به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر عبدالرحیم بنکدار با اعلام این مطلب گفت: طبق قانون بیمه همگانی، سرانه بیمه درمان با تایید پیشنهادات ارائه شده به شورای عالی بیمه و تصویب دولت تعیین میشود و اعضای شورای عالی بیمه (دارای حق رای) شامل 10 عضو از جمله چهار وزیر، یک معاون رئیس جمهور، مدیرعامل سازمانهای بیمه ای (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح)، سرپرست کمیته امداد و رئیس سازمان نظام پزشکی است که از جمع یاد شده، تنها سه رای (وزیر رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی) که وابسته به وزارت رفاه است، کمتر از 1.3درصد آرا را تشکیل میدهد.
وی اضافه کرد: بنابراین نسبت دادن تایید پیشنهاد سرانه صرفا به وزارت رفاه متاثر از فضای انتخاباتی سازمان نظام پزشکی و همچنین نوعی فرافکنی نسبت به پاسخگویی به مشکلات سلامت مردم است که به آن پرداخته میشود.
معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، با بیان این که قسمت عمده سرانه را مردم میپردازند، تصریح کرد: این اقشار شامل کارمندان دولت با پرداخت بیش از 3/1 درصد سرانه، خویش فرمایان 100 درصد سرانه، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با جمعیتی حدود 28 میلیون نفر که 90 درصد سرانه درمان توسط مردم (جامعه کارگری و کارفرمایی) پرداخت میشود و متاسفانه سرانه بیمه درمان روستاییان و عشایر 40 درصد سرانه شهریها را شامل میشود که توسط دولت پرداخت میشود.
بنکدار افزود: همچنین بیماران آزاد نیز100 درصد سرانه را میپردازند که افزایش بیش از دو برابری سرانه مورد انتظار سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بار مضاعفی بر مردم است.
معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: مسئله مهم و قابل توجه در این زمینه موضوع سرانه در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی است که باید به شکل یکی از مدلهای افزایش سهم حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، افزایش دستمزدها و جبران منابع لازم از سوی دولت تامین شود.
وی اضافه کرد: در حالات اول و دوم، افزایش سهم حق بیمه یا دستمزدها با سیاستهای اشتغالزایی نظام مغایرت داشته و غیرقابل اجراست.
معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی توضیح داد: در حالت سوم، با توجه به بارمالی بسیار زیاد آن علاوه بر بار مالی بیش از دو برابری در بخش غیر سازمان تامین اجتماعی و سیاستهای انقباضی دولت در برنامهریزی بودجه عملا مقدور نبوده و اجرا نخواهد شد.
بنکدار تصریح کرد: نهایتا این افزایش چشمگیر است و فقدان وجود منابع مربوطه در سازمان تامین اجتماعی، منجر به فقدان خدمت رسانی درمانی به 28 میلیون بیمه شده این سازمان میشود که برای هیچ یک از آحاد جامعه از جمله جامعه پزشکی نیز قابل قبول نیست. ضمن اینکه در شرایط موجود به دلیل بی عدالتی در عدم بر خورداری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از یارانه های درمان ، این قشر عظیم مورد بی مهری شدید واقع شده اند.
وی با تاکید بر این که وزارت رفاه در صورت پرداخت منابع لازم توسط دولت با افزایش سرانه به هر میزان موافق است و از آن نیز استقبال خواهد کرد، گفت: از آنجا که سهم مردم از هزینههای درمان، به جهت افزایش بسیار شدید تعرفههای بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی، بسیار بالا است و از طرفی افزایش درآمد جامعه پزشکی (به استثنای جامعه پزشکان عمومی که باید اصلاح شود) نسبت به افزایش درآمد مردم و خصوصا قشر حقوق بگیر بسیار بیشتر است، وزارت رفاه اعتقاد دارد و مصمم است که هرگونه افزایش سرانه باید در جهت کاهش سهم مردم از هزینههای درمان باشد.
معاون وزیر رفاه افزود: این افزایش سرانه نباید در جهت افزایش تعرفهها باشد که متاسفانه تلاش سازمان نظام پزشکی مستند به عملکرد سالهای گذشته، عمدتا در جهت افزایش تعرفهها و به منظور افزایش درآمد جامعه پزشکی است.
بنکدار اظهار کرد: برخلاف مطالب مطرح شده در مصاحبهها و مطبوعات، تایید یکی از پیشنهادها برای حق سرانه بیمه در سال 88 (65 هزار ریال) در جلسه مورخ بیست و سوم آذر ماه امسال و با دعوت رسمی از اعضای شورا و با ارسال دستور جلسه مبنی بر بررسی پیشنهاد حق بیمه سرانه که معاون سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از طرف رییس سازمان و سه نفر از وزارت بهداشت به نمایندگی از وزیر بهداشت در جلسه حاضر شدند انجام شد.
به گفته وی اعضا یاد شده امضاهای شرکتکنندگان در بحثها و اعلام نظر آنها وجود دارد که پیشنهاد سرانه بیمه سال آینده با وجود تنها مخالف یعنی معاون سازمان نظام پزشکی ( به عنوان تنها مخالف حاضر در جلسه)، به تایید شورای عالی بیمه رسید.
معاون وزیر رفاه تصریح کرد: انتقاد معاون سازمان نظام پزشکی از مصوبه شورا مبنی بر فقدان حضور رییس سازمان نظام پزشکی، انتقاد معاون وزارت بهداشت مبنی بر تعجب از تصمیم به عمل آمده، فقدان حضور وزیر و معاونان مربوطه و همچنین نسبت دادن تایید پیشنهاد حق سرانه در شورای عالی بیمه صرفا به وزارت رفاه غیرمنطقی، خلاف واقع و غیرمنصفانه است.
نظر شما