پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۵

مهلت برخورداری از معافیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تمدید شد

دولت با هدف حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، مهلت زمان برخورداری از مصوبه معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را تا پایان بهمن سال آینده تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به ‌استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ مصوبه پیشین خود در خصوص معافیت بدهکاران مابه‌التفاوت نرخ ارز (مصوبه 28/11/1386) را اصلاح کرد.

هیئت وزیران بهمن‌ماه سال گذشته جهت حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با مشکل روبرو شده بودند مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، مقرر شد آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

همچنین آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرط فوق‌الذکر، صرفا برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنان کسر می‌شود.

هیئت وزیران مهلت برخورداری از این تسهیلات را یک سال از زمان ابلاغ تصویب‌نامه (یعنی تا 28بهمن 1387) تعیین کرده بود که بر اساس مصوبه جدید این مهلت زمانی تا پایان بهمن 1388 تمدید شد. در این مدت بانک‌های عامل موظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.
این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 29/11/1387 جهت اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 840528