به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران با اعلام مطلب بالا گفت: کارکنان شهرداریهای کشور از جمله شهرداری تهران تابع ماده 2 قانون نظام هماهنگ و قانون کار هستند اما از خدمات کارکنان دستگاههای دولتی مانند سهام عدالت و مشمولیت لایحه مدیریت خدمات کشور برخوردار نیستند و به رغم پیگیریهای انجام گرفته، شهرداری تا کنون موفق نشده کارکنان خود را تحت پوشش این خدمات قرار دهد.
ناصر امانی ادامه داد: هدف اصلی لایحه مدیریت خدمات کشوری رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداختهاست اما استثناء کردن نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها با این هدف مطابقت ندارد.
وی درباره استخدام 30 هزار نفر در شهرداریهای کشور گفت: شورای اداری و استخدامی شامل این برنامه نمی شود و برابر مقررات خاص خود در زمین استخدام عمل می کند. خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تبصره جابجایی اعتبار مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت استخدامی هزار و 200 نفر از کارمندان قراردادی به رسمی تصویب شد که پس از ابلاغ رسمی مقدمات آن فراهم می شود.
نظر شما