به گزارش خبرگزاری مهر ، دفاتر مطالعه اجتماعی، حقوقی و زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یک اظهار نظر کارشناسی مشترک اعلام کردند که کار آمد و به روز شدن قانون دامپزشکی کشور ، افزایش تولیدات در بخش دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته، افزایش امنیت غذایی ، بهبود سلامت و بهداشت جامعه ، تقویت حاکمیت نظام با توجه به تهدیدات غیر عامل در حوزه مواد غذایی، بهداشت و بیماری ها و همچنین استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت در راستای اصل 44 را برای سازمان دامپزشکی کشور به ارمغان خواهد آورد.
بنابراین اصلاح قانون دامپزشکی کشور ضروری و بلکه بسیار حیاتی است ولی متاسفانه طرح اصلاحی پیشنهادی نه تنها باعث ترمیم قانون جاری نشده بلکه - در صورت تصویب قبل از اصلاح - در مواردی آسیب های جدی در راستای عملکرد و وظایف این سازمان در پی خواهد آورد.
مرکز پژوهشها سپس پیشنهاد اصلاحی خود را با لحاظ موارد زیر ارائه داد:
1-حفظ جایگاه دامپزشکی کشور و استقلال حقوقی و مالی آن به عنوان سازمان مستقل زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی.
2- در نظر گرفتن شرط لازم برای تصدی ریاست سازمان با حداقل درجه دکترای دامپزشکی و داشتن 10 سال سابقه کار مرتبط .
3- شفاف شدن حوزه فعالیت سازمان با تفسیر و تعاریف دام، فرآورده های دامی و غیره.
4- بسط و توسعه وظایف سازمان از جمله: شناسایی ، تشخیص و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام ، الحاق بررسی برای تشخیص بیماری های دامی و مناطق و منابع آلوده، نظارت به فرآورده های دامی جدید مانند واکسن و مواد بیولوژیکی در پست های قرنطینه ، نظارت بر اسکله ها و شناورهای صیادی ، صیدگاه ها و خودروهای ویژه حمل، مدیریت ، نظارت و کنترل پسمانده های دامپزشکی و ضایعات حیوانی ، برقراری سامانه شناسایی و تعیین هویت جمعیت دامی کشور،واکنش سریع به بروز و شیوع بیماریهای نوپدید و باز پدید و تهدیدات بیوتروریسم ، نظارت بر امر رفاه حیوانات و همکاری در جهت واگذاری امور تصدی گری در زمینه های مختلف به بخش غیر دولتی و استفاده از پتانسیل آنها.
5- موارد جرم در حوزه وظایف سازمان کاملا تصریح شده و برای افزایش قدرت کنترل و بازدارندگی سازمان ، جرایم نقدی و غیر نقدی متخلفین از قوانین از 5000تا 50000 ریال و یا 3-6 ماه حبس تادیبی به دو برابر میزان خسارت وارده و یا 1 تا 3 سال حبس تغییر یافته و ضمانت های اجرایی مانند تعطیلی واحد مربوطهَ، تعلیق پروانه فعالیت و غیره مشخص شود.
6- تامین اعتبار سازمان دامپزشکی از وزارت دارایی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار شود.
نظر شما