به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 88 گفت: در شرایط رکود تورمی فعلی رفتار و فضای بانکی بسیار مهم و حائز اهمیت است چراکه هم اکنون زمان آن رسیده است که بانکهای ایران از آزمون بانکداری اسلامی یا ربوی بودن بانکداری خود شرکت کرده و نمره کسب کنند.
وی افزود: بحران اقتصادی دنیا نشان داد بانکهایی که به شیوه بانکداری اسلامی اداره می شوند کمترین ضربه را از بحران خورده اند چراکه همه عقود اسلامی مبتنی بر سود واقعی بوده است.
وی تصریح کرد: در این میان، کاری که بانکهای اسلامی کرده اند این بوده است که اگر اقتصاد و تولیدی مولد بوده از آن سود دریافت کرده اند اما متاسفانه برخی بانکهای ایران در شرایطی که مشکل فروش دارند و تولیدات در انبارها مانده اند به تولیدکننده فشار وارد می کنند تا اقساط را بپردازد و اگر نیز این کار را صورت نداد به احکام اجرایی متوسل می شوند.
نهاوندیان گفت: اگر در چنین شرایطی به واحدهای تولیدی فشار وارد کردیم و رقم ثابتی را که برای آنها در نظر گرفته بودیم را مطالبه کردیم قطعا روح ربوی بر اعمال ما حاکم است، اگرچه ممکن است ظاهر امر درست باشد، چراکه ما بدون اعتنا به فعالیت اقتصاد مولد من باب اینکه پولی را به صورت وام داده ایم، قرار است اقساط آن را با سود ثابتی دریافت کنیم .
وی اظهار داشت: اکنون وقت سرافراز بیرون آمدن بانکهای ایران از آزمون ربوی بودن است.
نهاوندیان پیشنهاد داد: هم اکنون زمان ایجاد تقاضا برای محصول است که با مشوقهای محیطی که همه دنیا دارند تولیدات را حمایت کنیم، الان وقت توزیع سبد های کالایی برای مصرف کنندگان، خرید ماشین آلات برای تولید کنندگان و تامین اعتبار صادرایت برای بازارهایی است که مشتریان کالاهای ایرانی هستند.
وی گفت: یکی دیگر از راهکار طرح خرید دین است. برهمین اساس، در پیشنهادی که اتاق بازرگانی برای بانک مرکزی و مسئولان ارسال کرده بود، جزء عقود اسلامی، خرید دین را نیز تصویب کرده اند.
نهاوندیان خواستار تصحیح سیاست ارزی کشور شد و گفت: باید مابه التفاوت تورم داخلی و جهانی را در نرخ ارز جبران کنیم. درغیر این صورت، نمی توانیم روند نزولی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: هم اکنون که بسیاری از کشورهای دنیا در سایه مشکلات ناشی از بحران دست از اعمال تحریمها بر علیه ایران برداشته اند و به دنبال راهکارهایی برای ادامه مذاکرات و اجرای توافق نامه های قبلی خود با کشورمان می گردند، جایز نیست که فرصت را از دست بدهیم و گامهای عملی موثر برنداریم.
وی اظهار داشت: شاید یکی از اقدامات مهم اخیر در اقتصاد ایران اقدام مجلس مبنی بر حذف بند مربوط به یارانه های سوخت از بودجه سال 88 کل کشور بود که البته همه آرزو داشتند که هماهنگی میان دولت و مجلس را خیلی زودتر از اینها شاهد باشند و به برنامه زمان بندی شده این دو قوه مهم کشور برای دستیابی به هدف بزرگ اصلاح ریشه های پرداخت یارانه ها دست یابند.
به گفته نهاوندیان، اما متاسفانه به لحاظ اینکه برنامه زمان بندی شده و گامهای سنجیده ای برای اجرای این لایحه به طور اجماعی طراحی نشده بود این امر به تاخیر افتاد. با این اتفاق، همه باید امید داشته باشند که به شکل منسجمی برنامه زمان بندی شده این کار با در نظر گرفتن منظر تولیدگرا، طراحی و تصویب شود.
وی ادامه داد: شاید این کار در برنامه پنجم صورت گیرد اما نکته مهم این است که اصل موضوع نباید به فراموشی سپرده شود، ولی نحوه اجرا باید با نگاه حمایت از تولید ملی پایه ریزی شود.
