و مرد در مقابل داد و فرياد هاي زن با لبخند تمسخر آميزي مي گفت : من براي تامين نان شبم مانده ام ، پس انداز آنچناني هم ندارم كه جوابگوي مهريه 700 سكه اي تو باشد ، سر گنج هم كه ننشسته ام ، اصلا مي روم زندان اين طوري هم خيال تو راحت مي شود هم من .
زن خسته از شنيدن حرفهاي تكراري با خود مي انديشيد براستي تا كي بايد اين وضعيت را تحمل كند و تا كي مي تواند عمرش را در راهروهاي دادگاه تلف كند ، ، چرا حالا كه رنج بار سنگين تجربه ناموفق زندگي زناشويي را به دوش مي كشد ، بايد غم و غصه بي سرپناهي ، بدبختي و نداري هم به آن اضافه شود ، اگر نتواند حق و حقوقش را بگيرد پس زندگي اش را از كجا تامين كند ؟
راهروهاي دادگاه خانواده مملو از زنان و مرداني است كه با قصد خلاصي از يكديگر تنها به طلاق مي انديشند و در اين راه زنان به دنبال گرفتن مهريه و مردان نيز با توسل به ترفند هاي گوناگون براي نپرداختن آن و در نهايت به دنبال راه حلي براي طولاني كردن مسير رسيدگي به پرونده از پرداخت حق و حقوق قانوني همسرانشان شانه خالي مي كنند و اين در حالي است كه هيچ يك ازاين زنان و مردان درآغاز زندگي مشترك حتي لحظه اي هم فكر طلاق و دادگاه به ذهنشان خطور نكرده بود و خانواده ها نيز كه هر كدام به دنبال به كرسي نشاندن حرف خود بودند در نهايت با اين جمله كه مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته سر و ته قضيه را هم مي آوردند .
عليرغم اينكه مهريه به عنوان يك سنت حسنه و ارزشمند از قديم الايام در ميان خانواده هاي ايراني مطرح بوده است اما متاسفانه هنگاميكه به دلايل مختلف زوجين قادر به سازش با يكديگر نبوده و قصد جدايي از يكديگر را دارند اين بحث وارد مرحله جديدي مي شود كه كمتر بدون جدال و ستيزبه پايان مي رسد ، چراكه متاسفانه اين برداشت نادرست همواره در ميان خانواده ها جا افتاده كه مهريه در حد امضاء بر عقد نامه باقي مانده و هيچ گاه عملي نمي شود و شايد كمتر دختر و پسري به هنگام ازدواج با يكديگر به درستي درباره واژه "عندالمطالبه" تفكرو تامل لازم را به كار گرفته باشند و تازه در مرحله دادگاه و در خواست زوجه براي دريافت حق قانوني است كه متوجه مي شود با چه مشكلي مواجه شده است .
اصرار زنان بر دريافت حق و حقوق قانوني خود به هنگام طلاق از يكسو و شانه خالي كردن مردان از پرداخت اين حق كه شايد هميشه نه از روي عمد بلكه گاهي نيز از روي عدم توانايي مالي است ، همواره مسئولان و كارشناسان مسائل خانوادگي را به چاره انديشي در اين زمينه واداشته است به طوريكه طي يكسال گذشته سرانجام پس از ماهها بحث و كارشناسي مسئولان در پي اجراي طرح نو پا و جديدي به نام" بيمه مهريه و طلاق "برآمدند ، طرحي كه در همان ابتداي مطرح شدن با نظرات موافق و مخالف كارشناسان ، برخي مسئولان و حتي زنان و مردان مواجه شده است كه البته عدم شناخت كامل از اين طرح ، داشتن نكات ابهام و روشن نبودن برخي موارد آن چندان در اين زمينه بي تاثير نيست به طوريكه اكثرا به آينده اين طرح اميدي ندارند .
