به گزارش خبرگزاري مهر، ابوالقاسم نصيري با اشاره به اينكه تجهيزات بانك ملي چندان تفاوتي با بانكهاي بين المللي فعال در منطقه خليج فارس ندارد، افزود: به منظور نزديك كردن شيوه ارايه خدمات بانكي با بانكهاي كشورهاي همجوار نصب نرم افزارهاي پيشرفته ، ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني سايت اينترنتي و بانك مستقل در مناطق آزاد در دستور كار بانك ملي قرار دارد.
وي بااشاره به اينكه براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي نرخ تسهيلات تا ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، تسهيلات ارايه شده به سرمايه گذاران را در سال 82 در منطقه آزاد قشم 130 ميليون دلار و 50 ميليارد ريال اعلام كرد.
نصيري با بيان اينكه براي انجام عمليات ارزي مشابه با خارج از كشور محدوديت قانوني وجود ندارد تصريح كرد: يكي از موانع مشابه سازي عمليات بانكي مناطق ازاد كشور با عمليات شعبه بانكهاي خارج كشور مبنا قرار گرفتن ريال در معاملات است كه براي آن برنامه هايي دردستور كار قرار گرفته است.
رييس بانك ملي شعبه مركزي قشم با حمايت از پرداخت تسهيلات به طرحهاي توليدي ، صنعتي و عمراني گفت: بانك ملي در جزيره قشم در حايت از طرحهاي توليدي و عمراني نسبت به سرزمين اصلي ريسك پذيري بيشتري كرده است و با استفاده از كليه امكانات و پيگيري هاي مداوم نرخ سود تسهيلات ارايه شده در بخش صنعت را يك درصد كاهش داده است و با توجه به هزينه ها و قيمت تمام شده منابع موجود برنامه هايي براي تعديل نرخ كار مزدها در دست بررسي دارد.
رييس بانك ملي شعبه مركزي قشم گفت: عضويت اين بانك در بازار فرعي بين بانكي موجب شد عمليات ارزي خريد و فروش با 500 درصد افزايش از 15 ميليون دلار در سال 81 به 90 ميليون دلار در سال 82 برسد.
کد خبر 82910
نظر شما