پاسخ رئیس مجلس به اخطار قانون اساسی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه علی لاریجانی خطاب رئیس جمهور آمده است: با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام از اخطار جنابعالی به قوه مقننه موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم. پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می رساند:

نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:1- بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.2- طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس منحصرا بر عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.3- استناد جنابعالی در این اخطار به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل تنظیم روابط قوای سه گانه، جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود؛ حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس جمهور سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد مطابق بند "د" نامه  2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:

شمول دستگاههای حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه ای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد.

بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.

نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. و وفق اصل 52 قانون اساسی: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنین ماده 145 آئین نامه مجلس تصویب و تغییر و یا تکمیل هر طرح یا لایحه ای را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده است؛ لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می گردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغیری داشته باشد شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمی تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است. البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند، می تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدید در خواست کند.

اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آئین نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانونی است. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی دانم و لزومی هم نمی بینم که از جزئیات بودجه مصوبه دفاع کنم؛ چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طریق مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره می کنم.

نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده. متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیر متعارف است. چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی  به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده اید و همینطور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه های مختلف در لایحه دولت می باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف ها را احیا نمود.

نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، دولت لایحه ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست و همانگونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه ای را مشخص نمود و تا کنون با حضور وزرا و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق الذکر را از نیمه راه قطع نمایند زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند، مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نماید. ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید:

با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند کردن یارانه های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:

درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف  گردد و همینطور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کسر گردد.

لذا ملاحظه می نمایید که دولت خود، پیشنهادی ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره ای به اضافه نمودن بودجه یارانه ها ننمودید.

نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه ها، هنوز مبلغ یارانه ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالیکه بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش بینی می شود.

نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشور در سال 87، متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مشمولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده در حالیکه تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شود. لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکت های دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. جناب آقای رئیس جمهور بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلا وجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می رود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوبه به موجب قانون انجام می گیرد و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه هایی که به موجب قانون تاسیس شده اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.

ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه ( جاری وعمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس است که پرواضح است بر طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رئیس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد مخصوصا ادعای حذف یارانه ها با دو سوم آراء حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آراء نیاز دارد نه حذف آن!

نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض جنابعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده اید! در حالیکه بودجه دولت تقسیم بر وزرا، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است!

یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر دو بودجه به مسئولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد! هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمی باشد.

آقای رئیس جمهور بخوبی می دانند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.