به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیدرضا دهناد ظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای اداری با تاکید بر ضرورت مستندسازی در زمینه تخصیص بودجه ها، اظهار داشت: تمامی پروژه های عمرانی که در لرستان اجرایی می شود باید ضمن داشتن پیوست فرهنگی دارای پیوست مستندسازی نیز باشند.
وی با تاکید بر ضرورت کار کارشناسی در آغاز پروژه های عمرانی استان، بیان داشت: هر پروژه جدید برای شروع باید در کمیسیون مربوطه به تصویب برسد.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی بر عهده دستگاه های متولی است، افزود: هر دستگاه در تقسیم بودجه ها باید عدالت را رعایت کند.
دهناد با اشاره به اینکه پایان سال مالی پایان تیرماه است، ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان باید در چند ماه باقی مانده تا پایان سال مالی تلاش خود را برای جذب اعتبارات عمرانی انجام دهند.
وی یادآور شد: در زمینه اطلاع رسانی و معرفی خدمات دولت عدالت محور نهم فعالیت کافی انجام نشده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: در سال 87 وضعیت لرستان در زمینه اعتبارت در مقایسه با سایر استانهای دیگر مناسب بوده است و در سالجاری نیز پیش بینی می شود لرستان در این زمینه جایگاه مطلوبی را به دست آورد.
دهناد ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با هر گونه تبعیض در حوزه اعتبارات پرسنلی، یادآور شد: بیش از 50 درصد اعتبارات استان در شورای برنامه ریزی تقسیم می شود و این شورا بر نحوه اجرای پروژه ها نظارت خواهد داشت.
نظر شما