سرانجام عليرغم مخالفت ها و دودلي هاي بسياري كه بر سر راه اجراي اين طرح وجود داشت ، قرار شد كه بر اساس توافق صورت گرفته با بيمه ايران طرح بيمه طلاق به مدت 1 سال و به صورت آزمايشي از تير ماه سال جاري در دفاتر ثبت ازدواج شهر مشهد اجباري شود و تا پس از طي اين دوره با روشن شدن ابهامات ، نارسائيها ، نواقص و از همه مهمتر ميزان استقبال جامعه هدف ازآن ، طرح مذكور به در ساير شهرهاي كشور نيز به اجرا درآيد .
بيمه طلاق زنان را از آسيب هاي اجتماعي مصون مي دارد
رئيس انجمن مددكاري ايران به عنوان يكي از طرفداران اين طرح با تاكيد فراوان نسبت به ضروري بودن اجراي بيمه مهريه و طلاق در جامعه ، مهريه هاي سنگين و طلاق را تا طي سالهاي اخير يكي از مهمترين معضلات جامعه دانسته و معتقد است : بي سرپناهي ، عدم تامين مالي و ناتواني در تامين معاش براي زنان تنها زمينه بروز بسياري از آسيب هاي اجتماعي را فراهم مي آورد ، زنان كارمند در صورت جدايي مي توانند هزينه هاي زندگي خود را تامين كنند اما زنان خانه دار پس از طلاق از آنجا كه تكيه گاه مالي خود را از دست مي دهند ، در معرض بسياري از آسيب ها قرار مي گيرند كه در صورت عدم اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه احتمال پيامدهاي ناگواري به همراه خواهد داشت .
دكتر مصطفي اقليما مي افزايد : تحقيقي كه بر روي زنان مطلقه شهر مشهد صورت گرفته بيانگر اين واقعيت تلخ است كه حدود 50 درصد اين زنان به دليل ناتواني در تامين زندگي پس از طلاق به راههاي مختلف كشيده مي شوند كه همين امر زمينه تهيه پيش نويس طرح در شوراي اجتماعي شهر مشهد و تصويب آنرا فراهم كرد .
وي در توضيح بيمه مهريه و طلاق اظهارمي دارد : زن ومردي كه براي ازدواج به محضر مراجعه مي كنند پس از مشاوره شوهر در صورت تمايل پس از امضاء سند ازدواج ، به صورت قسطي ماهانه مبلغي را به بيمه پرداخت مي كنند تا در آينده در صورتيكه زن و شوهر مجبور به طلاق از يكديگر شدند ، حتي اگر مبلغ پرداختي مرد تا آن زمان به اندازه كل مهريه زن هم نشده باشد ، بيمه تمام مهريه را به زن پرداخت مي كند ، به اين ترتيب علاوه بر اينكه زن در كوتاه ترين مدت به حق خود مي رسد ، مرد نيز مجبور نيست خانه ودارايي خود را بفروشد و يا در صورت ندادن مهريه به زندان بيفتد .
دكتر اقليما مي افزايد : در بيمه طلاق نيز شوهر مي تواند ماهانه هر مبلغي را كه تمايل دارد به بيمه پرداخت كند و در صورت جدايي بيمه ماهانه مبلغي را براي اداره زندگي به زن مي دهد كه اين مبلغ تا زماني كه زن ازدواج مجدد انجام ندهد همچنان ادامه مي يابد وبا ازدواج مجدد اين مبلغ قطع خواهد شد .
وي با بيان اينكه بر اساس نظر سنجي صورت گرفته 80 درصد دختران و پسران در شرف ازدواج مشهد با اجراي اين طرح موافق هستند ، مي افزايد : مطمئنا مبلغ مورد نظر با توجه به حداقل حقوق و به اندازه اي خواهد بود كه مرد از عهده پرداخت آن برآيد و به اين ترتيب بر اساس توافقي كه قبلا در محضر صورت گرفته مرد ماهانه مبلغي از حقوق خود را برداشته و به صندوق بيمه واريز مي كند ، پس جاي نگراني چنداني براي مردان دراين زمينه كه با اجراي اين طرح ماهانه مبالغ زيادي از پول خود را از دست مي دهند ، وجود نخواهد داشت .
