به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی ضمن گفتگو با وزرای اقتصاد کشورهای افغانستان، الجزایر، پاکستان، تونس غنا و مراکش آخرین وضعیت تحولات روابط دو جانبه را در چارچوب همکاریهای اقتصادی متقابل و همچنین همکاری با کشورهای موصوف در سازمان‌های بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماینده کشورمان در گروه 24 بانک جهانی در این سفر همراه وزیر اقتصاد بوده است.
براساس این گزارش، گروه 24 برای همکاریهای توسعه‌‌ای در حوزه‌های پولی و بین‌المللی در سال 1971 تشکیل شده است و هدف اصلی این گروه تلاش در جهت حفظ موقعیت و منافع کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های پولی و تأمین مالی بین‌المللی است.
همچنین این گروه سالانه دو بار قبل از اجلاس سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقدام به تشکیل جلسه مشترک با حضور نمایندگان کشورهای عضو می‌نماید.
این گزارش می‌افزاید: در ساختار داخلی بانک جهانی، کشورها براساس میزان سهام و همچنین درخواست آنها در گروه‌بندی‌های متفاوتی به همکاری با بانک جهانی در جهت تسهیل تصمیم‌گیری و امور مربوط به هر یک از اعضا می‌پردازند.
همچنین در گروه ایران کشورهای فوق‌الذکر نیز حضور دارند که با توجه به در پیش بودن اجلاس بهاره بانک و همچنین انتخابات اخیر در جهت تعیین رئیس کارگروه مذکور که کشور الجزایر را به عنوان رئیس گروه با رأی اکثریت اعضا تعیین کردند.
نشست جاری در جهت ایجاد تفاهم در عملکرد و سیاستگذاری در جریان اجلاس آتی و همچنین بررسی آخرین وضعیت روابط کشورها و مسائل و موضوعات جاری اقتصاد بین‌الملل، برنامه‌ریزی شده است. ریاست قبلی این گروه بر عهده نماینده کشور پاکستان بوده است.
همچنین نشست جاری در یک روز کاری و در دو بخش مختلف ابتدا به بررسی بحران جهانی و تأثیر آن بر کشورهای توسعه یافته به عنوان دستور کار آتی بانک جهانی می‌پردازد و در این زمینه سید‌شمس‌الدین حسینی به ایراد سخنرانی خواهند نمود.
وی در این خصوص ضمن بررسی و تحلیل بحران اقتصادی جهان به تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جهت کم اثر سازی تبعات این بحران بر بخشهای مختلف اقتصاد خواهند پرداخت و در بخش دوم این گروه کاری به بحث و بررسی سیاست‌ها و ابتکارات کشورها و بانک جهانی و نیازمندی‌ها و اولویت‌های خود خواهند پرداخت.
گفتنی است، دورنما و چشم‌انداز رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای گروه ایران در بانک جهانی (مراکش، غنا، تونس، الجزایر، ایران، پاکستان و افغانستان) با توجه به شرایط و ویژگی‌های انحصاری هر کشور متفاوت است. در حالی که برخی از کشورها به طور مستقیم از اثرات بحران و رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته متأثر نمی‌شوند. بعضی دیگر، به طور عمده با کاهش صادرات و تقاضا در بازارهای خارجی و کاهش وجوه مالی از سوی شاغلین خارج از کشور، مواجه خواهند شد.
همچنین برخی دیگر نیز با نزول قیمت نفت و کالاهای صادراتی خود مواجه می‌شوند و برخی از کشورهای واقع در گروه یاد شده نیز تحت تأثیر افزایش بها و هزینه‌های منابع مالی خارجی دچار طیفی از تغییرات و دگرگونی‌ها خواهند شد.
حجم و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است در نتیجه وضعیت حاکم اقتصادی ـ مالی بر جهان، تا حدی ثابت بماند، اما همچون دیگر نقاط جهان نیز میزان و حجم آن بدون تردید از فضای کنونی متأثر خواهد شد.
براساس این گزارش، روی هم رفته، نشانه‌ها و برآوردهای اولیه در کشورهای حوزه ایران در بانک جهانی، مبین این است که موقعیت خارجی و میزان رشد در این گروه در سال جاری میلادی به طور خفیف از بحران فراگیر اقتصادی متأثر خواهد شد.
در کشورهایی که میزان مطلوب ذخایر مالی و سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای مناسب مالی، پولی برخودارند، میزان شوک و اثرات بحران، کاهش یافته و ضربات ناشی از بحران تلطیف می‌شو. با این حال، فضا و عرصه انعطاف کشورهای گروه مذکور در صورت وخامت اوضاع و ادامه روند اضمحلال و رکود اقتصادی در اواخر سال 2009 یا سال‌های آتی، محدودتر خواهد شد و منطقه نیز از این روندمتأثر می‌شود. پ
در ادامه این گزارش آمده است: کشور الجزایر از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که با توجه به آزادسازی بازار و امضای توافقنامه مشارکت با اتحادیه اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، دورنمایی به شکل یک سیستم کاملاً آزاد را ترسیم نموده است. یا برنامه‌ریزی‌هایی که با رهنمودهای سازمان‌های بین المللی اقتصادی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آژانس بین‌المللی سرمایه و دیگر مراکز در این کشور در دست تهیه و اجرا می‌باشد.
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی تاکنون با استفاده از منابع مالی که بانک اقدام به اجرای 33 پروژه تا پیش از انقلاب اسلامی به ارزش 1210 میلیون دلار و 18 پروژه بعد از انقلاب اسلامی به ارزش 9/2205 میلیون دلار نموده است پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخشهای آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژی، بهداشت، حمایتهای اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است، همچنین جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای 18 پروژه دیگر از کمکهای بلاعوض آن بانک به میزان 928/8 میلیون دلار استفاده کند.
نظر شما