به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حجت الاسلام والمسلمين عليزاده با بيان اين مطلب در ادامه افزود: از نظر فرهنگ و مباني غني اسلامي مطبوعات و اصحاب مطبوعات ارزش زيادي دارند، به طوري كه حتي خداوند در قرآن به قلم آنها قسم خورده است لذا نبايد شخصي كه در جهات فكري ، فرهنگي ، و اعتلاي مباني و سياست جمهوري اسلامي فعاليت مي كند به زندان برود.
رييس دادگستري استان تهران با بيان اينكه زنداني كردن اين افراد براي قوه قضاييه بسيار سنگين است ، گفت: قوه قضاييه علي رغم نارضايتي از زنداني شدن اصحاب مطبوعات ، در قبال برخورد با عوامل تشويش اذهان عمومي ، اهانت كنندگان به مقدسات، فاش كنندگان اسرار نظامي و سياسي و شكنندگان خطوط قرمز وظيفه قانوني دارد.
وي با ابراز رضايتمندي نسبت به نوع عملكرد و فعاليت مطبوعات در كشور اظهارداشت: قوه قضاييه در صدد است در چارچوب قانون و با استفاده از قانوني مبني بر اينكه اگر مجرمي به زندان يا جرايم تعزيري محكوم شد در صورتي كه به اشتباه خود پي برده و اظهار ندامت كرد مي تواند از زندان آزاد شود ، اقدام به آزاد كردن مطبوعاتي هاي زنداني كرد.
عليزاده در خصوص ميزان و حدود آزادي مطبوعات در ايران اظهارداشت: از نظر ما مطبوعات در ايران براي فعاليت هيچ محدوديتي نداشته و دادگستري نيز در اين راستا هيچ كس را محدود نكرده بلكه در قانون آمده كه اين صنف بايد خطوط قرمز ها و يكسري اصول و ارزش ها مثل عدم اهانت به مقدسات را رعايت كنند ولي امروز حتي نقل قول برخي جملات به چاپ رسيده در برخي مطبوعات نيز خود اشاعه فحشا محسوب مي شود.
رييس دادگستري استان تهران در ادامه تصريح كرد: مطبوعات بايد در صورت مشاهده مشكل و نقصي در سيستم قضايي ضمن انعكاس خبر در صورت بدگويي بررسي ها و تحقيق هاي لازم را در مورد اخبار كسب كرده صورت دهند.
وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با اشاره به سياست قوه قضاييه براي كاهش آمار زندانيان و مجازات حبس گفت: در اسلام حبس به معنايي كه در قوانين فعلي كشور است وجود ندارد لذا با همكاري تعدادي از اساتيد دانشگاهها بدنبال تعديل مجازات حبس و ارايه مجازات هاي جايگزين هستيم.
وي اضافه كرد: به طور مثال در مورد قتل عمد الان بازداشت موقت يك، دو تا شش ماه داريم در حاليكه بر اساس فقه اسلامي يك فرد متهم به قتل فقط بين يك تا شش روز بايد در زندان باشد و در صورت مجرم بودن حكم لازم جاري شود و در غير اينصورت فرد مذكور بايد آزاد شود لذا مي بينيم كه ديد اسلام نسبت به مجازات حبس اين است.
عليزاده همچنين در خصوص پرونده آغاجري گفت: اين پرونده در حال حاضر بر روي ميز بنده قرار دارد و به دادگاه ارجاع نشده است.
وي افزود: امروز طي جلسه اي با حضور مديران دادگاههاي كيفري و تجديد نظر استان و ديگر مسئولان مربوطه در دادگستري استان تهران مشخص خواهد شد كه اين پرونده به چه مرجعي اعم از دادگاه كيفري يا معمولي جهت رسيدگي ارجاع داده شود.
وي در خصوص پرونده بيمارستان ايرانمهر و علت طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده در دادسراي ويژه جرايم پزشكي اظهار داشت: آنچه مربوط به دادگاه و دادسرا است ، تعيين وقت رسيدگي است ولي انجام كار كارشناسي و زمان اعلام نتايج در اختيار دادسرا نيست بلكه مرجع رسيدگي كننده بايد اطلاعات لازم را در اختيار بازپرس قرار دهد كه اين كار زمان زيادي مي خواهد.