اجراي بيمه طلاق نسبت به بيمه مهريه اولويت پيدا كرد
طرح بيمه مهريه و طلاق قرار بود تا به عنوان مكمل يكديگر مورد استفاده قرار گيرد اما برخي مسائل موجب شد كه اجراي بيمه طلاق نسبت به بيمه مهريه اولويت پيدا كند وبه اين ترتيب اجرايي شدن بيمه مهريه به گذشت زمان و بحث و بررسي كارشناسانه بيشتر موضوع موكول شد .
بيمه طلاق ، آمار طلاق را در جامعه افزايش مي دهد !
از سوي ديگر برخي كارشناسان و مسئولين معتقدند كه اجراي طرح بيمه مهريه و طلاق علاوه بر اينكه موجب افزايش آمار طلاق در جامعه مي شود ، چالش ها و مشكلات بسياري را درون خانواده ها به وجود آورده ، بنيان زندگي مشترك را دچار تزلزل كرده و زمينه و شرايط طلاق گرفتن را براي برخي زنان مهيا مي سازد !
قاضي ديوان عالي كشور در اين زمينه مي گويد : اجراي چنين طرحهايي علاوه بر اينكه در جامعه ما مشكل ساز است ، موجب خواهد شد تا بسياري از مردم به واسطه دريافت چنين مزايا و مبالغي سيستم هاي صوري را در جامعه گسترش دهند بنابر اين طرح چنين مسائلي كه مستقيما با اساس زندگي مرتبط است امر منطقي نبوده و بنيان خانواده را به خطر مي اندازد .
دكتر بهرام بهرامي با بيان اينكه به جاي اين كار دولت بايد وام هاي كم بهره را در اختيار افراد بدهكار قرار دهد تا از اين طريق مردان به جاي زندان رفتن و زنان به جاي دويدن و به هيچ جا نرسيدن ، سريعتر بدهي خود را پرداخت كنند، معتقد است : بهتر است مسئولان از مطرح كردن چنين طرح هايي در جامعه خودداري كنند چراكه عنوان كردن چنين طرح هايي حتي در جامعه علاوه بر ايجاد چالش و نابهنجاري درگيري و نزاع را در محيط خانه دو چندان مي كند.
بيمه طلاق بايد اجباري شود !
خانم حميدي 24 ساله كه به تازگي نامزد كرده است بيمه مهريه وطلاق را در صورتيكه از ضمانت اجرايي برخوردار باشد ، در احقاق حقوق زنان بسيار موثر دانسته و معتقد است : قانون اين اجازه را به مردان داده تا در هر شرايطي كه اراده كنند همسر خود را طلاق دهند ، از سوي ديگر مردان در هر شرايطي مي توانند گليم خود را از آب بيرون بكشند در حاليكه اين زن است كه پس ازطلاق بايد بار سنگين تامين مخارج هزينه هاي كمر شكن زندگي را به دوش بكشد كه اين مشكلات در صورت داشتن فرزند صد چندان مي شود .
وي با بيان اينكه مطمئنا مردان نخستين گروه مخالف اجراي اين طرح خواهند بود ، معتقد است : اگر چه تعداد مردان تحصيلكرده و با فرهنگ كه به حق و حقوق همسر خود احترام مي گذارند كم نبوده و حتي شايد بسياري از آنها نظر مثبتي نسبت به اين مساله به عنوان يكي از شروط ضمن عقد داشته باشند اما بايد در نظر داشت كه در مقابل كم نيستند مرداني كه اجراي چنين طرح هايي را مانع بزرگي براي فرار از پرداخت نفقه و به نوعي بي مسئوليتي دانسته و زير بار اجراي آن نخواهند رفت به همين دليل تا زمانيكه اين طرح به صورت تمايلي باشد ، هيچ كاري از پيش نخواهد برد وبهتر است كه مسئولين امر از همين ابتدا به فكر اجباري كردن و قانوني شدن اين طرح باشند .
