصب شط العرب باشد.
صرف نظر از ادعاهاي منطقه اي مشكلات ديگري ميان دو كشور وجود دارد كه بايد آن را حل و فصل كنند، كويت خواستار تحقيق و افشاي شرايطي كه بيش از 600 شهروندش در بازداشت نيروهاي صدام بسربرده بودند و خواهان پيگرد مسوولين اين حادثه و ارجاع آنها به دادگاه بين المللي شده است.
دكتر العاني مي گويد عراق و كويت مي توانند و بايد نزديك ترين دوستان باشند اما اين مساله هرگز از طريق ناديده گرفتن حقايق تحقق نخواهد يافت به معناي ديگر صدام دليل درگيري ميان عراق و كويت نبود بلكه يكي از بدترين نتايج آن بود آن دلايل بايد شناسايي شود و از طريق فعاليت سياسي و ديپلماتيك و قانون صبورانه مشكلات باقي مانده حل و فصل شود.
نظر شما