بر اساس این گزارش ، کلیه نمایندگی های رسمی کالاهای وارداتی به کشور که از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دارای مجوز می باشند، ملزم به کاهش قیمت ها کالاهای وارداتی خود و اطلاع رسانی عمومی با تعیین فرصت زمانی هستند، در صورت عدم رعایت کاهش قیمت توسط این نمایندگی ها، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی موظف است در مورد تمدید فعالیت این نمایندگی ها تجدید نظر کند.
همچنین سازمانهای بازرگانی مستقر در 30 استان کشور موظف می باشند ضمن شناسایی کلیه واحدهای تولیدی مستقر در استانهای کشور نسبت به اقدام مشابه و همزمان با اطلاع رسانی مناسب ، اطلاعات کاهش قیمتها را به صورت هفتگی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منعکس کنند.
در کلیه موارد که کاهش قیمت توسط واحدهای تولیدی صورت گرفته و اعلام می گردد، ضروری است با پیگیری مستمر اعمال نرخ های کاهشی و نظارت در سطح بازار تا واحدهای صنفی توسط بازرسان طرح تشدید به منظور بهره مندی مصرف کنندگان نهایی ،انجام شود.
بر اساس این دستورالعمل جدید ، اطلاعات شبکه توزیع کالا در کشور از طریق شرکت های پخش، مراکز عمده فروشی و ... می بایست توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت مستمر رصد و پایش شود و از توزیع کالاهایی که دارای افزایش قیمت می باشند تا بررسی های کامل و حصول اطمینان از منطقی و قانونی بودن این امر ، ممانعت به عمل آید.
همچنین معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با همکاری شورای اصناف کشور نیز می بایست اقدامات لازم را جهت مدیریت و نظارت در سطح اصناف برنامه ریزی اجرا و اطلاع رسانی نمایند.
وزیر بازرگانی در پایان این دستورالعمل ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را متعهد کرده است که کلیه اخبار و عملکرد استانها را در اجرای این دستورالعمل به صورت هفتگی جمع بندی و به وزیر بازرگانی ارائه کند.
نظر شما