به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سرمدی امروز در دومین دوره آشنایی با خبرنگاران با مبانی بازرگانی کشور گفت: تنظیم گزارش رژیم تجاری امری پیچیده و فرآیندی دشوار دارد که بر این اساس، 5/1 سال قبل گزارش رژیم تجاری ایران تنظیم و نظرات دستگاههای مرتبط با آن اخذ شده است، در نهایت این گزارش در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است ولی هنوز مجوز هیئت دولت را ندارد.
معاون امور بین الملل وزارت بازرگانی افزود: این گزارش برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال شده است که از سوی وی دستور داده شده که عده ای از حقوقدانان مجددا آنرا بررسی کنند، این بررسی انجام گرفت و نقطه نظرات این حقوقدانان به وزارت بازرگانی برای بررسی ارجاع داده شد که در نهایت این وزارتخانه موارد توصیه شده در گزارش رژیم تجاری گنجاند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این گزارش به صورت مجدد به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است که هروقت وی تصمیم گیری کند این گزارش همزمان ترجمه شده و به سازمان جهانی تجارت ارسال می شود.
به گفته سرمدی، صحنه بین المللی بسیار پیچیده است و بازیگران بسیاری در آن نقش آفرینی می کنند بنابراین به دلیل داشتن منافع مشترک همه اعضای سازمان جهانی تجارت که هم اکنون تبدیل به یکی از سازمانهای مهم سیاستگذار تجارت در دنیا شده است، اجماع بر سر منافع امری دشوار است بنابراین کشورها باید به صورت آگاهانه و شناخت کامل وارد این صحنه شوند.
وی اظهار داشت: هر کشوری که قصد الحاق در سازمان جهانی تجارت را داشته باشد باید شناخت دقیقی از موضوع این الحاق داشته باشد در غیر این صورت باری به هر جهت حرکت کردن و وارد سازمانهای بین المللی شدن قطعا تبعات بسیاری خواهد داشت.
سرمدی با تاکید بر ضرورت عضویت ایران در سازمانهای بین المللی خاطرنشان کرد: چطور ممکن است ایران در سازمانهای بین المللی حضور نداشته باشد، این سوال مهمی است، این درحالی است که نظام پولی و مالی دنیا نیاز به معماری دارد و باید معماری جدیدی در آن صورت گیرد که ایران نیز باید خود را با آن منطبق کند.
همچنین در این نشست، وحید بزرگی مدیر بررسی مقررات و سیاستهای تجاری معاونت امور بین الملل وزارت بازرگانی نیز گفت: اصل عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت برای همه اعضاء وجود دارد، ضمن اینکه اصل آزادسازی تجاری شامل تثبیت نرخهای تعرفه، کاهش نرخهای تعرفه و ممنوعیت موانع غیرتعرفه ای نیز میان این کشورهای عضو رعایت می شود.
وی افزود: سازمان تجارت جهانی، تجارتی عادلانه را میان اعضای خود خواستار است؛ به خاطر همین امر نیز کشورها اگر با مشکلاتی نظیر دامپینگ در تجارت خود با سایر اعضا برخورد کنند، می توانند موانعی پیش روی تولیدات خود ایجاد کنند.
به گفته بزرگی، تمامی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت مشمول ملاحظات امنیتی، سیاسی، شرعی، بهداشتی و تنظیم تولید داخل و حفظ وضعیت مالی خارجی می شوند که اگر در روابط با تجارت جهانی لطمه جدی به تولیدشان وارد شود بتوانند با آن مقابله کنند.
وی اظهار داشت: در این سازمان اصولی حاکم است که دغدغه های تجاری همه کشورها به شمار می آید، به نحوی که این سازمان تجارت کالا، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری و بحث حذف یارانه های تولید را مد نظر قرار می دهد، البته منظور از حذف یارانه ها، یارانه های مربوط به تولید است، نه مصرف که خوشبختانه ایران 90 درصد یارانه های خود را به مصرف اختصاص می دهد.
به گفته بزرگی، ماهیت اصلی الحاق به ایجاد انطباقهای لازم بین قوانین و مقررات بر می گردد، این درحالی است که تبعات الحاق از دیدگاه دولت به رعایت الزامات سازمان جهانی تجارت، رعایت حقوق مالکیتهای فکری، رعایت ضوابط تجاری سرمایه گذاری، رعایت ضوابط مربوط به حمایت از بخش کشاورزی، لغو حمایتهای خاص از صنعت و حضور در مجامع بین المللی و ایفای نقش موثر در مذاکرات مربوط به سازمان جهانی تجارت بر می گردد.
این مقام مسئول در معاونت بین الملل وزارت بازرگانی، گشودن بخشی از بازارهای داخلی، تثبیت نرخهای تعرفه، محدودشدن اختیارات دولت در تمهیدات تجاری، برقراری مکانیزمهای تجاری و برطرف شدن انحصارات از جمله تبعات الحاق از دیدگاه دولت است.
وی همچنین ادامه داد: تبعات ناشی از تاثیر کاهش سطح عمومی تعرفه ها، تشدید رقابت، آثار کاهش حمایتهای دولت، دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی، تبعات ناشی از رفع تبعیض بین محصول یا خدمات داخلی و خارجی و تسهیل ورود خدمات خارجی از جمله تبعات الحاق از دیدگاه بنگاههای اقتصادی است.
در ادامه، میرهادی سیدی معاون دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران گفت: اگر سرمایه گذاری بخواهد به کار سرمایه گذاری در کشوری بپردازد، قطعا عضویت آن کشور در سازمان جهانی تجارت یکی از نکات حائز اهمیت برای سرمایه گذار است، چراکه می دانند قوانین و مقررات در آن کشور از ثبات لازم برخوردار است.
نظر شما