دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تاکید بر اینکه بهداشت حقوقی و قضائی بدون توجه به مقوله امنیت و انضباط اجتماعی محقق نخواهد شد افزود : "به طور حتم یکی از پایه های محقق شدن بهداشت حقوقی ، امنیت اجتماعی است و باید در این جهت به صورت جدی وارد عمل شویم."
در آذرماه امسال رئیس جمهور در نامه ای خواستار تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای شد. به دنبال این دستور جلسه ای با حضور وزیران و روسای سازمانهای مربوط برگزار شد.
وزیر کشور در اولین جلسه این ستاد خواستار بازتعریف و بازبینی طرح امنیت اجتماعی شده و عنوان داشته بود با استفاده از مجموع قوانین و مصوبات، شیوه ها و راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق شهروندان به کار گرفته خواهد شد. همچنین مطابق اخبار منتشره شرح وظایف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان نیز در این جلسه به تصویب رسیده است.
وکیلیان در ادامه در مورد اظهارات وزیر کشور در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی به خبرنگار مهر گفت : "مثل هر طرح دیگری ممکن است این طرح دارای نقاط منفی و مثبت باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد."
 بهداشت حقوقی و قضائی بدون توجه به مقوله امنیت و انضباط اجتماعی محقق نخواهد شد  |
به گفته ، مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، مقوله امنیت اجتماعی امری است که اغلب جوامع به آن می پردازند و در راستای آن سیاست گذاری می کنند.
مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، همچنین درباره عملکرد طرح انضباط اجتماعی گفت: "با توجه به اینکه عمر چندانی از اجری این طرح نمی گذرد بنابراین نمی توان اظهار نظر جامعی نمود."
وکیلیان همچنان از برگزاری جلساتی با حضور مسئولان نیروی انتظامی در دادستانی کل کشور به منظور بررسی و ارزیابی طرح امنیت و انضباط اجتماعی در کشور خبر داد و گفت: در این جلسات نقاط ضعف و قوت طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در خصوص نحوه همکاری دستگاه قضائی با نیروی انتظامی مذاکراتی صورت خواهد گرفت.
نظر شما