پشتوانه حقوقي فعاليتهاي هسته اي ايران درعرصه بين الملل

1) معيار صلح آميز بودن فعاليت هسته اي دولت ها

معيار اينكه فعاليت هسته اي يك كشوري صلح آميز يا غيرصلح آميز است چيست و چه مرجع پذيرفته شده بين المللي بايد تشخيص دهد كه فعاليت هسته اي صلح آميز يا غيرصلح آميز است؟ خوشبختانه جامعه بين المللي سالها پيش در خصوص اين موضوع به توافق حقوقي نايل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي، معروف به معاهده ان پي تي در سال 1968 سيستمي را براي تفكيك فعاليت هسته اي صلح آميز از غير صلح آميز تاسيس نموده است. اين معاهده كه در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است كه از آن تاريخ به بعد  ساخت، توليد و اشاعه سلاحهاي هسته اي ديگر جايز نيست و كشورهايي كه فاقد چنين سلاحهايي هستند (اين معاهده به غير از پنج كشور آمريكا، شوروي سابق، انگليس، فرانسه، چين ساير كشورها را كشورهاي غيردارنده سلاح هسته اي تلقي كرده است)، ديگر نمي توانند چنين سلاحهايي را توليد نموده و يا به هر نحوي به آن دست يابند. اين معاهده اعلام كرد كه از سال 1970 به بعد هر عضو غيردارنده سلاح هسته اي كه درصدد ساخت يا به دست آوردن چنين سلاحي باشد، فعاليت و عمل هسته اي غير صلح جويانه اي را مرتكب شده است و تشخيص اينكه چه كشوري مرتكب فعاليت هسته اي غيرصلح جويانه شده است با آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود. براي حصول به اين هدف، معاهده ان پي تي، دولتهاي غيردارنده سلاحهاي هسته اي را مكلف كرد كه از طريق انعقاد موافقت نامه اي با آژانس بين الملي انرژي اتمي فعاليتهاي هسته اي خودشان را در اختيار نظارت و بازرسي آن قرار دهند.
از طرف ديگر آژانس نيز محق و مكلف شد كه از طريق نظارتها و بازرسي (Safegaurds) خود، بر فعاليتهاي هسته اي كشورهاي مذكور، مانع از آن گردد كه فعاليتهاي هسته اي صلح آميز آنها به فعاليتهاي هسته اي غير صلح آميز (ساخت و توليد سلاح هسته اي) انحراف پيدا نمايد. اين سيستم حقوقي بين المللي است كه جامعه بين المللي براي تفكيك فعاليتهاي هسته اي صلح آميز از غيرصلح آميز ايجاد كرده است. معيار تشخيص فعاليتهاي هسته اي صلح آميز و غيرصلح آميز كشورها را فقط اين سيستم معين مي كند و در حال حاضر تنها معيار و مرجع صالح بين المللي در اين خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي  و آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. معاهده مذكور فقط آژانس بين المللي انرژي اتمي را صالح دانسته است كه ماهيت فعاليتهاي هسته اي كشورها را ارزيابي نموده و در مورد صلح آميز و غيرصلح آميز بودن آنها راي صادر نمايد.
دولتها از اين صلاحيت برخوردار نشده اند كه به طور يك جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آميز يا غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ديگر كشور اقدام نمايند. چنين اقدامي از نظر حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور ديگر كشورها تلقي شده و ممنوع است.
فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران همسو با تمام معيارها و مقررات فوق الذكر مي باشد. دولت ايران از جمله اولين دولتهايي بود كه در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را تصويب و پايبندي خود را به مقررات آن اعلام كرد. همينطور، دولت ايران از جمله اولين دولتهايي بود كه در سال 1973 با آژانس بين المللي انرژي اتمي موافقتنامه دو جانبه اي را امضا كرد و به موجب آن فعاليتهاي هسته اي خود را در اختيار نظارت و بازرسي هاي آن قرار داد.
علاوه بر اين، ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز مي باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصويب معاهده ان پي تي پذيرفته است. غير از اين اسناد، دولت ايران معاهده 1963 مسكو در مورد منع پاره اي از آزمايشات هسته اي و نيز معاهده عدم استقرار سلاح هسته اي دريا و بستر درياها (1970) را نيز پذيرفته و به كرات وفاداري خود را به مقررات آنها اعلام كرده است. قبول اين اسناد حكايت از حسن نيت ايران در مسايل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته اي دارد. دولتي كه درصدد دست يافتن به سلاح هسته اي است، هيچ وقت حاضر نمي شود اين همه اسناد بين المللي راجع به مسايل هسته اي را با رغبت كامل بپذيرد و به مقررات آن پايبند باشد. وانگهي آن مرجع قانوني بين المللي (آژانس)، كه جامعه بين المللي صالح براي ارزيابي فعاليتهاي هسته اي كشور تشخيص داده است، تا كنون در طول سي و سه سال حيات معاهده ان پي تي، حتي يكبار اعلام نكرده است كه فعاليت هسته اي ايران غيرصلح جويانه بوده و ناقض معيارها و موازين پذيرفته شده بين المللي محسوب مي شود. اين مرجع نه تنها چنين اعلامي را ننموده است، بلكه به كرات از دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت رعايت دقيق مقررات معاهده ان پي تي و همكاري دوستانه و صميمانه با آن، ستايش و قدرداني نموده است. اين مرجع در ارزيابي فعاليتهاي هسته اي، با هيچ كشور عضو معاهده ان پي تي تعارف نداشته و همانطوريكه در قضيه كره شمالي و عراق نشان داده است، آنجا كه كشوري فعاليت هسته اي غير صلح جويانه انجام داده است قويا و در چارچوب اختيارات خود برخورد كرده و موضوع را از طريق تشريفات قانوني بين المللي پيگيري نموده است.

