به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نوتاش ظهر امروز در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر استان فارس افزود: زمانی که بانک تسهیلات خود را به صورت مرحله به مرحله پرداخت می کند باید نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه نیز بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد آن زمان مبادرت به پرداخت تسهیلات کند.
وی با اشاره به اینکه این سئوال را باید از بانکها پرسید که چگونه زمانی که یک پروژه پیشرفت نداشته تسهیلات پرداخت می کند، افزود: در عین حال موضوعات مطرح شده در مورد انحراف بنگاه های زودبازده بیشتر نوعی فضاسازی سیاسی بوده که بنگاه های زودبازده تسهیلات پرداختی را در جای دیگری صرف کرده اند.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار با بیان اینکه موضوع بنگاه های زودبازده بسیار شفاف بوده و جای تعجب است که وارد مجلس شده و قصد بررسی از وزارت کار را در خصوص این بنگاه ها دارد، افزود: در کشوری که تا قبل از اجرای این طرح وضعیت بیکاری بسیار نامناسب داشت راهی جز ایجاد بنگاه های زودبازده وجود نداشت و در حال حاضر کل طرح به محل آزمایش گذاشته شده که جای تعجب دارد.
نوتاش با بیان اینکه در کشور ما بسیاری از مسائل تحت العشاع سیاست قرار می گیرد، افزود: این طرح در حالی اجرا شده که چاره ای جز این وجود نداشت و برای کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار بود.
اصل 43 و 44 مظلوم واقع شده اند
وی با اشاره به مظلومیت اصل 43 و 44قانون اساسی در کشور نیز با بیان اینکه در حال حاضر صدای اصل 44 به آسمان رسیده و بسیاری از دستگاه ها و مجموعه ها در راستای اجرای اصل 44 اسب می دوانند، افزود: در اصل 44فقط بحث خصوصی سازی مطرح نیست اما در حال حاضر اصل 44 و خصوصی سازی را در این امر تعریف کرده ایم که فقط سهام واگذار شود.
نوتاش اضافه کرد: اصل 44 در راستای واگذاری تصمیم گیریها به بخش خصوصی تعریف شده اگرچه سهامی نیز در اختیار نداشته باشند و باید به این موضوع توجه شود که بخش خصوصی باید در قالب تشکلهای تخصصی و کلان وارد بحث تصمیم گیری شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار متذکر شد: البته باید در نظر داشت که شاید یکی از مشکلات ما در وارد نشدن به این بخش عدم وجود مناسب بخش خصوصی تشکل یافته تخصصی مانند باشد که باید برای ورود به این حوزه نیز اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان و اتاق بازرگانی بسیاری از مسئولیتهای دولت را در امور نظارت، اجرا، تعرفه گذاری و... انجام می دهند و این شرایط باید در سایر بخش ها حتی در برخی از مسائل حاکمیتی نیز محقق شود.
نوتاش در ادامه سخنان خود با اشاره به مظلومیت اصل 43 قانونی اساسی نیز بیان کرد: این اصل بزرگترین اصل اقتصادی کشور در قانون اساسی به شمار می رود که بر اساس آن دولت مکلف است به افرادی که توانایی انجام کاری را دارند اما امکانات مناسبی در اختیار ندارند کمک کند که حمایت از کارآفرینان و... از جمله همین حمایت ها بوده اما به طور کامل طی این مدت به آن از سوی مجموعه های متولی پرداخته نشده است.
رتبه 142ایران از بین 160 کشور
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی وزارت کار در ادامه با اشاره به اینکه تمام طرح ها و پروژه ها حوزه کار و اشتغال برای بهبود شرایط کسب و کار در کشور است، افزود: البته در حال حاضر تسهیل فضای کسب و کار در سطح کشور شرایط مناسبی ندارد به گونه ای که بر اساس آمارها، ایران در بین 160کشور جهان در خصوص تسهیل فضای کسب و کار رتبه 142را دارد.
نوتاش افزود: این رتبه در شرایطی برای ایران محقق شده که حتی برخی از کشورهای آفریقایی نیز رتبه بهتری از ایران دارند که کشورهای عربی نیز جای خود دارد.
وی همچنین تاکید کرد: برای بهبود شرایط و وضعیت موجود باید تمام بخشها وارد کار شده و با برنامه ریزی مناسب برخی از قسمتهای تصدی گری های خود را به بخش خصوصی متخصص واگذار کنند.
نظر شما