به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف کردند در هنگام دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی غیر دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.
بر این اساس نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می شود، باید پس از کسر سطوح معابر و قدر و فهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.
بر اساس مصوبه مجلس رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی الزامی است.
بر اساس تبصره 2 این مصوبه در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد.
با تصویب نمایندگان مجلس میزان قدر و سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی تا سقف 25 درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر از 20 الی 25 درصد از کل زمین بر اساس دستورالعملی تعیین می شود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.
بر اساس تبصره 4 این مصوبه کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
نظارت بر اجرای این قانون در محدوده شهرها بر عهده وزارت مسکن و در حریم شهرها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازاتهای اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نظر شما