معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با بیان اینکه البته مجلس در تصمیم گیری در این زمینه مختار است، افزود: سالانه 600 میلیون بشکه نفت در اختیار پالایشگاههای داخلی قرار می دهیم که این رقم در بودجه و حسابهای ملی وارد نمی شود و به این رقم یارانه پنهان گفته می شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه 150 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولیدی در اختیار شرکت ملی گاز قرار می دهیم که این میزان بین مردم توزیع شود، تصریح کرد: این میزان نیز در درآمدهای دولت وارد نمی شود، لایحه دارای سه پیام است، پیام اول اینکه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاهها و گاز تولیدی در درآمدها و هزینه ها درج شود.
ترکان پیام دوم را حرکت 90 درصد قیمت فرآورده های نفتی به سمت قیمت فوب خلیج فارس و 75 درصد برای گاز طبیعی و پیام سوم را چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از این کار عنوان کرد.
وی افزود: یارانه ها حتی برای سوخت نیز حذف نمی شود، بر اساس لایحه 10 درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس یارانه برای فرآورده ها باقی می ماند و 25 درصد نیز نسبت به قیمت صادراتی برای گاز باقی می ماند و مابه التفاوت آن به درآمدهایی تبدیل می شود که باید 60 درصد آن به مردم بازگردانده شود، 25 درصد به بخش حمل و نقل عمومی در بودجه عمومی دولت اختصاص می یابد و 15 درصد آن نیز برای اصلاح فناوری بنگاههای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی تعلق می گیرد.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: چه قیمت فرآورده های نفتی اصلاح شود و یا اصلاح نشود، ما نفت خام تحویلی را به پالایشگاهها به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس می فروشیم و فرآورده های آنها را نیز به قیمت فوب خلیج فارس از آنها می خریم و هر میزان که دولت آن را ارزانتر به فروش برساند، در بودجه برای آن یارانه در نظر می گیریم، بنابراین وضعیت پالایشگاهها تغییری نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز که این فرمول برقرار شده است، پالایشگاهها باید نفت خام را از شرکت ملی نفت خریداری نمایند و فرآورده های خود را به شرکت ملی نفت بفروشند.
ترکان تصریح کرد: به منظور حمایت از صنعت پالایش داخلی، فقط 5 درصد نفت خام را ارزانتر در اختیار پالایشگاههای داخلی قرار می دهیم.
یارانه بنزین
وی رقم یارانه بخش سوخت در بودجه امسال را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: به غیر از نفت خامی که در اختیار پالایشگاهها قرار می گیرد، 3 هزار میلیارد تومان (3.3 میلیارد دلار) نیز سوخت می توانیم برای مردم در نظر بگیریم، اما از ابتدای سال تاکنون 6 میلیارد دلار بنزین وارد کشور کرده ایم، یعنی دو برابر مبلغ مذکور.
معاون وزیر نفت ادامه داد: زمانی قیمت بنزین وارداتی در هر تن 1200 دلار بود، هم اکنون قیمت آن 350 دلار است، متوسط قیمت واردات بنزین نیز 700 دلار است، یعنی ما بیش از آنچه که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، برای واردات بنزین و گازوئیل پرداخت کرده ایم.
وی پیش بینی کرد که رقم مجاز 3.3 میلیارد دلار تا پایان سال به 7.5 میلیارد دلار افزایش یابد که هم اکنون با مسئولیت وزیر نفت این واردات انجام شده است.
وی گفت: اگر مجلس اجازه این کار را ندهد، نمی دانیم که باید چه کار کنیم، زیرا نمی توان مردم را بدون بنزین نگه داشت، نمایندگان مجلس سال گذشته نیز نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، بنابراین در اصلاحیه بودجه راهی برای این موضوع پیدا می کنیم.
نفت 37.5 دلاری
معاون وزیر نفت در مورد تعیین قیمت نفت 37.5 دلاری در بودجه سال 88 گفت: من تصور می کنم که قیمت نفت بهتر از قیمت فعلی خواهد شد، مرکز مطالعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که متوسط قیمت نفت برای سال 2009 حدود 52 دلار خواهد بود و من تصور می کنم که متوسط قیمت نفت در سال آینده حتما بیش از 50 دلار خواهد بود.
وی وضعیت فعلی نفت ناشی از بحران مالی غرب را ناپایدار توصیف و خاطرنشان کرد که وضعیت نفت بهتر از وضعیت فعلی می شود، بنابراین قیمت 37.5 دلار برای نفت بسیار محتاطانه است، این میزان احتیاط زیاده روی است و ما می توانیم قیمت نفت را در بودجه بیش از 50 دلار پیش بینی کنیم.
شرکتهای پتروشیمی
ترکان گفت: اگر قیمت محصولات شرکتهای پتروشیمی کاهش یافته، قیمت مواد خوراکی آنها نیز کاهش یافته است، سطح عمومی قیمتها در تمام بخشها در سطح بین المللی پائین آمده است.
وی اضافه کرد: دوران رونق نفت از سال 2001 تا 2008 بود که 7 سال طول کشید و مشخص نیست که رکود آن چند سال به طول خواهد انجامید.
بورس نفت
معاون وزیر نفت گفت: وزارت نفت مامور تشکیل بورس نفت نیست، بلکه وزارت امور اقصادی و دارایی مامور تشکیل بورس نفت است و در این مورد باید از این وزارتخانه سئوال کرد.
مقاومت در واگذاری ها
وی همچنین با بیان اینکه بخشی از کندی در واگذاری سهام به رکود مربوط می شود، به نحوی که به دلیل کاهش پول در جامعه حالت رکود در بخشهای مختلف از جمله ساختمان ایجاد شده است، عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی احتیاط می کند که عرضه سهام بیش از تقاضا در بورس ایجاد نکند.
ترکان همچنین از وجود مقاومت در واگذاری ها در برخی مدیران دولتی خبرداد و تصریح کرد: برخی مدیران دولتی نگران وضعیت خود پس از خصوصی سازی هستند، اما خصوصی سازی یک الزام و راه توسعه است که گریزی از آن نیست و افرادی که در این راه همگام شوند به توسعه کشور کمک خواهند کرد.
واگذاری هلدینگی
وی گفت: تصمیم بر این است که تنها یک بخش از صنایع پتروشیمی به صورت هلدینگی باقی بماند که حدود 18 شرکت را شامل می شود و 19 شرکت نیز به صورت جداگانه واگذار خواهند شد.
صندوق توسعه ملی
معاون وزیر نفت منابع تشکیل صندوق توسعه ملی را مختص توسعه و نه امور جاری دانست و افزود: باید تا پایان برنامه پنجم وابستگی بودجه جاری به نفت صفر شود.
وی در مورد واریز 20 درصدی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: تا زمانیکه قیمت نفت بیش از 100 دلار بود، تا 55 دلار دولت حق برداشت داشت و بقیه مازاد این رقم وارد حساب ذخیره ارزی می شد، ولی با قیمت نفت فعلی بعید است که چنین رقم مازادی داشته باشیم.
نظر شما