به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکترغلامرضا اسداللهی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طبق برنامه ریزی بسیاری از اولویت ها و ضرورت ها را درقالب لایحه و طرح پیش رو دارد که قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه مراحل پایانی خود را طی می کند در اولویت کاری این کمیسیون است.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی به لوایح قاچاق کالا واسلحه و مهمات اشاره کرد و اظهار داشت: این دو لایحه در کمیته ای مجزا مورد بررسی قرارگرفته است که قرار است در سال 88 مورد ارزیابی قراربگیرد.
اسداللهی تصریح کرد: لایحه حمایت از حقوق خانواده نیز از لوایحی است که در دستور کار سال 88 قراردارد.
وی لایحه جرائم رایانه ای را یکی دیگر از ضرورتها عنوان کرد و افزود: این لایحه به لحاظ نو بودن تکنولوژی خلاء های زیادی داشت که با تصویب آن این خلاءها پوشش داده خواهد شد.
نماینده مردم تربت جام وتایباد اظهار داشت: قانون آئین دادرسی کیفری، لایحه پیشگیری ازوقوع جرم، لایحه برخورد با متخلفین جرایم راهنمایی و رانندگی از دیگر برنامه های مورد نظر در سال 88 است.
نظر شما