به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : پرونده در حال حاضر در دادگستري تهران است و در صورتيكه راي در اين خصوص صادر شود قطعا ابلاغ خواهد شد .
دكتر غلامحسين الهام در پاسخ به اين سئوال كه آيا در اين خصوص راي ابلاغ شده است ادامه داد : اگر راي در اين خصوص ابلاغ شده باشد به طرفين ابلاغ مي شود و امكان ندارد راي به يك طرف ابلاغ شود بنابراين ابلاغ قطعا به صورت يكسان و قانوني صورت خواهد گرفت .
وي همچنين در پاسخ به اين سئوال كه جنابعالي اعلام كرده ايد كه كار كارشناسي در اين خصوص انجام نشده است گفت : خبري كه در اين خصوص منعكس شده بود كاملا نادرست و اشتباه بود و من گفته بودم كه بررسي كارشناسي بر پرونده هاي فني دقيق و زمان بر است و بايد كارشناسي دقيقي در اين گونه پرونده ها صورت گيرد و اين بحث كلي من در خصوص پرونده هاي پيچيده است .
وي هدف از ديدار رييس قوه قضايه با وزير بهداشت و درمان را زمينه سازي براي اجراي آراء قطعي دانست و گفت : اينگونه صحبتها و مذاكرات در صورتيكه راي قطعي صادر شده باشد تاثير در اجراي آن راي ندارد و درواقع اين گونه ديدارها خلائي در اجراي حكم نخواهد داشت.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص سياست هاي كلي نظام گفت: روال سياست هاي كلي دستگاههاي مختلف اجرايي و غير اجرايي به اين شكل است كه سياستها و رئوس هر تشكيلاتي را شورا تعيين مي كند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام مي كند و مجمع بررسي لازم را انجام مي دهد و تصويب مي كند و پس از تصويب مطابق اصل 110 قانون اساسي بايد به تصويب مقام معظم رهبري برسد .
وي گفت : سياستها در قوه قضاييه با برنامه هاي خود قوه و پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبري در سال 81 انجام شده بود اما به دليل اينكه اين سياستها به تازگي اعلام شده است اين توهم ايجاد شده كه اين سياستها به تازگي از سوي رهبري ابلاغ شده است در حالي كه اين سياستها جديد نيست و مربوط به سال 81 است .
وي همچنين در خصوص آزمون دستياري تخصصي وزارت بهداشت گفت : دراين خصوص آموزش عالي در حال بررسي موضوع است و تصميم گيري و برنامه ريزي برعهده آنان است و در اين خصوص هيچ تصميم قضايي اتخاذ نشده است .
وي تصريح كرد : عده اي خارج از سيستم دولتي مبادرت به كلاهبرداري در اين زمينه ها مي كنند در حالي نبايد آرامش داوطلبان در اين مواقع برهم زده شود و تشكيلات حكومتي و نهاده ها بايد در برگزاري دقيق و سالم آزمون ها چه كنكور سراسري و چه كنكور تخصصي بايد اقدام كنند تا جاي نگراني براي تمامي داوطلبان وجود نداشته باشد .
وي همچنين در خصوص بودجه قوه قضاييه گفت : بحث بودجه قوه قضاييه مربوط به مجلس و سازمان برنامه وبوجه است و ما مايل نيستيم اين بحث از طريق مداخله و دستورات رهبري به انجام برسد و اميدورايم اين مشكل از سوي مجلس حل شود .
وي ادامه داد: كاهش اعتبارات قوه قضاييه بر خلاف بند هايي از سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري بوده و شوراي نگهبان به خاطر عدم رعايت اين بخش از سياستها به برنامه و حذف ماده 191 كه در لايحه دولت بوده معترض بوده است و ما اميدورايم اين مشكل از طريق مجلس حل شود هرچند اين گله باقي است كه دستور رهبري به دولت در مورد اجراي صد در صد اعتبارات ماده 191 از سال 81 اجرا نشده است .
نظر شما