به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به دستگاههای اجرایی و ملی و استانی اجازه داده شد اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مربوط به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در پیوست قانون بودجه سال جاری به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چارچوب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد قرار دهند.
این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک یا صندوقهای مذکور، به عنوان هزینه قطعی منظور میگردد. این مصوبه توسط معاون اول رئیسجمهور در تاریخ 14اسفند 87 ابلاغ شده است.
نظر شما