آيين نامه اجرايي خروج كالاهاي فرهنگي از كشور تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر عبدالله رمضان‌زاده در نشست مطبوعاتي ظهر امروز به خبرنگاران گفت: از اين پس، خروج تمام آثار سمعي و بصري، هنري، مطبوعاتي، نشريات، كتاب و تمام مواد تبليغي، فرهنگي و هنرهاي سنتي از كشور آزاد اعلام مي‌شود به غير از موارد استثنا.
وي، مجلدهاي قرآن مجيد - مگر اينكه داراي مهر تاييد شوراي چاپ و نشر قرآن باشد - فيلم‌هاي سينمايي 35 ميليمتري، اصل تمام كتب خطي قديمي و چاپ سنگي، همچنين آثار هنري و ادوات موسيقي را كه جزو ميراث  فرهنگي باشند از جمله موارد استثنا براي خروج از كشور اعلام كرد.
رمضان‌زاده در ادامه اظهار داشت: در جلسه‌ي هيات وزيران اجازه‌ ايجاد 22 شهرك صنعتي جديد در استان‌هاي ايلام، هرمزگان، گلستان، كهكيلويه و بويراحمد، آذربايجان شرقي، خراسان، اصفهان، فارس، قزوين، كرمان، لرستان، مازندران و همدان صادر شد كه با توجه به نقش شهرك‌هاي صنعتي در جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، اين تصميم در راستاي اقدامات دولت براي كمك به بخش خصوصي در زمينه‌ي گسترش توليد و اشتغال اتخاذ شده است.
سخنگوي دولت، ديگر مصوبه‌ هيات وزيران را صدور اجازه به  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور بيمه‌هاي شرايط خاص عنوان كرد و اظهار داشت: مبلغ 300 ميليون دلار اعتبار در اختيار بيمه‌ مركزي ايران قرار مي‌گيرد تا به بيمه‌ كالاهاي صادراتي يا وارداتي از طريق بيمه‌ خدمه، كاركنان، مسافران و وسايل نقليه و تمام  وسايل نقليه‌ آبي و شناورهاي ايراني و خارجي كه در اجاره‌ شركت‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ملي نفتكش باشند و به حمل نفت يا ساير كالاهاي ايراني اقدام مي‌كنند - اعم از واردات يا صادرات - اقدام كنند.
آقاي رمضانزاده همچنين اعلام كرد: براي كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي لايحه تشكيل دفاتر خدمات سجلي به تصويب هيات وزيران رسيد كه به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
وي گفت: براساس اين لايحه، اين دفاتر به صورت غيردولتي و تحت نظارت سازمان ثبت احوال كشور تشكيل مي‌شوند و وظيفه ثبت ولادت و تنظيم سندهاي سجلي، ثبت واقعه‌ فوت و صدور اولين گواهي فوت، تعويض شناسنامه و صدور المثني، صدور كارت شناسايي ملي و تعويض آن بر عهده آنهاست.
سخنگوي دولت، با اعلام اينكه آيين‌نامه‌ چگونگي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي به تصويب هيات وزيران رسيده است، اظهار داشت: بر اساس يكي از بندهاي اين آيين‌نامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است كنترل لازم را به عمل آورد و اتومبيل‌هاي فاقد برچسب‌هاي دولتي را شناسايي و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرايي اعلام كند.
رمضان‌زاده در ادامه با اشاره به تغيير نوع بيماري‌ها در كشور و اقدامات انجام‌شده در جهت ريشه‌كني بسياري بيماري‌هاي واگير سنتي، هم‌چنين تغيير نوع ديد اجتماعي به مقوله‌ي سلامت، به ارائه‌ي گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از وضعيت سلامت كشور به هيات وزيران اشاره كرد و گفت : در پي آن، موضوع تشكيل شوراي عالي سلامت به تصويب رسيد.
به گفته‌ي وي، هدف اين شورا، تامين، حفظ و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت مردم ايران به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت و گسترش همكاري‌هاي بين بخشي و سلامت عمومي است؛ اين شورا به رياست رييس‌جمهور تشكيل خواهد شد.
وي تصريح كرد:از ديگر وظايف اين شورا، سياستگذاري در زمينه‌ همكاري‌هاي بين بخشي، مشاركت مردمي و حمايت از طرح‌هاي جديد است.
رمضان‌زاده در ادامه با تاكيد بر اينكه كليه‌ افزايش قيمتهايي كه از سوي نهادي دولتي انجام شده در چارچوب قانون بوده و موارد خلاف قانون وجود نداشته است، اظهار داشت: ستاد بررسي كنترل قيمت‌ها در جهت تاكيدات مقام معظم رهبري و پي‌گيري رييس‌جمهور، موارد زير را در جهت كاهش قيمت كالا و خدمات اعلام كرده است:
قيمت شكر از سوي وزارت بازرگاني از هر كيلو 4500 ريال به 3993 ريال كاهش يافت.
آرد خبازي از 100 ريال به 70 ريال، آرد آزادپز و نان حجيم از 400 ريال به 360 ريال، آرد صنفي و صنعتي از 1800 به 1400 ريال تقليل يافت.
وي گفت: همچنين با توجه به كاهش قيمت خدمات نانوايي‌ها (آب، برق، گاز) انتظار مي‌رود، قيمت نان در كليه‌ي سطوح در سطح كشور كاهش يابد. هم‌چنين قيمت سبوس از 600 ريال به 500 ريال كاهش مي‌يابد.
توزيع شير يارانه‌اي تلفيقي از 850 هزار تن به يك ميليون تن افزايش مي‌يابد تا شير با سهولت بيشتري در اختيار هموطنان قرار گيرد.
در كنار اينكه 6 ميليون دانش‌آموز در مناطق كمتر توسعه‌يافته از شير رايگان بهره‌مند خواهند شد.
سخنگوي دولت بار مالي ناشي از تصميمات دولت در زمينه توزيع شير و نان را 2000 ميليارد ريال براي دولت عنوان كرد كه به سر جمع يارانه‌هاي كشور افزوده مي‌شود.
رمضان‌زاده به تصميمات دولت براي كاهش نرخ خدمات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن اشاره كرد و اظهار داشت كه با جمع‌بندي اوليه ميزان ناشي از اين تغيير قيمتها چيزي حدود 5000 ميليارد ريال براي دولت خواهد بود.