همسر اين زن نيز اگرچه با شنيدن توضيحاتي پيرامون طرح بيمه مهريه و طلاق نسبت به آن عكس العمل منفي نشان نمي دهد اما به دليل برخي ابهاماتي كه نسبت به اين طرح وجود دارد،آن را طرح ناپخته اي مي داند كه هنوز جاي بسياري براي كار دارد .
رحماني معتقد است : اگر زوجين با توافق يكديگر تصميم به اجراي اين طرح گرفتند و ماهيانه مبلغي حدود 10 تا 15 هزار تومان از حقوق مرد كم شود اما اگر تا سالهاي پاياني عمر هيچ مشكلي با هم پيدا نكرده و از هم جدا نشوند ، در آن هنگام تكليف اين همه پولي كه ماهانه از حقوق مرد كم مي شد ، چه خواهد شد آيا بيمه تمام مبلغ را پس خواهد داد و يا بايد از خير تمام پول بگذريم !؟
او همچنين با بيان اينكه اجراي اين طرح نگراني مردان را نسبت به در خطر افتادن زندگي مشترك افزايش مي دهد ، مي گويد : اگر چه زنان همواره موجوداتي صبور و مقاوم بوده و در زندگي سختي ها و مشقات را به جان مي خرند اما هستند زناني كه ممكن است هدف نادرستي از اجراي چنين طرح هايي داشته و از آنجا كه بيمه طلاق و مهريه را پشتوانه محكمي مي بينند با كوچكترين اختلافي در فكر طلاق گرفتن از همسر خود بيفتند ، آيا قانون براي جلوگيري از چنين مسائلي راهكارهاي قانوني انديشيده است ؟
عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در خصوص برخي ايرادات مطرح شده نسبت به اين طرح از جمله اينكه بيمه طلاق زوجين را به طلاق تشويق مي كند ، مي گويد : هنگاميكه زن و مردي به هر دليل از يكديگر جدا مي شوند ، زن خانواده به خصوص زن غير شاغل در صورت ناتواني در تامين هزينه هاي زندگي ناچارا در معرض آسيب هاي مختلف قرار دارد به طوريكه در اين راه علاوه بر خود تا 10 نفر از اطرافيان را نيز به آسيب مي كشاند ، در صورتيكه اگر پس از طلاق از حداقل امكانات زندگي برخوردار باشد خطرات كمتري او و فرزندانش را تهديد خواهد كرد .
دكتر اقليما در پاسخ به اين سوال كه اگر زوجين تا آخر عمر از هم جدا نشوند مبلغ واريز شده به صندق بيمه چه خواهد شد ، اظهار مي دارد : در اين زمينه نيز در حال بحث با بيمه ايران هستيم و قرار است تا پايان خرداد ضمن تصميم گيري در اين مورد تمام جزئيات طرح نيز كاملا روشن شود .
وي دراين مورد كه تا چه حد مي توان به اجراي اين طرح به عنوان يك طرح كشوري اميدوار بود ، اظهار مي دارد : در حال حاضر بر اساس مذاكرات صورت گرفته با بيمه ايران قرار شده آنها دستورالعمل قطعي اجراي طرح را تا پايان خرداد ماه ارائه دهند كه مسلما طي مدت اجراي 1 ساله آزمايشي طرح ايراداتي به آن مطرح خواهد شد كه پس از رفع ابهامات و مشكلات موجود و رسيدن به نتيجه مطلوب اين طرح در ساير شهرها نيز اجرا خواهد شد .
مطرح كردن بيمه طلاق در جامعه بار منفي دارد
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي نيز به عنوان يكي ديگر از مخالفين اين طرح، مطرح كردن چنين مسائلي را در جامعه داراي بار منفي دانسته و موجب ترغيب زوجين به جدايي و سست شدن بنيان زندگي مشترك مي داند .
