نابسامانی بازار پول و سرمایه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشکلات ساختاری در این کشورها و محدودیت تحرک سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج اتکا به منابع داخلی به منظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری را به‌عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است.
علاوه بر آن در کشور ما افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضای پول ملی شده است. لذا با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی طی سال‌های اخیر به‌منظور مهار تورم بازار پول ملی تحت تاثیر سیاست‌های دولت دچار عدم تعادل شدید شده و موجبات گسترش فعالیت‌های ربوی و افزایش نرخ بهره در بازار غیر متشکل سرمایه را فراهم نموده است.
این امر فعالیت‌های سیستم بانکی را تحت‌الشعاع قرار داده و سیستم بانکی نیز با ابراز نگرانی از فعالیت سودجویانه برخی از متقاضیان تمایلی نسبت به منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصاد از خود نشان نمی‌دهد و با بیان استدلالی همواره در صدد دفاع از منافع بنگاه‌داری خود عمل می‌نمایند.
علی رغم این که مطالعات در خصوص اثرات نرخ فعلی سود تسهیلات بر سرمایه‌گذاری ، تورم ، اشتغال، بازار سرمایه ، رشد اقتصادی و ... صورت گرفته است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری در کشور ما تعیین می‌شود.
برهمین اساس، نگرانی جدی در خصوص اثرات دستکاری این نرخ برمتغیرهای کلیدی اقتصاد وجود دارد. در هر حال یا باید حفظ وضع موجود و بی تحرکی در عمده فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت و یا به‌منظور فراهم نمودن شرایطی برای خروج از رکود توام با تورم اقتصاد کشور ، به‌طور حساب شده و دقیق اقداماتی را آغاز کرد.
در عین حال، از نگاه بسیاری از کارشناسان، کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی عنوان شده است.
برخی مسئولان نظام بانکی معتقدند که هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی هستند. برهمین اساس، آنان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی کنند.
این در حالی است که در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات درتمامی بخشهای اقتصادی ، یک رقمی شود.
حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در سال گذشته در گفتگویی با "مهر" تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پیش بینی شده در برنامه چهارم عنوان کرده بود.
همچنین سید حمید پورمحمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته بود: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانکها و توجیه دار شدن طرحهایی که در آنها مشارکت می کنند، تعیین شود.
به هر حال، دولت با محوریت کمیسیون اقتصادی در جلسات پایانی سال 87 با بانک مرکزی درباره نرخ جدید سود بانکی به نتیجه نرسیده است و پیش بینی می شود این موضوع ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف شود.
در این میان، هم اکنون جای خالی شورای پول و اعتبار که شورای تخصصی در حوزه پولی است، به شدت احساس می شود؛ شورایی که در تیرماه سال 86 با دستور رئیس جمهور منحل شد.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
با این وجود ، دولت هنوز نسبت به احیای دوباره شورای پول و اعتبار اقدام نکرده است و پیگیری های بانک مرکزی در این باره نیز همچنان ادامه دارد.
در همین حال، خبرنگار مهر گزارش می دهد: برخی بانک دولتی و خصوصی که همواره از کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار گلایه دارند، در جدیدترین اقدام و در چند ماه اخیر، نرخ سود عقود مضاربه ای را افزایش داده اند و برهمین اساس، بانکها بیشتر به سمت پرداخت تسهیلات مشارکتی و مضاربه ای گرایش پیدا کرده اند تا عقود مبادله ای.
شاید دلیل اصلی گرایش بانکها به سمت تسهیلات مضاربه ای سوددهی بالا در برابر تسهیلات مبادله ای ( براساس مصوبه دولت 12 درصد) باشد. این در حالی است که نرخ سود سپرده بانکهای دولتی به طور متوسط نیز هم اکنون 14 تا 16 درصد و در بانکهای خصوصی نیز 16 تا 18 درصد است، یعنی چندین درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات مضاربه ای و چندین درصد بیشتر از تسهیلات مبادله ای.
خبرنگار مهر می نویسد: به دلیل تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و مضاربه ای، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای بسیار کند است، حتی در برخی موارد برخی مسئولان شعبات بانکها به مشترکان می گویند: فعلا این گونه تسهیلات را نداریم.
همچنین در برخی موارد هم مشاهده شده است برخی شعبات بانکها به متقاضیان بدون گردش حساب بانکی حتی با ارائه وثایق بالای ملکی و غیره تسهیلات نمی دهند و پرداخت آن پس از بررسی طرحها و توجهیات اقتصادی آنها و اخذ مجوز قانونی است.
به هر ترتیب، به دولت توصیه می شود که نرخ جدید سود بانکی در سال 1388 را براساس شرایط اقتصادی کشور و باتوجه به نرخ تورم فعلی کشور تعیین کند.
نظر شما