به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن تشریح مغایرتهای ساختار لایحه بودجه 1388 کل کشور با قوانین موجود افزود: دولت در لایحه بودجه 88 همانند لایحه بودجه سال 1387 ، تنها 39 دستگاه را به عنوان دستگاه اجرایی اصلی به رسمیت شناخته و اعتبارات سایر دستگاهها را ذیل این 39 دستگاه تجمیع کرده است.
این موضوع به رغم اصلاح لایحه بودجه سال 1387 در مجلس و افزایش دستگاههای دارای ردیف از 39 به 262 دستگاه در قانون بودجه 1387 بوده است؛ در حالی که اقدام انجام شده در لایحه بودجه سال 1388 (همانند لایحه بودجه سال 1387 بودن آن) و درج برنامه‌ها و دستگاهها صرفا ذیل 39 دستگاه با برخی قوانین موضوعه کشور و برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اصلی و فرعی کردن دستگاههای اجرایی و در برخی موارد چیدمان سلیقه‌ای برخی دستگاههای ذیل دستگاههای دیگر مغایر با قوانین تاسیس آنها و به نوعی ابطال مصوبات مجلس شورای اسلامی است، زیرا تغییر وابستگی دستگاههایی که تاسیس آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نیازمند قانون است.
همچنین طبق ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود، در حالیکه اعتبارات دستگاههای زیر مجموعه به تفکیک برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
از سوی دیگر طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و... است (بند «11» ماده 1 قانون برنامه و بودجه نیز تعریف مشابهی دارد). این در حالی است که لایحه پیشنهادی دولت تنها 39 دستگاه را به عنوان دستگاه اجرایی به رسمیت شناخته است.
مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: این نکته به معنای امکان تغییر اعتبارات مصوب دستگاههای زیر مجموعه توسط دولت است، اما طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امکان افزایش و کاهش اعتبارات هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات دستگاه اجرایی تغییر حاصل نشود مجاز است.
در همین حال طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه، بودجه مصوب به کلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان (برنامه و بودجه سابق) توافق شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل کند.
طبق مفاد ماده واحده لایحه بودجه سال 1388 و با تغییر تعریف دستگاه اجرایی اولا بودجه فقط به 39 دستگاه ابلاغ خواهد شد و بودجه سایر دستگاهها در نهایت به وسیله دولت به تصویب خواهد رسید، ثانیا فقط 39 دستگاه مزبور با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (که در صلاحیت حقوقی آن به عنوان دستگاه مستقل و جایگزین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تردید است) موافقتنامه مبادله می‌کنند و سپس دستگاههای اجرایی با دستگاههای تابعه موافقتنامه مبادله خواهند کرد.
مرکز پژوهشها در پایان افزود: چارچوب پیشنهادی دولت در لایحه 1388 ، مغایر قوانین بوده و فرآیند پیش‌بینی شده در قانون را برای تهیه، بررسی، تصویب، اجرا و نظارت غیر قابل اجرا کرده و اجرای بودجه حسب سلیقه مسئولان اجرایی و با تهیه دستورالعملهای داخلی انجام خواهد شد ولذا پیشنهاد می‌شود اصلاحات به عمل آمده در لایحه بودجه سال 1387 در لایحه بودجه سال 1388 نیز اعمال شوند.
نظر شما