به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران رسانه ها با بيان اينكه به لحاظ قانوني چون سابقه مشابهي از لحاظ اختلاف ميان دو دوره مجلس ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نداشته است و در قانون اساسي و ساير قوانين تكليف مصرح وجود ندارد گفت : نخستين بار بدون وجود صراحت در قانون اين اختلاف نظر به وجود آمده است ، و مجمع تشخيص بايد به عنوان يك معضل اين موضوع را به مقام معظم رهبري ارجاع دهد.
طلايي نيك درعين حال گفت : به لحاظ محتوايي عليرغم اين كه بخش اقتصادي لايحه از شفافيت و واقعيت بيشتري برخوردار است و دولت و مجلس تلاش ارزندهاي انجام دادهاند اما در بخش اجتماعي برنامه چهارم با نواقص و عدم شفافيت و عدم تضمين كافي روبرو هستيم .
طلايي نيك باتاكيد بر اينكه براي جبران آثار احكام و اصلاحات اقتصادي ، برنامه چهارم بايد مورد بازبيني قرار گيرد گفت : در غير اين صورت مسائل نگران كننده اي در امور معيشت مردم به ويژه در رابطه با بالا بردن نرخ بيكاري و فقر عمومي و تورم روبرو خواهيم بود.وي درادامه افزود: بايد توجه داشت كه بازگشت لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس يكسال اجراي برنامه را به تعويق مياندازد چراكه لوايح قانوني و آيين نامه هاي بسيار زيادي براي اجراي برنامه چهارم توسعه بايد تدوين و تصويب شود كه به طور حتم با بررسي مجدد در مجلس هفتم، تمهيد مقررات از سال آينده فراهم نمي شود.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ با يادآوري اين مطلب كه بازگشت لايحه به مجلس امكان اصلاح مجدد آن را در طول پنج سال آينده براي مجلس ميسر خواهد كرد ، خاطر نشان كرد : اگر در اين مرحله مجمع تشخيص مصلحت برنامه را مصوب كند به علت محدوديت آيين نامه داخلي مجمع، مجلس اصلاحات موثر را در طول برنامه چهارم نمي تواند انجام دهد.
نظر شما