نهاوندیان باتاکیدبراینکه نکته اصلی این است که توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور امری ضروری است، گفت: هم اکنون ایران یکی از بالاترین نرخهای تورم دنیا را دارد و نشانه های نگران کننده ای نیز نسبت به رکودی که در اقتصاد جهانی وجود دارد، در اقتصاد ایران نیز مشاهده می شود. تبعات این رکود تورمی به مراتب سنگین تر از تورم تنها یا رکود تنها است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: با حذف شدن بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی، امیدواریم حداقل در کنار برخی آثار سوء این اثر، مثبت باشد که انتظارات تورمی در جامعه کاهش یابد چراکه صحبت از افزایش قیمتها باعث شده بود که عوامل واقعی که باید در جهت پایین آوردن قیمتها اثر کند، در اقتصاد ایران کمتر موثر واقع شود.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه است که در دنیا قیمتها کاهش یافته است ولی در ایران قیمتها به طور طبیعی کاهش نمی یابد، باید گفت که تحلیل این موضوع ما را به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می رساند که تولیدکننده در ایران در مقایسه با رقیب خود در سایر کشورها هزینه های تحمیلی زیادی دارد که از عهده آن خارج است.
نهاوندیان ادامه داد: یک تولیدکننده ایرانی ناچار است تورمی را در قیمت تمام شده خود ببیند که رقیب او این تورم را ندارد، این امر جلوی رقابت او را خواهد گرفت، ضمن اینکه هزینه های تامین اجتماعی تولیدکنندگان ایرانی به مراتب بیش از سهم کارفرما است که در سایر کشورها مشغول به فعالیت هستند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هزینه ای که تولیدکننده ایرانی در ارتباط با سیاست ارزی می پردازد نیز به مراتب بالاتر از رقبا است؛ لذا نه تنها در بازار داخلی بلکه در خارج از کشور نیز با رقابت نابرابر روبرو است. هزینه ای که تولیدکننده ایرانی در تاخیر در رویه های اداری ایران می پردازد نیز به مراتب بیش از رقبایش است.
وی اظهار داشت: توجه به این واقعیت که تولیدکنندگان ایرانی در شرایط رکود تورمی باید مورد حمایت قرار گیرند توقع بی جایی نیست چراکه شرکتهای غول پیکر بین المللی نیز در شرایط فعلی بحران نیاز به حمایت دارند و دولتهایشان آنها را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند این مسئله ساده و شوخی بردار نیست.
نهاوندیان گفت: سربازان ما در جنگ با این رکود که پیکار با بیکاری است باید مورد حمایت تمامی مردم قرار گیرند، چراکه اگر این رکود تورمی منجر به بیکاری بسیاری از کارگران شود قطعا کارگران و خانواده های آنها بیش از کارفرما مورد تضرر واقع می شوند.
وی ادامه داد: بنابراین، باید مسئله ملی مبارزه با رکود را جدی گرفت و سربازان خود را در این جبهه جدید که تولیدکنندگان هستند، مورد حمایت قرار داد. پاسخ به این سوال نیز در این راستا مهم است که آیا ما مبارزه در این جبهه را از دولت انتظار داریم یا از مدیران بخش خصوصی که به نظر می رسد باید بر روی آن تامل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفت: اصل 44 قانون اساسی مدیریت اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است که اگر ما مدیران واحدهای تولیدی را به عنوان سرداران خود در جبهه قبول کنیم، همه باید به کمک این سربازان بشتابیم.
نهاوندیان گفت: در این راستا می توان 5 پیشنهاد را مطرح کرد. اول اینکه شرایط فعلی را به صورت واقع بینانه پذیرفت. از یک سو، فشارهای خارج از اراده به مدیران واحدهای تولیدی وارد می شود و از سوی دیگر توقع داریم که مشکل لجام گسیخته بیکاری نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید از فشارهای مالیاتی بر روی واحدهای سرپا و خوش حساب و وظیفه شناس که مالیات خود را تاقبل از این شرایط پرداخت می کرده اند، اجتناب کرد چراکه این کار توجیه ندارد.
نهاوندیان گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در صورتی قابل توجیه است که پایه های مالیاتی را گسترش دهیم.
نظر شما