2) حق استفاده صلح جويانه دولتها بايد رعايت شود

اكنون با چنين وضعيتي آيا عادلانه و منصفانه است كه هر چند وقت يكبار عليه فعاليتهاي هسته اي يك كشوري (ايران) تبليغات و شايعات دروغين راه اندازي شود و كشوري از حق داشتن فعاليت هسته اي صلح جويانه كه ماده 4 معاهده ان پي تي، قويا آن را به رسميت شناخته است محدود و محروم شود؟ حق استفاده صلح جويانه از انرژي و تكنولوژي اتمي از جمله مهمترين حقوق دولتهاي عضو معاهده ان پي تي به حساب مي آيد. جايگاه و منزلت اين حق به قدري والاست كه معاهده تاكيد كرده است كه اقدامات نظارتي و بازرسي آژانس از فعاليتهاي هسته اي دولتها نمي تواند به نحوي انجام گيرد كه اين حق دولتها را مختل و مخدوش سازد. (بند 3 ماده 3 معاهده). نظر به اين امر، بايد گفت كه شايعه سازي و اتهام زني برخي كشورها به جمهوري اسلامي ايران مبني بر انجام فعاليتهاي هسته اي صلح جويانه را نبايد امري مطابق با معاهده ان پي تي تلقي نمود، زيرا اصولا اين معاهده نه تنها بر خلاف برخي از معاهدات ديگر، مانند معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي، حق اتهام زني اعضا به يكديگر را رد كرده، بلكه آن را اقدامي ناقض مقررات معاهده نيز تلقي نموده است. چرا كه چنين اتهامات و شايعه افكني هاي بي اساس خود از عوامل و مواردي است كه استيفاي حق استفاده صلح جويانه دولتها از انرژي اتمي را (ماده 4 معاهده) با مشكل و مانع مواجه مي سازد. بي فايده نخواهد بود اگر دولت جمهوري اسلامي از طريق ديپلماسي خود اين موضوع را در محافل بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي ا تمي مطرح سازد تا به موجب آن سيستمي تدوين و به اجرا گذاشته شود تا از شايعه افكني هاي بي مورد در مورد فعاليتهاي هسته اي كشورها پيشگيري به عمل آمده و آنگاه كه بي اساسي و بي پايگي آن شايعات از سوي آژانس به طور قطعي اثبات گردد، دولت شايعه افكن مسئول شناخته شده و دولت متاثر از شايعه، مستحق جبران خسارت مادي و معنوي شناخته شود.