خبرگزاري "مهر" - دراين زمينه كارشناسان ورزشي كشورمتفق والقول اذعان دارند كه نمي توان به آساني به اين مباحث برخورد كرد و گذرا ازآن گذشت. به همين منظورقصد داريم تا برخي از مباحث روز ورزش كشور را ازديد كارشناسان اين حوزه مورد بحث و تبادل نظر قراردهيم تا در نهايت بتوان راهكارهايي را براي توسعه ورزش كشور معرفي نمود. مهدي آذربرزين از جمله كارشناسان ورزش كشوراست كه دراين حوزه فعاليت چندين ساله اي داشته و با بسياري اززواياي آن آشنا ست. باوي در مورد برخي ازمشكلات و مسايل موجود درورزش كشور، بويژه طرح جامع ورزش گفتگويي ترتيب داده ايم كه درزيرمي خوانيد:
س: شما به عنوان يكي از منتقدان طرح جامع ورزش كشور چه ايراداتي را متوجه آن مي دانيد؟
ج: بحث طرح جامع متعلق به امروز نيست و به گذشته ها باز مي گردد. اما بنا به دلايلي جدي گرفته نشده است. در گذشته اشكال كار ورزش ما در اين بود كه سازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش كشور به همراه چهار سازمان نيروهاي مسلح ، كارگران، آموزش و پرورش و آموزش عالي تشكيلاتي موازي درامر ورزش بودند، در حاليكه از منظر قانوني سازمان تربيت بدني مي بايست درراس ورزش كشور قرارمي گرفت و فعاليت سازمانهاي ياد شده در حوزه ورزش با اين سازمان هماهنگ مي شد. متاسفانه ما نتوانستيم تعامل لازم را بين اين سازمانها بوجود آوريم و به دنبال طرح جامعه ورزش رفتيم كه به عقيده من با اين طرح جامع به اهدافي كه مي خواهيم نخواهيم رسيد. بحث فعلي اين است، دولت در حال حاضر دو سياست استراتژيك رادر برنامه هاي خود دارد. يكي كوچك سازي و ديگري خصوصي سازي كه در طرح جامع به اين دو مقوله اصلي توجه نشده است. بحث ديگر ايجاد سازمان ورزش حرفه اي در اين طرح است. ورزش حرفه اي هسته اي اصلي خود را از باشگاهها دارد و نهايتا اين باشگاهها هستند كه بايد مطالبات صنفي خود را از اتحاديه ها به عنوان مرجع اصلي پي گيري نمايند. بعد از آن نيز فدراسيونهاي ورزشي مي توانند در اين مقوله به باشگاهها كمك نمايند. حال آنكه در طرح جامعه علاوه بر سازمان ورزش حرفه اي شوراي ورزش حرفه اي نيز قرار داده شده كه اين مساله يكي از نقاط ضعف طرح جامع را كه همانا تعدد مراكز تصميم گيري در امر ورزش كشور است نمايان مي سازد. ضمن اينكه قرار است بخش خصوصي از ساختارهاي دولتي جدا باشد و باشگاهها به عنوان مراكز خصوصي نمي توانند در طرح جامع و آنهم در ورزش حرفه اي جاي داشته باشند. من معتقدم با ايجاد تشكيلات عريض و طويل نمي توان ورزش راگسترش داد و چه بسا آن را زمينگيرمي كند. با اين اوصاف من ضرورتي براي ايجاد سازمان ورزش حرفه اي نمي بينم زيرا وقتي شما باشگاهها را داريد و تجميع آن اتحاديه ها را تشكيل مي دهد ديگر نمي توان ارتباطي بين آن و سازمان ورزش حرفه اي قايل شويد. اگر غير از اين باشد اتحاديه فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد. در اين زمينه من اعتقاددارم افرادي كه اين طرح راتدوين كره اند، در بعد تئوري طرح زحمت كشيده اند اما فاقد تجربه عملي لازم بوده اند درستي از ورزش نداشته اند. يعني بايد بدانيم مشكل ما فقدان تشكيلات نبوده بلكه ما شاهد فقدان سيستم ارتباطي و تعامل بين بخشهاي مختلف ورزشي كشور بوده ايم و مي توانستيم خارج از طرح جامعي كه براي اجرايش 216 ميليارد تومان بوجه پيش بيني كرده اند عمل نماييم.
