به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمنصور برقعی به پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: لایحه بودجه سال 88 کل کشور به علت گنجانده شدن هم‌زمان اثرات مربوط به بحران مالی جهانی، احکام برنامه چهارم توسعه کشور، قانون سیاستهای اصل 44، طرح تحول اقتصادی ،جامع‌ترین و کامل‌ترین لایحه بودجه سالهای اخیر به شمار می‌آید.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تنظیم و تدوین بودجه سال آینده براساس آخرین تحولات اقتصادی در عرصه‌های جهانی و داخلی بویژه اعمال نظرات گوناگون در خصوص طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس اعلام نظرات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس به خصوص کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، لایحه بودجه 88 براساس هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم مجلس خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تحولات در لایحه بودجه 88 از جمله تغییر روند بودجه شرکتهای دولتی گفت: با توجه به پیشگامی دولت در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که گام نخست آن در بودجه سال 87 و پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بود ، در لایحه بودجه سال 88 نیز دولت تکالیف قابل توجهی در راستای واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی بر عهده گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین بودجه را یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین کارهای دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نهم در این عرصه تحولی بی‌سابقه ایجاد کرد و از سال گذشته شکل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاری مدیریت کشور تغییر داد.
برقعی با اشاره به تخصصی و اطلاعات محور بودن بودجه گفت: بر این اساس، هرگونه نقد و ارزیابی درباره لایحه بودجه نیز باید بر مبنای استدلال‌های تخصصی و کارشناسی استوار باشد، حال آن که در چند هفته اخیر شاهد بودیم برخی افراد گمانه‌زنی‌های خود درباره بودجه سال 88 را به طور مکرر مطرح می‌کردند و رسانه‌ها نیز به آن می‌پرداختند اما با ارائه لایحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد که بسیاری از این اظهارنظرها، صرفا اظهارنظر بوده و فاقد ادله کارشناسی است.
برقعی سپس در تشریح آخرین وضع تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور و احکام آن در هیئت دولت نهایی شده است و همکاران من در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در حال اصلاح و نهایی کردن جداول و ارقام هستند و ان‌شاء ا... رئیس‌جمهور لایحه بودجه 88 کل کشور را سه‌شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم خواهند کرد.
تشریح دلایل گنجاندن ماده13 در لایحه هدفمند کردن یارانه ها
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ادعاهای مطرح شده در خصوص حذف افزایش حقوق کارمندان دولت در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از دلایل اصلی وجود تورم در کشور، افزایش سالانه دستمزدها است که در ابتدای هر سال افزایش حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل می‌‌کند.
برقعی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش تورم است در حالیکه وجود الزام قانونی به افزایش سالانه درصدی معین به حقوق کارمندان و دستمزدها، یک موتور محرک تورم است و باید با احترام به نیت اصلی از افزایش حقوق که کاهش فاصله طبقاتی است راه حل دیگری را که موجب افزایش تورم نشود، پیگیری کرد.
معاون رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تدابیر دولت در سالهای قبل با افزایش پلکانی حقوق کارمندان بهترین نشانه دغدغه و سیاست دولت در ارتقای معیشت کارمندان و کارگران است و به هر حال دولت همواره ملتزم به اجرای قوانین است و میزان حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
وی افزود: معتقدم کسانی که علاقه مند به افزایش بنیه مالی کارکنان و کارگران و 7 دهک اول درآمدی جامعه می باشند بایستی به طور جدی و موثر از تصویب پرداخت نقدی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت کنند تا مبارزه با ریشه های تورم در کشور و افزایش حقوق به اقدامی اثرگذار تبدیل شود.
نظر شما