از آن زمان تا اوایل مهرماه دیگر شورای اقتصاد تشکیل جلسه نداد و تمام وظایف این شورا را شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی کشور انجام می داد.
تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای اقتصاد با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
در ادامه قانون احیای شوراهای عالی نیز ابلاغ شد و هم اکنون نیز شاهد اولین تصمیمات شورای احیای شده اقتصاد هستیم.
برهمین اساس، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 2/9/1387 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) را به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور)
به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی برای انجام طرحها و پروژه‌های داخل کشور از طریق صدور ضمانتنامه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار اجازه داده می‌شود منابع اختصاص یافته به این منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مفاد این دستورالعمل به شرح زیر اختصاص داده شود:
ماده1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ پیمانکار: شخص حقوقی که مسئولیت انجام کار، تدارکات کالا، نصب یا اجرای طرح یا بخشی از آن را در چارچوب قوانین و مقررات و براساس اسناد و مدارک پیمان می‌پذیرد.
ب ـ سازنده: شخص حقوقی که مسئولیت ساخت و یا تولید وسایل، ابزار، تأسیسات و یا تجهیزات را در چارچوب قوانین و مقررات و براساس اسناد و مدارک پیمان می‌پذیرد.
پ ـ صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران.
ماده2ـ مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثایق و سپرده‌های نقدی ضمانت‌نامه‌های ارزی (حُسن انجام کار و پیش‌پرداخت) مورد درخواست پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) در اختیار بانکهای صادرکننده ضمانت‌نامه‌های ارزی قرار می‌گیرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر مبلغ مزبور، ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی بانکها را پوشش دهد.
تبصره1ـ صدور ضمانتنامه همچنان از طریق شبکه بانکی و بدون در نظر گرفتن محدودیت سرمایه بانکها و با تضمین صندوق انجام خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ ضمانت‌نامه‌های ضبط شده از مبلغ در اختیار بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن از محل وجوه صندوق تسویه خواهدشد.
تبصره3ـ در صورت ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه ارزی ضمانتنامه توسط بانک عامل، صندوق پس از دریافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه یادشده خواهدکرد.
تبصره4ـ صندوق پس از اخذ جانشینی از بانک عامل، پیگیریهای لازم را به منظور وصول وجه ارزی از طریق تضمینها و وثایق دریافتی به عمل خواهدآورد.
ماده3ـ شرکتها، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده متقاضی صدور ضمانتنامه ارزی باید دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور باشـند و بـر اساس تأییـد بانـک مـرکزی جمهـوری اسـلامی ایران سـابـقه ضبـط ضمانتنامه (اعم از ارزی و ریالی) به علت عدم اجرای تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند.
تبصره ـ چنانچه در زمان برگزاری مناقصه، دستگاه اجرایی، تأییدیه صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را از شرکت، پیمانکار و یا سازنده ایرانی طلب ننماید، متقاضیان مذکور می‌توانند با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت صندوق از مزایای این دستورالعمل بهره‌مند شوند.
ماده4ـ با توجه به اصلاح آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موضوع ابلاغیه شماره 1165/60 مورخ 29/9/1384 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تودیع نقدی ارز از محل صندوق، بانکها سپرده نقدی دیگری از متقاضیان اخذ نکنند. بانکها مکلفند یکی از وثایق غیرنقدی مندرج در آیین‌نامه یادشده یا ترکیبی از آنها را با اعلام صندوق دریافت کنند.
ماده5 ـ کارمزد صـدور ضمانـت‌نامه‌های موضـوع این دستورالعمل، حداکثر پنج در هزار در سال خواهدبود که به نسبت (3) به (2) به ترتیب به صندوق و بانک عامل تعلق می‌گیرد.
ماده6 ـ متقاضی واجد شرایط برای دریافت ضمانتنامه به بانک مراجعه می‌نماید. بانک پس از بررسی قرار داد و تکمیل مدارک مربوط، نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانتنامه درخواستی به انضمام تصویر قرارداد به صندوق، برای اخذ مجوز صدور ضمانتنامه اقدام می‌نماید.
بانکها موظفند ظرف دو هفته پس از دریافت مجوز صدور ضمانتنامه از صندوق، نسبت به صدور و تحویل ضمانتنامه به متقاضی اقدام کنند.
ماده7ـ تمدید ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده موضوع این دستورالعمل، در صورت تأیید بانک عامل، بلامانع می‌باشد.
بانکهای عامل موظفند تمدید، کاهش مبلغ و ابطال ضمانت‌نامه‌ها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمایند.
ماده8 ـ صندوق مکلف است گزارش عملکرد صدور ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حُسـن انجام کار موضوع این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه بـه صورت جداگانه به دبیـرخانه کمیـسیون اقتصاد هیئـت دولت و بانک مرکزی جمـهوری اسـلامی ایران ارسال کند.
معاون اول رئیس جمهوری این دستورالعمل را 15 بهمن ماه جاری برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
نظر شما