پاسخ هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک کشورمان روز گذشته در محل کمیته ملی المپیک پانزدهمین نشست خود را برگزار و طی آن به بررسی مواردی همچون بررسی وضعیت تیم های اعزامی به اولین دوره بازی های آسیایی ورزش های رزمی، اولین دوره بازی های آسیایی نوجوانان و همچنین مواردی که باید در اساسنامه کمیته ملی المپیک مورد بازنگری قرار گیرد پرداختند.

بر اساس این گزارش، مورد دیگری که در این جلسه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت، نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بود که اعضای هیئت اجرایی پاسخی را به شرح زیر برای این نامه تنظیم کرده است:

در این نامه که خطاب به حجت الله ایوبی معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نوشته شده، آمده است: مقوله ورود سازمان بازرسی کل کشور به بحث دوشغله ها در جلسه مورخ 19/12/87 هیئت اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نکات ذیر جمع بندی گردید:

1- براساس تعریف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 1373)، شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. براین اساس احراز یکی از شروط زیر شغل تلقی می شود:

الف: پست ثابت سازمانی که بر اساس تعریف قانونی مربوط (ماده 8 قانون استخدام کشوری)، صرفا در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوعیت داشته و در کمیته ملی المپیک که نهادی عمومی و غیردولتی است، اساسا فاقد موضوعیت است.

ب : شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود: در بین اعضای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تنها یک پست تمام وقت وجود دارد که آن هم سمت دبیرکلی کمیته ملی المپیک است و سایر اعضا هر 15 روز یک بار یا هفته ای یک بار در یک جلسه دو ساعته خارج از وقت اداری شرکت می کنند و دارای هیچ گونه سمت اجرایی در کمیته ملی المپیک نبوده و از این بابت نیز حقوقی دریافت نمی کنند. بنابراین اظهر من الشمس است که عضویت در هیئت اجرایی و هیئت رئیسه بخش های مختلف ورزش به طور غیر موظف، شغل محسوب نمی شود. در خصوص دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز شایان ذکر است که مشارالیه در زمره کارکنان دولت قرار ندارد.

2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه کمیته ملی المپیک (که مرجع حقوقی و قانونی فعالیت در کمیته ملی المپیک است)، صرفا اعضای مجمع کمیته (که به اعتبار سمت های ورزشی خود عضو مجمع تلقی می شوند)، مجاز به شرکت در انتخابات هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته هستند. بنابراین در صورت استعفای افراد از سمت های ورزشی خود، از عضویت مجمع خارج شده و با حذف این پیش شرط کاندیداتوری عملاً امکان کاندیداتوری ایشان در انتخابات هیئت اجرایی کمیته المپیک سلب خواهد شد. بنابراین بر مبنای مفاد اساسنامه کمیته، در صورت استعفای اعضای فعلی هیئت اجرایی، بازهم طبق اساسنامه کمیته لازم است برای انتخاب اعضای مجمع، کاندیداهایی انتخاب شوند که با فرض سازمان بازرسی کل کشور، باز هم دوشغله تلقی گردیده و عملا دور باطل اتفاق می افتد. بنابراین، هیچگاه امکان انتخاب هیئت اجرایی وجود نخواهد داشت. لذا حاصل اجرای توصیه سازمان مزبور، انحلال کمیته ملی المپیک و تعطیلی کامل ورزش قهرمانی کشور خواهد بود.

