يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص ماده قانوني تامين اعتبارات هزينه اي دولت گفت: به دليل اينكه در برنامه چهارم توزيع اوراق مشاركت بايد كمتر شود ودر سال آخر برنامه يعني در سال 88 به صفر برسد و همچنين محدوديت سقف تعهدات ارزي در اين برنامه ، هزينه هاي غير نفتي شامل درآمدهاي عمومي ومالياتي مي شود كه مقدار آن در بودجه سال گذشته 204 هزار ميليارد ريال بوده است.
دكتر محمد قاسمي با اشاره به اين كه هزينه هاي جاري در سال82 ، 285 هزار ميليارد ريال بود، افزود: در بودجه سال 1383 هزينه هاي جاري 314 ميليارد ريال و درآمد عمومي و مالياتي 218 هزار ميليارد ريال بوده است كه اختلاف بين هزينه هاي جاري ودرآمدهاي عمومي ومالياتي نسبت به سال 1382 دو برابر شده است كه اين اختلاف مبين آن است كه دولت در خلاف جهت تامين منابع هزينه اي از منابع غير نفتي حركت كرده است .
وي با بيان اينكه 45 در صد هزينه هاي جاري كشور مربوط به سه وزارت آموزش وپرورش، بهداشت وتامين اجتماعي ودفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است، اظهار داشت : اگر دولت بخواهد هزينه هاي جاري خود را در هر يك از اين وزارت خانه ها كم كند با مشكلاتي روبرو خواهد شد كه اين مشكلات با روند فعلي كشور سازگار نيست.
قاسمي با بيان اينكه اگر دولت بخواهد اين ماده قانوني را اجرا كند بايد حجم خود را كاهش دهد، افزود: در برنامه چهارم پيش بيني شده است كه حقوق كارمندان دولت متناسب با تورم افزايش يابد كه اين با اين ماده تناقض دارد و باعث افزايش هزينه هاي جاري دولت مي شود.
وي گفت: اين ماده از لحاظ جهت گيري و نظري كاملا صحيح است ولي به دلايلي كه ذكر شد قابليت اجرايي ندارد واگر دولت اين برنامه را اجرا كند چون قادر به تامين اين اعتبارات نيست مجبور به افزايش درآمدهاي ظاهري است كه اين خود باعث افزايش كسري بودجه در ماههاي پاياني سال مي شود، پس بهتر است برنامه چهارم دولت را مكلف به تامين فقط بخشي از اعتبارات هزينه اي از منابع غير نفتي كند.
نظر شما