محمد مهدی پور طهماسب در گفتگو با مهر با بیان اینکه پرداخت عیدی 250 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان دولت نیاز به مصوبه دولت دارد، گفت: به نظر می رسد که مصوبه آن پس از مشخص شدن وضعیت اصلاحیه بودجه سال جاری در مجلس، ابلاغ شود.
مدیرکل خزانه کل کشور افزود: به محض اینکه مصوبه واریز حقوق کارمندان و بازنشستگان به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود، خزانه داری آن را عملیاتی خواهیم کرد.
وی درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز اظهارداشت: رقم مطالبات فرهنگیان نیز در اصلاحیه بودجه مشخص شده است که در صورت تعیین تکلیف مصوبه، این مورد نیز اجرایی خواهد شد.
به گزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری، لایحه 6657 میلیارد تومانی اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرده که مجلس نیز با فوریت آن موافقت کرده است.
ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه 87 در 3 بند تنظیم شده است که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این لایحه و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1387، اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌ها و ردیف‌ها را (بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بندهای ماده واحده قانون بودجه 87) تا سقف 59هزار و 570میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، افزایش دهد.
تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد.
بر اساس بند «ب» لایحه اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان‌ها (مضوع جزء 5 ردیف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه 87 تا سقف 7هزار میلیارد ریال مجاز است.
بند «ج»نیز مقرر داشته که احکام جدیدی به عنوان بندهای 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه شود.
بر اساس بند 42 پیشنهادی، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره 1 قانون بودجه 87، حداکثر تا 10درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های همان فصل و بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقامات دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
بر اساس بند 43 نیز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام برساند.
بند 44 نیز مقرر داشته است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول شماره 1 قانون بودجه امسال نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است، اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، اعتبار از درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.
نظر شما