3- منشور المپیک، ضابطه اصلی فعالیت کمیته های ملی المپیک کشورهاست و هیچ کشوری نمی تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطی نماید که این مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه کمیته ملی المیپک جمهوری اسلامی ایران تصریح و تأکید شده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپیک، چنانچه خللی در فعالیت های کمیته ملی المپیک (بند1-9) و یا فدراسیون های ورزشی (بند2-9) یک کشور، حتی به دلیل اعمال مقررات قانونی یا اجرای قوانین جاری یک کشور و یا اقدامات سایر بخش های آن کشور ایجاد شود، کمیته بین المللی المپیک و به تبع آن شورای المپیک آسیا، نسبت به تعلیق و نیز انحلال کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی آن کشور اقدام می کند که اعمال این ماده قانونی از سوی مراجع یادشده، به هیچ عنوان در راستای مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نشده و علاوه بر تعطیلی کامل ورزش دارای تبعات گسترده و جبران ناپذیر سیاسی، امنیتی و بین المللی است. از آنجایی که اجرای چنین اقدامی تهدیدی جدی و محتوم به حساب می آید، هیئت اجرایی ضمن دعوت سازمان بازرسی کل کشور به تدبیر و رعایت مصالح نظام، استعفای اعضای هیئت اجرایی و مسئولین ورزش کشور را مخاطره آمیز و افتادن در دام بیگانگان بهانه جو تلقی نموده و با این اقدام ناصواب به شدت مخالفت می کند، مضافا اینکه به تبع کناره گیری مقامات ایرانی صاحب کرسی های بین المللی (در عرصه ورزش جهان) از مسئولیت های ملی خود، جایگاه های بین لمللی خود را هم از دست داده و از این حیث نیز لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد می شود و کرسی هایی که با مرارت های فراوان، صرف وقت و هزینه بالا، به ملت ایران اختصاص یافته به سهولت از دست می رود و در واقع آب به آسیاب دشمن ریخته می شود.

4- از آنجایی که مسئولیت تفسیر قوانین به عهده دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور از جمله کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی و یا سازمان بازرسی کل کشور نبوده و صرفا برعهده شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است، مقرر گردید مراتب به دور از جنجال آفرینی در مسیر قانونی خود استفسار گردیده و همگان ملزم به رعایت قانون باشند.

5- مدیران دارای مسئولیت در ورزش کشور، به گواه دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور در زمره مدیران دلسوز، متعهد و ایثارگر کشور قرار دارند که بدون هیچگونه چشمداشت و دریافت ریالی حقوق و مزایا، خود را وقف جامعه ورزشی کشور نموده اند و اعتبار مدیریتی و امکانات در اختیار و حتی آبروی خود را مصروف اعتلای ورزش و سالم سازی محیط فرهنگی – اجتماعی این مرز و بوم می کنند و در واقع، این جامعه ورزش کشور است که از آنان متنفع می گردد، نه آنان از جامعه ورزش کشور، چرا که با توجه به مسئولیت های مدیریتی خطیر خود نیازی به احراز عناوین ورزشی ندارند. بنابراین، انتظار می رود این دسته از مدیران ایثارگر، از سوی مسئولین دلسوز نظام، نشان ایثار و لیاقت بگیرند، نه اینکه در رسانه های گروهی و مصاحبه ها با الفاظ نامناسبی همچون متخلف از ایشان یاد شود که باعث تأسف عمیق است.

6- علیرغم مفاد بند 4 دستور العمل، نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مربوط به قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که اعلام می دارد "حفظ و تقویت و حرمت و جایگاه مسئولان و مدیران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملی که منجر به تضعیف آن دستگاه و ایجاد جو و شایعه می نماید، پرهیز شود" اقدامات آن سازمان نباید موجب اختلال در روند امور جاری دستگاه های اجرایی گردد، در حالیکه اقدامات به عمل آمده از سوی آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله ها و متأسفانه جریان سازی های رسانه ای (که متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار که باید الگوی سایر دستگاه های کشور باشد، ارزیابی نمی گردد)، طی چند ماه اخیر موجب اختلال جدی در اجرای وظایف دستگاه ورزش کشور شده است. در این راستا هیئت اجرایی به شدت نگران آینده ورزش قهرمانی کشور و حصول نتایج درخور انتظار و شأن والای ملت ایران به ویژه در بازی های آسیایی و المپیک آینده است واستمرار این وضعیت را زنگ خطری جدی تلقی نموده و امیدوار است سازمان بازرسی کل کشور ضمن هم افزایی با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش کشور، یاورما در منافع ملی و شاد نمودن دل مردم شریفمان باشد که مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری (مدظله) به مسئولین ورزش کشور است.