به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نمایندگان جزئیات طرح نظام جامع دامپروری کشور را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس یکی از مواد این مصوبه همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می کنند موظف به اخذ موافقت اصولی پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت این وزارتخانه هستند.
نمایندگان، تمامی مراکز تولیدی و مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های غیر انتفاعی و غیر دولتی را مشمول این قانون کردند.
همچنین انواع حیات وحش، شکار و صید که برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی، ورزشی و تفریحی و تولید و نگهداری به صورت محصور یا آزاد پرورش داده می شوند، مشمول نظام جامع دامپروری می شوند.
با تصویب نمایندگان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد برای تعیین گونه های مورد نظر برای پرورش این دام ها از سازمان حفاظت از محیط زیست استعلام لازم را اخذ کند و سازمان محیط زیست نیز موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را در خصوص موافقت یا مخالفت با پرورش دام ها به صورت کتبی و مستدل به وزارت جهاد اعلام کند.
علاوه بر این سازمان دامپزشکی کشور موظف خواهد بود با توجه به اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه مناطق آلوده به بیماری های واگیر قرنطینه ای و یا کانون های بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد اعلام کند.
با تصویب مجلس تخلف از فرآیند کسب موافقت اصولی پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی برای فعالیت دامپروری و یا عدم رعایت سیاست های حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد جرم محسوب می شود و در این صورت وزارت جهاد موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه پیگیری کند.
بر اساس این مصوبه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی کرده و فاقد مجوز لازم هستند باید ظرف 2 سال پیش از تصویب این قانون نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مورد نظر اقدام کنند.
همچنین تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یا واحدهای انسانی و شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود.
نظر شما