دکتر علیرضا اکبری، معاون وزیر دفاع سابق کشورمان و کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند صدور گزارشات پیشین البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، افزود: از ماه ژوئن سال 2003 تا به امروز و با در نظر داشتن گزارش اخیر، مدیرکل حدود 22 نوبت به شورای حکام آژانس گزارش داده که در این روند از ماه فوریه سال 2006 تا کنون که مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت منعکس شده 10 مورد گزارش به طور همزمان بر خواسته های شورای حکام و شورای امنیت ناظر بوده است.
این کارشناس مسائل هسته ای ادامه داد: بر اساس آنچه ذکر شد، مطالبات مندرج در قطعنامه های سابق از سویی و مسئله اجرای پادمان ناظر بر خواسته های شورای حکام آژانس و شورای امنیت از سوی دیگر همواره در گزارشات اخیر البرادعی از ایران خواسته شده است؛ بر این مبنا گزارشات اخیر مدیرکل به فرمتی نسبتا واحد رسیده است چرا که خواسته های موجود در آن نسبتا تکراری و مشخص بوده و منابع آن نیز همواره ناظران و بازرسان گروه پادمانی آژانس بوده اند.
اکبری همچنین بخش های مختلف گزارش اخیر البرادعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متن اخیر که به عنوان گزارش مدیرکل پیش از اجلاس ماه مارس شورای حکام به این مرجع تسلیم شده، شباهت بسیاری با گزارش پیشین البرادعی داشته و به نوعی آخرین گزارش او نیز محسوب می شود؛ این گزارش در برخی موارد و فرازها، سبک تر و کمرنگ تر از گزارشات سابق و به ویژه گزارش قبلی او بوده است.
|
مدیرکل در بخشی از گزارش خود به گونه ای زیرکانه تلاش کرده تا به نحوی مسئله وقوع مطالعات اتهامی را امری محتوم قلمداد کرده و ایران را نسبت به پاسخگویی در برابر آن متعهد نماید که این توعی تدلیس قطعی است |
معاون وزیر دفاع سابق کشورمان در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال در گزارش سابق مدیرکل درباره فعالیت های هسته ای ایران، ضمن اشاره به موضوع مطالعات اتهامی در خصوص عدم پاسخگویی ایران به خواسته های آژانس درباره ماهیت این مسئله ابراز نگرانی شده و از احتمال وضوع وضعیت خطیر سخن رفته بود، این در حالی است که در گزارش اخیر چنین مواردی مشاهده نمی شود.
این کارشناس مسائل هسته ای یادآور شد: البته همانگونه که در فرازی از بند بیستم و ماقبل آخر گزارش اخیر مدیرکل مشاهده کرده اید، البرادعی از ایران می خواهد تلاش کند تا به نحوی در خصوص ماهیت موضوع مطالعات اتهامی به آژانس کمک نماید و اعلام کند که آیا مواردی که در اختیار این نهاد بین المللی قرار گرفته، دستخوش دستکاری قرار گرفته اند یا خیر؟! طرح این مسئله و مواردی از این قبیل نشان می دهد که مدیرکل در آخرین گزارش خود تلاش کرده به نوعی ایران را نسبت به ورود به موضوع مطالعات اتهامی وادار نماید، ولو اینکه ایران اعلام کند این پرونده در ابعاد صلح آمیز بوده است.
اکبری تلاش مجدد البرادعی برای ورود ایران به موضوع مطالعات اتهامی را نوعی تدلیس نامید و افزود: این اقدام البرادعی تدلیس است؛ به این معنا که مدیرکل به گونه ای زیرکانه تلاش کرده تا به نحوی مئسله وقوع مطالعات اتهامی را امری محتوم قلمداد کرده و ایران را نسبت به پاسخگویی در برابر آن متعهد نماید.
وی با بیان اینکه گزارش البرادعی در خصوص اجرای پادمان در ایران به طور کامل با پروتکل 214 همخوان بوده و به گونه ای کاملا شفاف و حقوقی تدوین شده است، ادامه داد: بر خلاف این بخش، فصلی از گزارش به گمانه زنی های مبتنی بر اتهامات بدون بنیان اختصاص یافته که در این موارد باز به ناچار مدیرکل به تدلیس متوسل شده و سعی کرده تصاویر تعدادی از اسناد غیرمعتبر را به عنوان ملاکی برای تبیین نوعی فعالیت انجام شده در ایران، مدنظر قرار دهد.
