محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص پیگیری مجلس مبنی برنحوه اجرای آیین نامه نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی گفت: مجلس ازحیطه تاکید بر لزوم اجرای استاندارد اجباری وارد شده است، زیرا طبق ضوابط جاری به واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی اجازه تولید محصولات غیراستاندارد داده نمی شود.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشورعنوان کرد: به منظور اجرای طرح نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری که در 23 اسفندماه سال 84 به تصویب هیئت وزیران رسیده، هماهنگی های لازم میان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی صورت گرفته است.
برخورد با متخلفان ساختمانی
وی تاکید کرد: با هماهنگی کامل در اجرای این طرح و تشکیل کارگروههای استانی با متخلفان برخورد مسئولانه و قانونی صورت می گیرد.
فاطمی عقدا با اشاره به پلمپ شدن سه ساختمان دراستان اصفهان اظهارداشت: ساختمانهای در دست احداث در سطح کشوردر صورت عدم رعایت مصرف مصالح استاندارد ساختمانی توسط نظام مهندسی از ادامه کار آنها جلوگیری و ملزم به رعایت اجرای استانداردهای اجباری مصالح خواهند شد و این امر به شدت در کلیه استانهای کشور اعمال خواهد شد.
بررسی موانع عدم امکان اجرای استانداردسازی مصالح
وی اعلام کرد: امسال در بخشنامه ای از سوی وزیرمسکن و شهرسازی، مجددا به کارگیری مصالح استاندارد مورد تاکید قرارگرفته و به کلیه استانها ابلاغ شده است.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشورخاطرنشان کرد: جلسات مکرر در ارتباط با این امر به صورت ماهانه در وزارت مسکن و شهرسازی و با حضور دستگاههای مذکور برگزار می شود و موانع و مشکلات و یا امکان عدم امکان اجرای برخی از استانداردها دراستانهای کشورمورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
اعمال مقررات سخت گیرانه از سال آینده در ساخت و سازها
وی با اشاره به تمدید مهلت استاندارسازی مصالح ساختمانی در کشور تصریح کرد: در سالجاری طبق پیشنهاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مهلت استانداردسازی برخی مصالح تا پایان خرداد ماه سال آینده می شود و مقرراست از سال آتی مقررات دراین ارتباط سخت گیرانه تر شود و کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی ملزم به رعایت استانداردسازی مصالح تولیدی خواهند بود، ضمن اینکه این مرکز آمادگی کامل ارایه مشاوره های فنی لازم به واحدهای تولید مصالح غیراستاندارد را جهت استانداردسازی تولیدات آنها را دارد.
فاطمی عقدا در پایان افزود: مشکل عمده ای که در سر راه استانداردسازی و نظارت است، وجود کارگاههای تولید کوچک و غیرصنعتی است که از مراجع مختلف پروانه تولید گرفته و استقرار سیستم کنترل کیفیت در آنها دشوار است و یا اصلا امکان آن وجود ندارد.
نظر شما