رييس دادگستري استان تهران در خصوص اينكه آيا نظريه اوليه در خصوص مجرم بودن رييس و مسئولان بيمارستان در اين حادثه به دليل عدم رعايت مسايل بهداشتي است ، گفت: بر فرض اينكه بازپرس پرونده نظريه كارشناسي را قبول كرد بايد مشخص شود كه مجرم اصلي ، مقصرين حادثه و كساني كه در اين زمينه كوتاهي كردند چه كساني هستند و همچنين چه كساني در اين زمينه معاونت در جرم را داشتند.
وي با اشاره به رسيدگي به چهار پرونده كلان در رابطه با زمين خواري در ادارات مختلف دادگستري استان تهران اظهارداشت: بارها به افراد پيگير زمين خواري هشدار دادم كه اين كار را رها كنند زيرا برخورد شديدي با آنها خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در پرونده هاي مذكور بحث بر روي ميليون ها مترمربع زمين است ، تصريح كرد: در يك مورد از اين پرونده ها تعدادي از زمين داران پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه اگر براي گرفتن زمين هاي مورد نظرشان تا 50 ميليارد تومان هم هزينه كنند باز سود كلاني عايد شان خواهد شد.
عليزاده در ادامه افزود: به دستور رييس قوه قضاييه هياتي با مسئوليت بنده جهت رسيدگي و برخورد با زمين خواران و دلالان دخيل در اين پرونده 600 هزار متري تشكيل شد ودر حال حاضر فقط زمين ها از چنگال اين افراد بيرون كشيده شد و دادگاه تجديد نظر نيزحكم قاضي پرونده را تاييد كرده است.
وي با اشاره به پرونده زمين خواري ديگري در يكي از شهرستان هاي استان تهران تصريح كرد: در اين پرونده اداره اطلاعات شهرستان به همراه اداره اطلاعات كل استان و دادستان و رييس دادگستري شهرستان مربوطه مدارك و اطلاعات لازم را كسب كردند و به نوعي در اين پرونده نيز تعدادي از مسئولين مطرح هستند.
وي افزود: در اين پرونده از يكي از مصوبات شوراي شهر منطقه سوء استفاده شد و استانداري تهران به محض اطلاع از موقوفه بودن زمين ها اقدام به اصلاح مصوبه مذكوركرد.
رييس دادگستري استان تهران گفت: تا دو ماه ديگر با اتمام كار رسيدگي به ااين پرونده ها تمام اطلاعات در اختيار رسانه ها و مردم قرار خواهد گرفت.
عليزاده همچنين درادامه اين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به اينكه نظام خودش بايد پاسخگوي فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و مشكلات مردم در اين زمينه باشد ، اضافه كرد: هر چند از نظر علمي و فقهي قرض الحسنه خيلي صواب دارد ولي معتقدم با توجه به تخلفات اين موسسات حكومت بايد هر چه زودتر همه آنها را جمع كند.
به گفته وي حتي دولت و مسئولين اقتصادي كشور نيز به خاطر عدم اطلاع از وضعيت اين موسسات و ميزان نقدينگي در گردش آن براي برنامه ريزي هاي اقتصادي خود با مشكل مواجه شده اند.
وي با اشاره به برخي تخلفات اين موسسات گفت: به دليل اينكه برخي از اين تعاوني ها خود را به دولت متصل مي كنند مردم براي گرفتن حق خود به سراغ فرمانداري و حكومت مي آيند لذا اگر حكومت اينها را قبول دارد بايد جواب مردم را هم بدهد.
رييس دادگستري استان تهران با تاكيد بر اينكه اغلب اين موسسات به قصد سود دهي ايجاد مي شوند ، افزود: برخي ها حتي از اين طريق اقدام به پاك كردن پول هاي كثيف خود مي كنند.
نظر شما