دكتر سيد حسن علم الهدايي معتقد است : متاسفانه افزايش روز افزون ميزان مهريه زنان و شروط ضمن عقد بنابه دلايل مختلف تا كنون تاثير چنداني بر كاهش نرخ رشد طلاق در كشور نداشته و مردان همواره با ترفندهاي مختلف، توسل به شيوه هاي قانوني و تنگ كردن عرصه بر همسران خود معمولا انان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار كرده و به اين تريب زن به حق و حقوق قانوني خويش يعني دريافت مهريه نمي رسد .
وي مي افزايد : برداشت ها و طرز تلقي هاي خانواده از مهريه و اينكه " مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته " !؟ زنان را عملا از رسيدن به اين حق شرعي و قانوني خويش باز مي دارد ، در حاليكه مهريه يك دين شرعي و قانوني بر عهده مردان است كه به هنگام مطالبه زن پرداخت آن واجب مي باشد ، به همين دليل به نظر مي رسد كه اصلاح قوانين مربوط به ازدواج و طلاق در قوانين مدني و به ويژه در مقوله حق طلاق توسط مردان با رعايت ضوابط شرعي و اخلاقي يك ضرورت اجتناب ناپذير در جهت دفاع از جايگاه و حقوق انساني - معنوي زنان است .
اما دكتر علم الهدايي مي افزايد : بيمه مهريه حساب آتيه اي است كه به نوعي كمك مي كند تا زن از طريق قانوني و بي دردسر صاحب حق خود يعني مهريه شده و مهريه بتواند نقش اساسي و پشتوانه اي خود را ايفا نمايد ، در اين طرح به هنگام ازدواج مهريه زن توسط همسر نزد يكي از شركت هاي بيمه گذار طرف قرارداد بيمه خواهد شد كه اين يكي از شروط ضمن عقد است به اين ترتيب كه در هنگام عقد و ثبت آن در محضر، حساب آتيه اي تحت عنوان بيمه مهريه يا به اسم ديگري مانند ( بيمه اميد زندگي ) توسط زوج نزد شركت بيمه گر به نام زوجه افتتاح شده و زوج به تناسب ميزان مهريه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتيه مي ريزد . در صورتيكه زن بنابر تقاضاي همسر مطلقه شود و يا دادگاه حكم به جدايي بدهد با توجه به عدم امكان ادامه زندگي مشترك ماهيانه مبلغي به تناسب سرمايه گذاري و تقريبا معادل حقوق كاركنان دولت به وي كمك هزينه داده مي شود .
وي با بيان اينكه مرد در هنگام طلاق موظف به پرداخت باقيمانده ميزان مهريه به حساب بيمه مهريه زن است ، اظهار مي دارد : اما چنانچه زن خواهان طلاق بوده واصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقيمانده مهريه معاف مي شود .
بيمه طلاق به جاي طلاق ، آمار ازدواج را بالا مي برد !
اما در بحبوحه مخالفت هاي موجود در راه اجراي اين طرح برخي جامعه شناسان و صاحبنظران نيز هستند كه به اين طرح با ديد مثبت نگريسته و اجراي آن را گام ديگري در احقاق حقوق از دست رفته زنان و حمايت از آنها به خصوص پس از طلاق و جدايي مي دانند ، آنها نه تنها طرح بيمه طلاق را موجب افزايش آمار طلاق در جامعه نمي دانند بلكه آن را موجب دلگرمي و آسودگي خيال زنان درزندگي مشترك مي دانند .
دكتر انور صمدي راد ، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اجراي طرح بيمه طلاق را يك گام به جلو در راه احقاق حقوق از دست رفته زنان در جامعه دانسته و معتقد است كه آينده اين طرح اگر پيش از اجراي رسمي از پشتوانه بحث و كارشناسي چند ساله با اجراهاي آزمايشي مكرر در استانهاي مختلف كشور همراه باشد ، مثبت و روشن خواهد بود .
