به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز دوشنبه پنجم اسفندماه نمایندگان به بررسی لایحه ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت پرداختند و آن را به تصویب رساندند.
بر این اساس با هدف کارافرینی و اثر بخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتی، ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیر متعارف به تناسب در هفته حداکثر تا 8 ساعت تقلیل می یابد.
همچنین با تصویب نمایندگان کارکنان بیمارستان های روانی وسوختگی و مشمولین مشاغل موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند و در ضمن برخورداری از مزایای مواد 67 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از محدودیت های مندرج در ماده 75 قانون کار مستنثی می شوند.
علاوه بر این کارکنان رسته بهداشتی درمانی موضوع بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط های غیر متعارف برخوردار می شوند.
بر اساس بند دیگری از این مصوبه ساعت کار در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب 1.5 و در نوبت عصر با ضریب 1.2 محاسبه می شوند و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از 12 ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه با توافق کارفرما کار انجام دهند.
مزایای این قانون به شاغلین تعلق می گیرد که فقط در یکی از بخش های دولتی و یا غیر دولتی مشغول خدمت باشند و روش پرداخت حقوق و مزایای آن ها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی بر اساس فهرست های ارزیابی خدمات است.
تعرفه خدمات کمی مبتنی بر بسته خدماتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روش های کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت و بر اساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار است.
آئیننامه اجرایی این قانون حداکثر 3 ماه پس از تصویب این لایحه توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارتخانه های کار، رفاه، دفاع و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و روند اجرای این قانون سالی 2 بار به کمیسیون بهداشت مجلس گزارش می شود.
این لایحه با 144 رای موافق از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
نظر شما