معاون وزیر دفاع سابق کشورمان نتیجه گرفت: بر اساس مواردی که ذکر شد، من این گزارش را متنی دوپهلو می دانم که ارائه آمار مربوط به پیشرفت های هسته ای ایران در حوزه سانتریفیوژها و مواد تولید شده در تاسیسات کشورمان در آن، بهانه ای قابل توجه را به رسانه های غربی برای طرح مباحث غیرواقعی داده است.
اکبری درباره اهداف پشت پرده تنظیم و تدوین گزارش اخیر البرادعی نیز اظهار داشت: ادبیات به کار رفته در این گزارش و موارد مطرح شده در آن چند هدف عمده را دنبال می کند؛ نخستین هدف این است که با استناد به این گزارش غرب نسبتا اطمینان یابد که سرعت پیشرفت های هسته ای ایران آنگونه که برخی گزارشات اطلاعاتی مدعی شده اند، نبوده است؛ فراز اول این گزارش که به موضوع غنی سازی و برخی موارد دیگر پرداخته سعی دارد این معنا را انتقال دهد.
وی تصریح کرد: بر خلاف برداشت های مورد هدف این گزارش نباید از یاد برد که در برنامه اعلامی ایران برای پیشرفت های هسته ای حتی بر مبنای گزارش اخیر هیچ خللی وارد نشده و رقمی که از سوی مقامات ایرانی اعلام شده بود به طور تقریبی در این گزارش نیز وجود دارد و ادعای کند شدن نصب این سانتریفیوژها بی اساس است. مسائلی که در خصوص مواد تولیدی در این تاسیسات مطرح شده نیز دقیقا تابع موضوع پیشین است چرا که همه می دانند روال پیشرفت در یک کارخانه یا پایگاه غنی سازی خطی نبوده و همواره روالی سینوسی داشته است.
|
در برنامه اعلامی ایران برای پیشرفت های هسته ای حتی بر مبنای گزارش اخیر هیچ خللی وارد نشده و رقمی که از سوی مقامات ایرانی اعلام شده بود به طور تقریبی در این گزارش نیز وجود دارد و ادعای کند شدن نصب سانتریفیوژها ادعایی بی اساس است. |
این کارشناس مسائل هسته ای در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: هدف دیگری که در گزارش اخیر مدیرکل و تحت فشار کامل غرب پیگیری شده، ایجاد نگرانی کاذب است؛ با مطالعه گزارش با بخش هایی مواجه می شویم که درخواست های فراقانونی را از ایران مطرح کرده اند؛ بر خلاف آنچه در گزارش آمده، بر اساس توافق پادمان هیچ ضرورتی ندارد که تاسیسات در حال ساخت مورد بازرسی قرار بگیرد.
معاون وزیر دفاع سابق کشورمان ادامه داد: مسئله دیگری که در این گزارش در راستای القای آن تلاش شده، سعی در جهت بحرانی نشانه دادن بخشی از فعالیت های هسته ای ایران است؛ بخشی از گزارش که به مسئله ابعاد نظامی احتمالی و همکاری ایران در این جهت می پردازد به این حوزه مربوط است؛ در واقع ورود به این بحث از ماده 15 و بخش هایی از موارد پایانی، به مثابه پمپاژ نوعی نگرانی و تحمیل موضوع پروتکل اضافی به ایران است.
اکبری همچنین گفت: بر اساس نکته مذکور، مدیرکل باز به نوعی تلاش کرده تا اتهام احتمال وجود فعالیت یا موارد اعلام نشده را متوجه ایران سازد؛ در همین چارچوب طرف مقابل ایران سعی کرده با این گزارش به زعم خود، ایران را به چرخه ای وارد کند تا نسبت به موضوع مطالعات اتهامی به نوعی وادار به اعتراف شود.
"مجموع این موارد حاکی از آن است که مدیرکل در آخرین ساعات تنظیم گزارش خود تحت فشارهای سنگینی بوده که نهایتا به موارد مذکور یا همان تدلیس‌ها منجر شده است."
نظر شما