به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، مهدی فتح آبادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران فزود: این امر باعث می شود از این رهگذر شهرداری به حقوق خود رسیده و هم مشکل بسیاری از شهرندان و کسبه ولو به طور موقت حل شده تا هر روز با فشارها، اخطاریه و نگرانی های ناشی از اعمال قانون و پلمپ از ناحیه شهرداری، مواجه نباشند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس قرائن موجود در مطالعات انجام شده تعداد زیادی واحد تجاری در سطح شهر وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها فاقد پروانه کسب و فاقد اخذ مجوز ازشهرداری بوده و هستند و شهرداری نیز موفق به اخذ حقوق قانونی خود نشده است.
فتح آبادی اظهار داشت: بخشی از واحدهای تجاری مستحدثه طی سال های گذشته در مسیر توسعه معابر، پخی ها و قوس ها قرار گرفته است، لذا وصول عوارض، جرائم و صدور گواهی پایان کار مسیر نشده و متصدیان اینگونه واحدها همچنان به کسب و کار مشغول بوده و شهرداری هم به لحاظ کثرت این قبیل واحدها و مشکلات مالی و اجتماعی نتوانسته اقدام لازم و بایسته را به انجام برساند.
وی افزود: در بعضی از واحدهای تجاری، اختلاف فی مابین مالکان از جمله اداره اوقاف، اداره آستان قدس ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز بعضی مالکان حقیقی دیگر و مسائل حقوقی فی مابین باعث شده که واحدهای مذکور تجاری نشده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت ننمایند.
فتح آبادی گفت: برخی از مالکان یا مستجاران توانایی پرداخت حقوقات شهرداری و پاسخگویی به زیاده خواهی های شهرداری را نداشته و نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: زیرا مبالغی که شهرداری برای تخلفات ساختمانی واحدهای تجاری غیر مجاز شامل عوارض تجاری، تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد و ... تعیین می کنند که در بسیاری از موارد این عوارض با مقررات موضوعه نیز همخوانی نداشته و اینگونه مستفاد می شود که غیر حق و ناروا می باشد و از تمکن و توانایی مالی کسبه و مالکان واحدهای صنفی خارج است.
عضو هیئت مدیره مجمع امور صنفی نیشابور گفت: تفکیک یک واحد تجاری به دو یا چند واحد با کارشکنی و ادعاهای غیر ممکن شهرداری و غیر قابل اقدام از ناحیه شهروندان مواجه می شود که معمولا در این گونه موارد تفکیک و جدا سازی مغازه ها و تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در جهت ایجاد اشتغال بیشتر، بهره وری افزون تر، ایجاد زمینه مناسب برای اخذ پروانه صنفی و ... انجام می گیرد.
فتح آبادی افزود: واگذاری قسمت هایی از یک واحد مسکونی برای استفاده تجاری به صورت موقت و سپس تخلیه و برگشت به حالت اولیه نیز دلیل دیگری است.
وی از استفاده از واحدهای صنفی و کارگاهی در کاربری های غیر مجاز در اطرف شهر و عدم وجود ضوابط و مقررات برای اخذ مطالبات و حقوق شهرداری به عنوان عاملی دیگر در خصوص عدم اخذ مجوز برخی واحدهای صنفی نام برد و تصریح کرد: انتظار می رود شهرداری سریعا موارد را چاره جویی نموده و موضوع با تعلل مواجه نشود.
نظر شما