شورای بازرگانی ایران و صربستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی امروز در گردهمایی تجاری ایران و صربستان در ایران گفت: مبادلات تجاری دو کشور در سال 2007 حدود 22.7 میلیون دلار بوده که این رقم در 9 ماه اول 2008 به 38.5 میلیون دلار بالغ شده است.

وی افزود: متاسفانه رقم ناچیزی از مناسبات طرفین به مبادلات غیر نفتی اختصاص دارد که می بایست با ارائه راهکارهای مناسب در صدد ترمیم و افزایش سطح تجارت میان بخشهای خصوصی دو کشور بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه دو کشور که دارای اقتصاد دولت محور بودند، در خلال چند سال اخیر سعی نمودند تا چرخش اقتصادی از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را تجربه نمایند.

وی ادامه داد: در این راستا جمهوری صربستان توانست با انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی به ویژه تسریع در روند خصوصی سازی در این کشور به 6 درصد رشد اقتصادی در سال 2006 و 7.5 درصد در سال 2007 نائل آید.

جمیلی گفت: در ایران نیز پس از چند دهه مدیریت دولتی بر اقتصاد ایران نیاز به یک چرخش اقتصادی از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار احساس شد که با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی زمینه برای این کار فراهم گردید.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران اظهارداشت: بر اساس این ابلاغیه، بخش خصوصی علاوه بر امکان فعالیت در زمینه های مذکور می تواند از سرمایه گذاری شرکای خارجی خود در قالب جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مربوطه بهره جوید.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: از این رو، نیاز به تایید جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز بیش از پیش احساس شده و بر اساس قانون جدید، کلیه سرمایه گذاریهای خارجی در ایران از مصوبه حمایتی که همان گارانتی دولت می باشد بهره مند می شود.

وی ادامه داد: در این قانون ضمانت لازم برای سرمایه و سود حمایتی که همان گارانتی دولت است، بهره مند می شود.

جمیلی ادامه داد: در این قانون ضمانت لازم برای سرمایه و سود حاصل از عملیات آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است که به مراتب از ضمانتهای بانکی و بیمه ای با ارزش تر و معتبرتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، مالیات متعلقه بر درآمد از سقف 65 درصد به سطح ثابت 25 درصد کاهش یافته است. چنانچه سرمایه گذاران خارجی بخواهند در آینده پروژه خود را واگذار نمایند اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه های حمایتی یا تجاری به ارز خارجی قابل انتقال می باشد.

جمیلی گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند با تاسیس یک شرکت ایرانی حتی با میزان 100 درصد تملک خارجی در ایران فعالیت نمایند و دیگر مباحث قبلی شامل سقف 49 درصد سرمایه گذاری خارجی و 51 درصدی سرمایه گذاری داخلی مد نظر نخواهد بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران از جمله مزیتهای سرمایه گذاری در ایران برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توان به موقعیت استراتژیک شامل دسترسی آسان به 15 کشور همسایه با بازار 300 میلیون نفری که دارای 200 میلیارد دلار صادرات در سال می باشند، پتانسیلهای موجود در بازارهای داخلی و بازارهای مجاور، ارزان بودن نیروی کار، وجود نیروی متخصص، هزینه های تولید به ویژه آب و برق و گاز، وجود منابع طبیعی نامحدود، ویژگیهای محیطی منحصر به فرد، مشوقهای مالی به ویژه وجود قانون مترقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: لذا با توجه به اینکه دولت ایران موظف است کلیه شرکتها و صنایع وابسته به خود را در خلال برنامه چهارم توسعه 2004 تا 2009 میلادی به میزان سالیانه 20 درصد به بخش خصوصی واگذار نموده و از هر گونه سرمایه گذاری جدید در زمینه های فوق الذکر اجتناب ورزد شرایط بسیار مناسبی برای بخش خصوصی ایران و شرکای خارجی جهت مشارکت در پروژه های مختلف در زمینه های مورد نظر فراهم گردیده است.

به گفته جمیلی، معتقدم سرمایه گذاران خارجی می توانند از این فرصت ارزشمند استفاده نموده و به همراه شرکای ایرانی خود از این موقعیت بهره برداری نمایند.

وی افزود: میزان سرمایه گذاریهای خارجی جذب شده و قابل جذب به ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در سال 2007 بالغ بر 10 میلیارد دلار در زمینه های معدن، صنایع مختلف، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات از مناطق مختلف دنیا به ویژه از آسیا و اروپا است.