س: چرا پيش از اجراي طرح به اين مساله توجه نشده بود؟
ج: هميشه عرف اين است كه در ابتدا كار از بدنه شروع شده و پس از جمع بندي و اصلاح و تصويب اجرا مي شود اما در طرح جامع اين كاربرعكس صورت گرفته و پس ازتصويب به كارشناسي گذاشته شده است.
س: چه دليلي بر اين امر مي بينيد؟
ج: من فكر كنم مقوله زمان در اين مساله تاثير داشته باشد و سازمان خواسته اين مساله را هر چه زودتر به سرانجام برساند، اما اگر قرار باشد ما كار اصولي انجام دهيم بايستي تبعات زماني و ديگر مسايل آن را نيز بپذيريم كه اينگونه نشد.
س: وضعيت كميته المپيك در طرح جامع به چه شكلي است؟
ج: كميته ملي المپيك براساس اساسنامه آن سازمانيست مستقل وغير انتفاعي كه قرار گرفتن آن درزيرمجموعه سازمان تربيت بدني بااين اصل مغايرت دارد.
س: در حال حاضر چه كاري مي تان انجام داد؟ آيا طرحي كه بازحمات فراوان به انجام رسيده بايد نيمه كاره رها شود؟
ج: ما منكر زحمات دوستان نيستيم اما اعتقاد داريم در اين زمينه كار كارشناسي خوبي صورت نگرفته است. اين نه تنها حرف من بلكه خيلي از دوستان ديگر است كه طرح جامع با اين مسايلي كه با آن گريبانگير است با مشكل مواجه خواهد شد. در عين حال دوستان بايد بدانند كه هر رفتاري يك هزينه اي دارد و اگر تصميمي گرفته اند بايد هزينه آن را نيز بپردازند. ببينيد به طور مثال در بحث ورزش همگاني اين بحث مطرح است كه رياست اين سازمان را چه كسي بايد تعيين كند. با توجه به اينكه اگر قرار باشد در اين سازمان نهادهايي چون، شهرداري، بسيج، كارمندان و كارگران قرار داشته باشند، انتخاب مسوول براي اين سازمان كار دشواري است. به هر روي من اعتقاد دارم حداقل دو سازمان از چهار سازمان پيش بيني شده در طرح بايد حذف و سازمان ورزش حرفه اي نيز بايد از طرح خارج و به شكل و ساختار ديگري تعريف شود.
س: طرح جامعي كه قرار بود تمام ابعاد ورزش كشور را در برگيرد، نمي تواند بخشي مهمي چون ورزش حرفه اي را از خارج از خود داشته باشد؟
ج: در طرح جامع ما نمي دانيم چه مي خواهيم چون تعريف درستي از آن نداشته ايم. ما اعتقاد داريم كه در طرح جامع بايد تشكيلات مجموعه ورزش كشور در ساختار تعريف شده اي فعاليت كنند و با هم در تعامل باشند. اين را همه قبول دارند. اما نه با اين شكل و شمايل.
