تاملی بر اجلاس سران اکو در تهران؛ ایران محور تعاملات منطقه ای

در متون کلاسیک مربوط به علم منطق همواره تاکید شده که استدلالات منطقی باید بر پایه ای مستحکم و اصولی قطعی استوار باشند. امروز اگر سازمان همکاری های اکو را به قضیه ای منطقی تشبیه کنیم که در پی احساس نیاز مشترک تعدادی از کشورها شکل گرفته و به لنگری مستحکم برای تثبیت موقعیت طوفان های سنگین بین المللی نیاز دارد، بدون شک باید این مسئولیت را در شرایط کنونی متوجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل و با ثبات در این حوزه نمائیم.

محوریت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اکو مسئله ای است که با تشکیل نخستین اجلاس رهبران اوپک در تهران (بهمن 1370 ) که به رسمیت سیاسی تأسیس این سازمان نیز منجر شد، تثبیت و با نقش آفرینی مداوم کشورمان در این حوزه تداوم یافته است. بر این اساس نمی توان نقش تهران در عینیت بخشی به موقعیت اکو در معادلات خاورمیانه و آسیای مرکزی را نادیده گرفت. هر چند که ظرفیت های جمعیتی، سیاسی و اقتصادی مجموعه کشورهای عضو در اکو، موقعیتی قابل توجه و مثال زدنی برای این مجموعه ایجاد کرده اما بدون شک وجود اهرمی برتر و مسلط بر چنین مجموعه ای نیازی غیرقابل انکار است.

مرز زمینی مشترک جمهوری اسلامی ایران با 5 کشور مهم عضو این مجموعه از سویی و استقرار دبیرخانه دائمی آن در تهران از دیگر سو از جمله دیگر عواملی هستند که موقعیت محوری کشورمان در این سازمان را بیش از پیش یادآوری می کنند.

سازمان همکاری های اقتصادی اکو که در سال 1962 (30 تیر 1343) با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه و با نام "آر سی دی" (سازمان همکاری عمران منطقه‌ای) آغاز به کار کرد، امروز با حضور کشورهایی چون آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان علاوه بر وجهه سازمانی موثر در عرصه معادلات منطقه ای، به عنوان یکی از "مجموعه های آینده ساز" در منطقه خاورمیانه که بسیاری از تحلیل گران از آن به عنوان "هارتلند" یاد کرده اند در حال تکمیل چهره خود است.

هر چند که سازمان اکو با 360 میلیون نفر و به بیان دیگر یک چهارم جمعیت مسلمانان جهان، به عنوان بزرگ ترین تشکل اقتصادی دنیای اسلام، ظرفیت های تجاری، بازرگانی و صنعتی بسیاری را به خود اختصاص داده اما بدون شک ظرفیت های سیاسی و چانه زنی اکو به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و موقعیت ممتاز آن در سطوح استراتژیک و ژئواستراتژیک نیز فرصت هایی قابل توجه برای اعضای فعال در آن از جمله ایران را فراهم می کند.

بر این اساس حضور مقامات ارشد و روسای جمهور کشورهای عضو اکو در تهران، علاوه بر آنکه تائیدی مجدد بر نقش و جایگاه کشورمان در این مجموعه بوده بلکه گواهی قاطع بر عقیم ماندن تلاش چند کشور غربی برای تحمیل انزوای سیاسی در حوزه روابط خارجی بر جمهوری اسلامی ایران است.

در مجموع باید سازمان اکو را به عنوان بسته ای از فرصت های اقتصادی مستقیم و موقعیت های سیاسی غیرمستقیم توصیف کرد که با تثبیت موقعیت خود در حوزه های مختلف، علاوه بر پیگیری هدفمند مقاصد اعضا، فضایی جدید و پر ظرفیت را برای ایفای نقش مثبت کشورهای فعال در این منطقه ایجاد می نماید؛ بدون شک به بار نشستن اهداف غایی سازمان هایی چون اکو، نه تنها کمرنگ سازی حضور قدرت های خارجی در مناطق مهم جهان را در پی خواهد داشت که با تعمیق مناسبات منطقه ای، راه را برای مداخلات فرامنطقه ای آتی را مسدود یا حداقل دشوار خواهد کرد.