به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، ايران در كنار كشورهايي همچون مصر، هند و چين به عنوان يكي از چهار كشور بلا خيز جهان كه هرساله بيش از 1100 ميليارد ريال خسارت به جهت بروز حوادث طبيعي به آن وارد مي آيد شناخته شده است. مطابق بررسي هاي به عمل آمده در منطقه ري و تهران زمان بازگشت زلزله بين 10 تا 219 سال متغير بوده و با مروري كوتاه در منطقه تهران از نقطه نظر زمين ساختي اين منطقه با وجود گسل شمال به طول بيش از 60 كيلومتر در كوهپايه شمالي آن از شرق دره لشگرك تا آبادي كاظم آباد ( 2 كيلومتري شرق كلاك شمال بزرگراه تهران- كرج ) و گسل مشا- فشم با طول تقريبي 400 كيلومتر از جنوب غربي شاهرود در شرق تا آبيك در غرب و گسل شمال ري نزديكي عظيم آباد با طول 5/16 كيلومتر و جنوب ري در محدوده قلعه نو با طول تقريبي 5/18 كيلومتر و وجود گسل هايي از نوع فشاري ( حريم پيشنهادي براي احداث ساختمانها در اطراف آن هزار تا سه هزار متر و براي سازه هاي مهم تا 8 هزار متر) كه از مخرب ترين گسل هاست، شهر تهران را به شدت در معرض بروز زمين لرزه هايي با بزرگي نزديك به 7 ريشتر قرار داده است.
آخرين زمين لرزه در محدوده تهران مطابق با 27 مارس 1830 ميلادي با بزرگي 1/7 ريشتر ويراني هاي فراواني به جاي گذاشته و از آن زمان تا كنون پهنه تهران و شهرهاي اطراف آن كه دير يا زود زلزله اي سهمگين آن را به لرزش در خواهد آورد، زلزله اي به خود نديده است. اين در حالي است كه مطابق پيش بيني سازمانها، موسسات و كارشناسان زلزله شناسي به احتمال 95 درصد در هر 150 سال رويداد يك زلزله ويرانگر در محدوده تهران دور از انتظار نخواهد بود و با توجه به سپري شدن 172 سال از آخرين زلزله منطقه تهران اين فاجعه هر لحظه پايتخت كشور را مورد تهديد قرار مي دهد.
بحران ناشي از وقوع زلزله اي مهيب و خطرناك در تهران كه نزديك به يك ششم جمعيت كشور در اين شهر ساكن هستند و به لحاظ موقعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان منطقه استراتژيك كشورمان محسوب مي شود ، وضعيت را به گونه اي ترسيم نموده كه اگر امروز شاهد اين اتفاق باشيم قطعا قادر نخواهيم بود براي مهار آن اقدامي صورت بدهيم و اين حادثه مي تواند يك فاجعه در تاريخ ايران و جهان تلقي شود . بنابراين صاحب نظران امر پيرامون كاستن از خطرات و پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي زلزله در تهران به ارايه پيشنهادات و نظريه هايي مي پردازند كه در جاي خود قابل تامل و تفكر و حتي اجرايي شدن است.
فرض اول كه همواره با وقوع زمين لرزه هايي در ساير مناطق ايران فكر مسئولان را به خود مشغول مي سازد" طرح انتقال پايتخت" است. كارشناسان و متوليان امور اجرايي و ديگر دست اندركاران امور كشوري اظهارات متفاوتي را در اين زمينه مطرح مي كنند كه طي آن برخي موافق و بعضي ديگر مخالف اين نظريه هستند. موافقان طرح معتقدند با خروج تعدادي از وزارتخانه ها و ديگر سازمانها و ارگانهاي دولتي مي توان از تمركز دستگاههاي اجرايي در تهران و در نهايت كاستن از حضور جمعيت ساكن در اين نقطه از كشور كاست ضمن اينكه آنها به حضور سفارتخانه ها و دفاتر بين المللي مستقر در تهران نيز به عنوان يكي ديگر از موارد ضروري انتقال پايتخت نگاه كرده و معتقدند با اين جابه جايي مي توان از آسيبهاي جاني تا حدودي جلوگيري به عمل آورد. از سوي ديگر منتقدان اين طرح بر اين باورند كه با اين جابه جايي ها نمي توان به 7 ميليون و 500 هزار ساكن شهر تهران و به قولي 13 ميليون سكنه استان تهران كمك قابل توجهي نمود زيرا با خروج تعدادي از وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي فقط مسئولان را نجات داده ايم در حالي كه هيچ تفاوتي بين شهروندان اعم از مسئول و غير مسئول وجود ندارد.
فرض دوم نيز مقاوم سازي بافتهاي فرسوده تهران و ايمن سازي مكانهاي عمومي و خصوصي در مقابل زلزله است كه اگر همين امروز كار با جديت تمام آغاز شود و مشكلات مالي و ديگر موانع اجرايي بر سر راه قرار نگيرد حداقل 15 سال براي نوسازي و مقاوم سازي 65 درصد بافت فرسوده شهر تهران زمان نياز داريم. در عين حال موافقان اين طرح معتقدند اين بهترين گزينه براي كاستن از خسارات مالي و جاني ناشي از وقوع احتمالي زلزله تلقي مي شود كه اگر با تمام توان ملي آن را دنبال كنيم قطعا خواهيم توانست اين زمان را تقليل داده و آماده مقابله با زلزله باشيم.
به هر حال آنچه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه وقوع زلزله نه در تهران كه در هر جاي دنيا امري محتمل است . بايد براي مقابله با آن آماده باشيم و راه هاي كاهش خسارات و تلفات را بررسي كنيم و فراموش نكنيم در صورت هر گونه كوتاهي در اين زمينه از سوي مردم و مسوولان، آيندگان ما را نخواهند بخشيد .
نظر شما