س: در سازمان ورزش قهرماني كه در طرح جامع پيش بيني شده چه مشكلاتي وجود دارد؟
ج: در سازمان ورزش قهرماني اعتقاد دارم كه فدراسيونهاي ورزشي بايد زير مجموعه كميته ملي المپيك و تحت پوشش آن باشند و ازسازمان منتزع گردند. در حال حاضر فدراسيونهاي ورزشي زير نظر سازمان برخي امور اداري خود را انجام مي دهند اما براي سفرها و مسابقات و اجلاس و مواردي اين چنيني از طريق كميته ملي المپيك است اقدام مي كنند. اشتباهي بوده كه از قديم وجود داشته و بايد در طرح جامع اصلاح مي شد. اينكه بعد از پيروزي ها و شكست ها چه كسي بايد پاسخگو باشد هنوز مشخص نيست و اينكه چه نهادي بايد در اين زمينه مسوول باشد و برعملكرد تيم ها نظارت نمايد. به عقيده من باتوجه به اينكه كميته المپيك بر تمام موارد فني و غيرفني تيم ها نظارت دارد مي تواند پاسخگو باشد و فدراسيونها به عنوان نهادهايي NGO از سازمان تربيت بدني جدا شوند و زير نظركميته المپيك به فعاليت بپردازند. با اين شكل كار فكر مي كنم اشكالات ورزش ما كمتر خواهد شد.
س: در اين مقوله نگاه دولت به ورزش چگونه است؟
ج: دولت وظيفه دارد تا دربخش عمومي كردن ورزش اهتمام نمايد و در بخش ديگر با اهتمام به ورزش قهرماني كه منتهي به ورزش حرفه اي مي شود، در اين مقوله فعاليت نمايد. حال باتوجه به اينكه فدراسيونها NGO هستند چرا بايد تلاش شود تا آنها را دولتي نگاه داريم. به عقيده من سازمان ورزش مي بايست به يك ساختار كوچك، پويا و توانا تبديل شود و وظيفه سياستگذاري و نظارت هاي كلان و نيز وظايف اين چنيني را به انجام برساند.
س: به عنوان آخرين راهكار، چه پيشنهادي براي بهينه شدن طرح جامع داريد؟
ج: بهترين راه اين است كه در برنامه اي دو روزه باحضور دست اندركاران طرح و نيز افراد تاثيرگذار در آن و نيز كارشناسان ورزش در اين زمينه بحث و تبادل نظر شده و با شكافتن مسايل وموضوعات در اين طرح به راهكارهاي عملي رسيد. شايد توضيحات بعدي كه توسط آنها ارايه شود بتواند در خصوص تغيير عقيده ما موثر باشد.
س: از بحث طرح جامع خارج شويم. در خصوص كميته تربيت بدني مجلس هفتم و نيز وظايف آن توضيح دهيد.
ج: متاسفانه با اينكه مجلس شوراي اسلامي بالاترين مرجع قانونگذاري در كشور است اما در ورزش نتوانستيم از اين مقوله به خوبي استفاده كنيم. به عقيده من مشكلات ورزش ما در مسايل مالي و بودجه خلاصه نمي شود و اصلاح قوانين و مشكلات و خلاء قوانين مقدم بر اين امور است. متاسفانه در كميته ورزش مجلس ششم كه ظاهرا رياست آن ادواري بوده اين فرصت پيش نيامد تا در خصوص عملكرد خود پاسخگو باشد ضمن اينكه اقدامات ارزنده اي مانند بند چ تبصره 7 بودجه كشور نيز از سوي آنها انجام شد اما همانطور كه گفتم مشكلات عديده ورزش ما هنوز برجاست. به عقيده من ما نيازمند قوانين و مقرراتي هستيم كه در اين زمينه و با وجود حركت ما از ورزش قهرماني به ورزش حرفه اي بتواند به ورزش كمك نمايد. در اين راستا يا بايد قوانيني از طريق مجلس و در قالب طرح ارايه شود يا دولت لوايحي را در اين زمينه داشته باشد. گرچه سازمان تربيت بدني لوايح خوبي را به مجلس ارائه كرده اما جامعيت ورزش ما را در بر نمي گيرد. به همين خاطر پيشنهاد من به كميته تربيت بدني مجلس هفتم اين است كه به مشكلات، قوانين ومسايل قانونگذاري ورزش توجه ويژه داشته باشند كه با بررسي تجميع قوانين و مقررات و همچنين بازنگري، حذف، اصلاح و ايجاد قوانين تازه را مد نظر قرار دهند تا بتوان از اين راه به اصلاح امور ورزش كشور پرداخت.