وي در خصوص برخي ايرادات وارده به طرح از جمله اينكه اجراي بيمه طلاق زنان را به جدايي تشويق كرده و پايه هاي زندگي را سست و لرزان مي كند ، رد كرده و به مقايسه بيمه طلاق با بيمه اتومبيل پرداخته و معتقد است : سالهاست كه بحث بيمه اتومبيل در ميان مردم جا افتاده است اما آيا مي توان گفت كه بيمه كردن اتومبيل آمار تصادفات را بالا مي برد؟! اگر چه اين مساله مي تواند براي عده انگشت شماري به دليل آسودگي خيال از پرداخت خسارت توسط بيمه موجب بي مبالاتي و سهل انگاري باشد اما مسلما اين امر در مورد درصد قابل توجهي از مردم صدق پيدا نمي كند ، لذا در خصوص زنان نيز مسلما هيچ دختري از همان ابتدا به قصد جدايي پاي عقدنامه را امضا نمي كند بلكه ممكن است پس از مدتي زندگي مشترك ، تحت شرايط خاصي - كه تا هيچ فردي خود آن را تجربه نكند نمي تواند آن را درك كند - دچار مشكل شده و ادامه زندگي برايش غير قابل تحمل شود ، به طلاق و جدايي تن دهد .
دكتر صمدي راد با بيان اينكه متاسفانه متاسفانه شرايط اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادي و مردانه بودن و مردسالاري جامعه ما به گونه اي است كه هميشه زنان بيش از مردان پس از طلاق متضرر شده و آسيب مي بينند ،مي گويد : با توجه به اين امر وجود برخي راههاي قانوني حمايتي از اين زنان نه تنها مطلوب بلكه لازم و ضروري نيز است .
وي معتقد است : براي زنان جامعه ما كه سالهاست درراه رسيدن به حقوق قانوني خود با مشكلات فراواني مواجه بوده اند ، در نهايت پس از اين همه سال فراهم شدن زمينه اي براي تحقق اين امر كاملا به حق و به جاست و تنها در يك صورت ممكن است اين طرح با برخي مخالفت ها رو به رو شود و آن هم در ميان تعداد انگشت شماري از مردان جامعه است كه اجراي اين طرح را سد بزرگي در راه بحث " حق طلاق مردان" مي دانند چراكه در شرايط فعلي، هستند مرداني كه رنج و ستم فراواني را به همسران خود روا مي دارند و در مقابل با حربه هايي مانند عدم پشتوانه زن در تامين هزينه هاي زندگي پس از طلاق ، عدم پذيرش توسط خانواده ، در نهايت بي سرپناهي و درماندگي و هزار و يك بهانه ديگر زن را مجبور به ادامه زندگي كرده و همچنان به ظلم خود ادامه مي دهند در حاليكه مسلما در صورت اجراي چنين طرح هايي عملا چنين حربه هايي تا حدي محدود خواهد شد .
اين جامعه شناس در ادامه تصويب يك طرح پشت درهاي بسته و اجراي فوري آن را در جامعه مطلوب و مناسب نداسته و تصريح مي كند : چنين طرح هايي بهتر است كه پيش از اجرا در معرض نظر سنجي و افكار عمومي قرار گرفته و توسط كارشناسان ، اساتيد ، صاحبنظران و حتي دانشجويان در دانشگاهها به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و به قول معروف خوب چكش كاري شود تا نقاط ضعف ، قوت و ابهامات آن به خوبي آشكار شده و سپس به اجراي عمومي گذاشته شود .
وي بر اين باور است كه تصميم گيري پشت درهاي بسته و اجراي فوري چنين طرح هايي مانع نتيجه بخش بودن طرح شده و آن را با مشكل مواجه مي كند .
نظر شما