س: در زمينه حق پخش مسابقات ورزش چه اقداماتي نياز است تا صورت گيرد؟
ج: اگر نشست هاي اساسي بين اتحاديه باشگاهها باكميته تربيت بدني مجلس صورت مي گرفت تا امروز قطعا اين مشكل به سرانجام خوبي رسيده بود، من عقيده دارم با توجه به اينكه حق پخش تلويزيوني ازمنابع مهم درآمد باشگاهها است كميته تربيت بدني مجلس بايد كمك كند تا با طرح قوانين مناسب اين معضل حل شود. در اين راستا بايد ابتدا نظام باشگاهداري را به سمت خصوصي سازي پيش ببريم تا بتوان مساله حق پخش تلويزيوني را حل كرد. در اين خصوص اتحاديه فوتبال باشگاهها و كميته تربيت بدني مجلس مي توانند همكاري خوبي داشته باشند.
س: شوراي عالي ورزش چه كمكي مي تواند به رشد ورزش داشته باشد؟
ج: اين شورا پتانسيل بالايي براي پيشبرد اهداف ورزش كشور دارد كه تاكنون استفاده خوبي از آن صورت نگرفته است. مباحث ساختاري ورزش مي تواند در اين شورا به خوبي بررسي و نتيجه گيري شود اما متاسفانه دراين خصوص كمتر اقدامات اساسي صورت گرفته است.
س: در خصوص چگونگي دريافت ماليات از ورزشكاران چه راهكارهايي وجود دارد؟
ج: در اكثر كشورها منابع در آمدي از طريق اخذ ماليات از شهروندان است. در كشور مانيز افراد از طبقه كارگر و كارمند از يك حد مشخص از منابع درآمدشان ماليات مي پردازند امادر بحث ورزش ، گروهي نسبت به گردش مالي كه مثلا در فوتبال ماوجود دارند ماليات نمي پردازند. از سوي ديگر برخي افراد ازاين قشر نيز با توجه به پولي كه در ورزش هزينه مي شود ماليات هايي را مي پردازند. به طور مثال داوران ماباتوجه به گردش مالي فراوان در آمد اندكي دارند اما از همين در آمد اندك نيز طبق قانون 5 درصد ماليات دريافت مي شود و مربيان نيز 10 درصد از درآمد خود را بابت ماليات مي پردازند. ورزشكاران نيز در آمدهايي از يك تاچند صد ميليون دارند حال بحث اين است كه باتوجه به عمر كوتاه ورزش حرفه اي بايد براي اين ورزشكاران شرايطي را پيش بيني كرد تا آنها نيز مالياتي متعارف پرداخته و آنها نيز در اين زمينه مشاركت داشته باشند نه اينكه هيچگونه مالياتي نپردازند. حل اين مساله با تعامل اتحاديه فوتبال باشگاهها باكميته تربيت بدني مجلس امكان پذير است.
س: به عنوان آخرين سوال در مورد تبصره چ بند 7 قانون بودجه توضيح بفرماييد.
ج: امسال دومين سال تصويب اين قانون است كه اگر بدرستي اجرا شود مبلغي حدود هزارميليارد تومان به ورزش تزريق خواهد شد. در همين راستا در صدي از اين منابع نيز در اختيار سازمان تربيت بدني قرار مي گيرد. اما بحث اصلي در اين زمينه اين است كه گزارشي از چگونگي دريافت و مبلغ اين درآمد وجود ندارد و اينكه چقدر از آن جذب و يا هزينه شده است. به عقيده من اعلام اين مبالغ مي تواند ساير دستگاهها را نيز كه در اين خصوص فعال نيستند به تكاپو وا داشته و آنها را با انگيزه نمايد. با اين وجود كسي در خصوص عملكرد سال گذشته گزارشي ارائه نكرده و در صد ميزان دريافت آن مشخص نيست.
نظر شما